خبر خبراء:قضية خضر عدنان فرصة للضغط على إسرائيل لإنهاء الاعتقال الإداري

فلسطين اليوم

 أكد خبراء وسياسيون فلسطينيون ضرورة استغلال عاجل لما حدث من ضجة عالمية في قضية الأسير خضر عدنان للضغط الدولي على  الحكومة الإسرائيلية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري المنافية لحقوق الإنسان والتي ترتكب يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني،مشيرين في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى غزة إلى أن الاتحاد الأوربي ومنظمات حقوقية عالمية أعربت عن قلقها من هذه السياسة.

وفى سابقة هى الأولى من نوعها قررت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الإفراج عن الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي  خضر عدنان وعدم التمديد له بعد انتهاء فترة اعتقاله الإداري في 17 ابريل القادم مقابل وقف إضرابه المفتوح عن الطعام  الذي دام  66  يوما.

وقال الدكتور يوسف صافى مدير مركز الهدف لحقوق الإنسان بغزة إن صفقة عدم التمديد للشيخ خضر عدنان تمت بمبادر من الحكومة الإسرائيلية نفسها ،فيما لم يستبعد ان تبحث إسرائيل إعادة النظر  في هذه السياسية أو الحد منها  على اقل تقدير  اذ لا ترغب حكومة إسرائيل في تكرار الضجة العالمية  التي حدثت فى قضية عدنان.

ومن جانبه طالب  الخبير الفلسطيني في الشئون الإسرائيلية هاني حبيب السلطة الفلسطينية والدول العربية بالقيام بحملة سريعة على المستوى  العالمي واستغلال هذه السابقة فى الضغط على إسرائيل لإنهاء سياسة  الاعتقال الإداري الظالمة .

وقال حبيب  انه إذا ما لم يتم الضغط الدولي على إسرائيل بالاستفادة من قضية عدنان فلن تتراجع عن هذه السياسة ،مشيرا إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين وفقا لهذه السياسية بالمئات ولا يعرفون متى سيطلق  سراحهم.

وقال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى اليوم الأربعاء أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل نحو  500 فلسطيني إداريا، بينهم عشرة أطفال وخمس أسيرات دون تهمة أو محاكمة.

ومن جانبه قال عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان أن قضية الشيخ عدنان أثارت بلا شك  سياسية الاعتقال الإداري على المستوى الدولي وكانت مصدر قلق لإسرائيل لأنها ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وتابع  ان عدنان انتصر لنفسه في هذه القضية ،مستبعدا أن تلجأ إسرائيل إلى إعادة النظر فى سياسة الاعتقال الادراي ما لم يتم التوحد الفلسطيني فى طرح رفض هذه السياسية دوليا والاستفادة من قضية عدنان في إظهار مدى عنصرية هذه السياسية.

واعتبر يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان أن ما حدث في قضية عدنان من الممكن ا ن تكون خطوة أولى على طريق  إسقاط هذه السياسية والمطلوب من الشعب الفلسطيني ان ينتصر لقضية الأسرى في سجون إسرائيل بالضغط الدولي .

وأضاف ان إسرائيل ترى أنها محصنة وفوق القانون وتملك الغطاء السياسي الدولي الذي يحميها ونحن فى فلسطين ليس بمعزل عن العالم .

أما كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فتوقع  ألا تدفع قضية عدنان إسرائيل إلى إعادة النظر في سياسة الاعتقال الإداري ،مضيفا أن ما حدث في قضية الشيخ عدنان وعدم التمديد له في الاعتقال كان بسبب الضغوط التي مورست على إسرائيل دوليا وعربيا ومن بينها الضغوط المصرية  

وقال الغول  انه من الممكن الاستفادة مما حدث في التوضيح لإخطار الاعتقال الادراى التي لا يعلم المعتقل متى تنتهي مدته ،مشيرا إلى أن احد أعضاء الجبهة الشعبية(على جرادات) مكث في السجون الإسرائيلية 16 عاما يجدد له على ذمة الاعتقال الادراي .

وكشفت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء  أن عام 2011 شهد ارتفاعا  في عدد الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم إداريا وفقا لمعطيات حصلت عليها من مصلحة السجون.

وأوضحت انه على مدار السنين الماضية اعتقلت سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين إداريا لفترات تتراوح ما بين عدة أشهر وعدد من السنوات, في فترات معينة خلال الانتفاضة الثانية قامت إسرائيل باحتجاز أكثر من ألف معتقل إداري.

ونبهت المنظمة إلى أن الاعتقال الإداري هو احتجاز بدون محاكمة يهدف إلى منع الشخص من ارتكاب فعل قد يشكل خطرا على أمن إسرائيل, وعلى عكس الإجراء الجنائي فإن الاعتقال الإداري لا يهدف إلى معاقبة الشخص جراء المخالفة التي اقترفها، بل منع المخالفة مستقبلا.

وقالت المنظمة إن قيام إسرائيل باستعمال الاعتقال الإداري يجعل الاعتقال الإداري غير قانوني بصورة واضحة, حيث لا يتم إبلاغ المعتقلين الإداريين عن سبب الاعتقال وهم لا يعلمون ما هي الشبهات ضدهم, ومع انه يتم جلب الأسير أمام قاض من المقرر له المصادقة على أمر الاعتقال، غير أن معظم المواد التي تقدمها النيابة سرية, وهكذا لا يعرف المعتقلون ما هي الأدلة القائمة ضدهم، وهم بالتالي لا يستطيعون دحضها.

وأضافت المنظمة إن الأسرى المعتقلون إداريا لا يعرفون متى سيتم إطلاق سراحهم, ورغم أن كل أمر اعتقال محدد لمدة سنة ونصف فلا يوجد تقييد على عدد المرات التي يمكن فيها تمديد الاعتقال.