خبر مجلس الشعب المصري يواجه احتمال الحل وإعلان بطلان الانتخابات

وكالات

قال قانونيون بحسب وكالة رويترز للأنباء الثلاثاء إن مجلس الشعب المصري يواجه احتمال حله أو إبطال عضوية عدد كبير من أعضائه بعد صدور حكم مبدئي بعدم دستورية أجزاء في القانون الذي انتُخب المجلس على أساسه.

وقضت المحكمة الإدارية العليا الاثنين بعدم دستورية أجزاء من قانون انتخاب مجلس الشعب، وقالت في حكمها برئاسة المستشار مجدي العجاتي بأن قانون انتخاب مجلس الشعب أخل بالمساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين.

وقد أحالت المحكمة الإدارية العليا حكمها إلى المحكمة الدستورية العليا لتقول الكلمة النهائية في دستورية المواد المحالة إليها من القانون.

هذا وقال المحامي كامل مندور عضو هيئة الدفاع عن أسر ضحايا ثورة 25 يناير لوكالة رويترز "إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا يحل المجلس."

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة الشروق المستقلة يوم الثلاثاء نقلا عن مصدر قضائي وصفته بأنه رفيع المستوى "هذا الحكم يفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالية صدور حكم إما ببطلان الانتخابات كلها أو ببطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس على أقل تقدير."

وتشير الصحيفة إلى ثلث أعضاء المجلس الذين انتخبوا بنظام القوائم الفردية باعتبار أن المحكمة الدستورية العليا يمكن أن تحكم فقط بعدم دستورية المادة التي سمحت للحزبيين بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي أصدر قانون انتخاب مجلس الشعب متضمنا انتخاب نصف الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والنصف الآخر بالانتخاب الفردي من بين مستقلين، لكن ضغوط الأحزاب السياسية جعلته يعدل القانون ويتيح للأحزاب الاستئثار بالترشح لثلثي المقاعد والمنافسة أيضا على المقاعد الفردية.

وكانت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة والتي وصفت بأنها الأكثر حرية ونزاهة منذ نحو 60 عاما، قد أجريت على ثلاث مراحل حيث فازت جماعة الإخوان المسلمين بأكثر من 43 في المئة من المقاعد وفاز حزب النور السلفي نحو 22 في المئة.