خبر محاكمة مبـــــارك من نــــهايتـــها.. والمحكمة تعلن غدا تاريخ صدور الحكم

وكالات

 بينما اشتدت معركة الانتخابات الرئاسية في مصر، والمقرر فتح باب الترشيحات فيــــها بالعاشر من اذار/ مارس المقبل، اقتربت محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبـــــارك من نــــهايتـــها. ومن المقرر ان تعلن المحكمة غدا الاربعاء حجز القضية للحكم.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة الاثنين برئاسة المستشار أحمد رفعت إلى تعقيب النيابة العامة على ما ورد بدفاع محامي مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم والمتعلقة بالاشتراك في جرائم قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي وإشاعة الانفلات الأمني وارتكاب وقائع فساد مالي وإهدار للمال العام.

وعكف ممثل النيابة المستشار مصطفى سليمان على تفنيد تلك الدفوع وأوجه الدفاع والرد عليها، واستهل حديثه بشن هجوم مضاد ونقد لاذع غاية في القوة على ما قرره دفاع المتهمين خلال جلسات مرافعاتهم المتتالية قائلا: 'استمعنا للدفاع فرأينا حقا يُهدر وتحريفا للكلم عن مواضعه وتلبيس الحق بالباطل وكتمانا للحق مع العلم به..وفي بعض الحديث كان الخروج عن آداب الدفاع والمرافعة على نحو يستوجب المساءلة التأديبية بل والجنائية.. دفاع عكس جهلا بالقانون أحيانا وعدم قراءة لأوراق التحقيقات وتزييفا للحقائق وتجنيا على النيابة العامة'..

وأشار المستشار سليمان إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك شارك بنشاط ينطوي على الاتفاق والتحريض على قتل المتظاهرين، وأنه لو صح ما ذكره الدفاع بعدم اتيانه لتلك الأفعال فإنه يظل مسؤولا بحكم الدستور والقانون عن تلك الأفعال؛ وذلك لأنه علم وشاهد عبر وسائل الإعلام أعمال قتل المواطنين ولم يحرك معها ساكنا على نحو تتوافر به المساعدة السلبية.

وأوضح 'أن الفقه القانوني أكد أن المساعدة السلبية تكون في بعض الأحيان أجدى من النشاط الإيجابي لفعل القتل، وأن مبارك بحكم الدستور والقانون مسؤول عن حماية شعبه وأمن وأمان مواطنيه، ولكنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف أعمال العنف التي وقعت ضدهم..'.

وأكد المستشار مصطفى سليمان أن النيابة العامة عندما تطرقت في مرافعتها إلى مشروع توريث الحكم من مبارك لنجله جمال لم تخرج بهذا عن أصول المرافعة، وأن الفقه القانوني أجاز لممثل النيابة عندما ينهض بالمرافعة أن يبدأ بمقدمة تشرح ظروف القضية وملابساتها، مشيرا إلى أن التعرض لمشروع التوريث كان للإشارة إلى أن ما جرى من وقائع وأحداث إنما كان سببا مباشرا لهذا المشروع الذي تسبب في ترهل النظام السياسي، وأن التطرق إلى وقائع تتعلق بالاستيلاء على سبائك ذهبية وحسابات مصرفية لمكتبة الإسكندرية كان من قبيل التدليل على تهمة استغلال النفوذ ووجود سوابق ودلائل عليها وليس بقصد التجريح.

وأشار إلى أن صفقة بيع الغاز المصري إلى إسرائيل وإسنادها إلى حسين سالم كانت بأمر من مبارك؛ وذلك بحسب ما قرره عمر سليمان نفسه في التحقيقات، وهو الأمر الذي أسفر عن إهدار جسيم في المال العام وتربيح حسين سالم أموالا طائلة دون وجه حق، علاوة على تمكينه من الحصول على الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ نظير عطايا لآل مبارك تتمثل في مجموعة من الفيلات.