شريط الأخبار

التقليص من الأمن الذي لم يكن موجودا- هآرتس

11:35 - 22 تموز / فبراير 2012

بقلم: رؤوبين بدهتسور

        (المضمون: يخضع الساسة الاسرائيليون على الدوام لتخويف الجيش الاسرائيلي من الأخطار المحدقة باسرائيل فيزيدون ميزانيته دائما برغم أنه يمكن تقليص نحو من 4 مليارات شاقل كل سنة من ميزانيته من غير إضرار به - المصدر).

        بدأ الامر بمقدار صغير. فقد أعلن الجيش الاسرائيلي انه بسبب تقليص ميزانيته يوقف نشاط تدريب الاحتياط. وعندما أجدى ذلك فُتح السد وبدأ الطوفان. ففي أقل من اسبوع أوضح الجيش الاسرائيلي أنه بسبب ضائقة مالية لن يشتري بطاريات "قبة حديدية" اخرى وسيوقف انتاج دبابة المركباه ومدرعة النمر، وسيقتطع مليار شاقل من ميزانية ذراع البر وسيلغي عشرات التدريبات لكتائب سلاح المشاة، وسيضر ضررا شديدا بنظام تدريبات قوات الاحتياط وسيجمد التسلح بنظام "الصولجان السحري" و"حيتس 3" ومن شبه المؤكد ان يتضرر ايضا مجال الاقمار الصناعية العسكرية. هذا الى كون رئيس هيئة الاركان قد أعلن بأنه استقر رأيه على تقليص نشاط الجيش بنحو 10 في المائة. يبدو أنهم في قيادة الجيش العليا لا يدركون أنهم حتى حينما يريدون تخويف متخذي السياسات فانه يجدر بهم ألا يبالغوا وألا يجعلوا التخويف انعطافة سخيفة.

        وما لا يقل خطرا عن ذلك هو ان الاعلام والساسة يتبنون رواية الجيش الاسرائيلي التي تقول ان ميزانية الامن قُلصت بوحشية. والحقيقة معاكسة بالطبع لأن ميزانية الامن لسنة 2012 التي أجازتها الكنيست، تزيد بنحو من مليار شاقل ونصف على الميزانية التي أُجيزت في سنة 2011 وبنحو من 4 مليارات شاقل عن ميزانية 2010. ونقول بالمناسبة ان الحكومة قد استقر رأيها منذ زمن قريب على زيادة 3 مليارات شاقل على ميزانية 2012.

        قبل بضع سنين، في ذروة واحد من الجدالات الروتينية بين المالية والجيش الاسرائيلي في مقدار ميزانية الدفاع، جئت الى مكتب المستشار المالي لرئيس هيئة الاركان وفي يدي منحنى تطور ميزانية الدفاع الذي تنشره المالية. يُبين المنحنى البياني بوضوح كيف ازدادت ميزانية الدفاع كل سنة. وسألت المستشار هل هذه المعطيات في المنحنى البياني مقبولة لديكم في الجيش الاسرائيلي فأجاب، اجل، هذا مؤكد. فاذا كان الامر كذلك فكيف تزعمون أنهم يقلصون من الميزانية في حين تُبين المعطيات أنها تزداد على مر الزمن؟ قال لي المستشار رافعا صوته أنت لا تفهم، نحن نطلب كل سنة مبلغا ما من اجل ميزانية الدفاع وحينما لا يوافقون على المبلغ الذي طلبناه يعني ذلك بالنسبة الينا تقليص الميزانية. وهكذا كان في كل سنة وهكذا كان هذه المرة ايضا. فالجيش الاسرائيلي يطلب زيادة نحو من 4 مليارات شاقل على الميزانية، فاذا لم يحصل عليها اعتبر ذلك تقليصا وحشيا للميزانية.

        في الواقع الأعوج عندنا، ينجح التخويف دائما ويزيد رؤساء الوزراء ميزانية الدفاع بمبالغ ضخمة. في 2011 زيد بهذه الطريقة على ميزانية الدفاع نحو من 5 مليارات شاقل. وقد كتب عن هذا مراقب الدولة قبل سبع سنين: "وُجد في واقع الامر مساران متوازيان فيما يتعلق بتحديد اطار ميزانية الدفاع: تناول الاول المبلغ الذي يُعرض على الكنيست... والثاني هو المبلغ الذي تقرر في نهاية الامر... بعد ان وافق رئيس الحكومة على اعطاء زيادات ميزانية كبيرة خلال السنة المالية".

        السؤال الرئيس هو بالطبع كم يجب ان تكون ميزانية الدفاع. وكم من المال يجب علينا في الحقيقة ان ننفق على الامن كي نواجه التحديات التي تواجهنا. قبل نصف سنة فقط زعم شاؤول موفاز، رئيس الاركان ووزير الدفاع في الماضي، انه "يمكن تقليص 4 مليارات شاقل كل سنة من ميزانية الدفاع من غير ان يكون ذلك على حساب استعداد الجيش الاسرائيلي".

        يوجد امكانان. إما ان موفاز يتحدث بسخافات وآنذاك يجدر ان يُنقل سريعا من منصب رئيس لجنة الخارجية والامن وإما انه يوجد شيء ما صادق في كلامه. لأنه يفترض ان يفهم شيئا واحدا أو اثنين في الامن. واذا كان الامكان الثاني صحيحا فانه يجدر ان نفحص كيف وأين نقلص من الميزانية. وهذا لن يحدث بالطبع فالجيش سيخيف وسيزيد الساسة ميزانيته مرة اخرى.

انشر عبر