شريط الأخبار

الانتخابات الرئاسية الأولى منذ الإطاحة بمبارك

مصر:انتخابات الرئاسة في يونيو والقوى تتنصل من توافقها مع "العسكري"

09:52 - 20 تموز / فبراير 2012

وكالات - فلسطين اليوم

قال مسؤول في اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية في مصر إن أول انتخابات رئاسية منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي ستجري خلال الأسبوع الأول من حزيران (يونيو).

وأضاف أحمد شمس الدين عضو اللجنة أن الانتخابات الرئاسية ستجري خلال الأسبوع الأول من يونيو وسيؤدي الرئيس اليمين بنهاية الشهر ذاته.

وأضاف أن أي إعادة ستجري خلال حزيران (يونيو) وبحلول تموز (يوليو) سيكون هناك رئيس مصري منتخب.

ونشرت تقارير مشابهة عن موعد الانتخابات في عدد اليوم الأحد من صحف مصرية. ومن المقرر أن تعقد اللجنة القضائية مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق اليوم للإعلان رسميا عن موعد إجراء الانتخابات.

ويواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ شباط (فبراير) من العام الماضي احتجاجات في الشوارع ومطالب متزايدة بتسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب في موعد مبكر عن نهاية يونيو الذي كان المجلس الأعلى حدده من قبل.

وكان مسؤولون قالوا الشهر الحالي إن موعد الترشح لانتخابات الرئاسة هو العاشر من آذار (مارس) ما يشير إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ربما عجل من خططه المتعلقة بتسليم السلطة. وضغط بعض السياسيين من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية في أيار (مايو) أو قبل ذلك.

ووفقا لقواعد جديدة تم إقرارها في استفتاء جرى العام الماضي ستقتصر فترة ولاية الرئيس على مدتين متعاقبتين كل منهما أربع سنوات.

في هذه الأثناء، تنصلت القوى السياسية الرئيسية في مصر، والدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، الذي تردد اسمه بقوة خلال الأيام الماضية كمرشح توافقي للرئاسة، أمس، من أنباء حول مفاوضات جرت بينهم وبين المجلس العسكري الحاكم في البلاد، بشأن التوافق على شخص العربي كـ"رئيس للبلاد"، دون أن تنفي القوى السياسية قبولها من حيث المبدأ فكرة "المرشح التوافقي"، ودون أن ينفي العربي نيته الترشح للمنصب. ويفترض أن يتقلد الرئيس الجديد، عقب انتخابات مباشرة، مهام منصبه بحلول يوليو (تموز) المقبل.

ونفى العربي أن تكون قد جرت مناقشته أو مفاتحته من قبل أي جهات رسمية أو حزبية في مسألة ترشيحه لمنصب الرئيس. كما رفض في بيان له أمس ما تردد عن قيام أطراف خارجية وأجنبية بالتدخل في هذا الأمر، مشددا على أن الطرف الأوحد الذي يقرر مستقبل البلاد هو الشعب المصري، من خلال انتخابات متكافئة، حرة ونزيهة، مضيفا أنه لا يتصور إجراء انتخابات الرئاسة قبل الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد.

وقال مراقبون تعليقا على بيان العربي إنه "ترك الباب مفتوحا أمام ترشحه.. هذا أول تعليق له على الأخبار المطروحة منذ أسبوعين ولم يشر فيه لأي اعتراض من حيث المبدأ على الفكرة.. العربي نفى فقط وجود اتصالات".

ومنذ الإعلان عن تقديم موعد فتح باب الترشح للانتخابات ليصبح في 10 مارس (آذار) المقبل، وانسحاب الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا إن ضميره لن يسمح له بالترشح للرئاسة إلا في إطار نظام ديمقراطي حقيقي يأخذ من الديمقراطية جوهرها وليس فقط شكلها، تجدد الجدل حول الدور الذي يمكن أن يلعبه حكام مصر الجدد في اختيار رئيس الجمهورية المقبل، في بلد يعتقد أنها تشرف على ملفات كثيرة حساسة في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت قيادات المجلس العسكري، الذي تولى إدارة شؤون البلاد منذ سقوط نظام حسني مبارك في شباط (فبراير) العام الماضي، إنها لن تدفع بمرشح عسكري، لكن قوى سياسية تتشكك في إمكانية أن تترك المؤسسة العسكرية التي قدمت أربعة رؤساء للبلاد على مدار العقود الستة الماضية، هذا الملف دون تدخل.

ويقول مراقبون إن المجلس العسكري بعد أن فشل في تمرير نصوص دستورية تحتفظ للمجلس بوضع خاص في خريطة البلاد السياسية، لم يبق أمامه إلا تأمين وصول مرشح ترضى عنه المؤسسة العسكرية، ويحوز ثقة القوى السياسية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين التي هيمنت على البرلمان بغرفتيه، بالإضافة لعدة نقابات مهنية.

ويرى الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسي حزب النهضة، الذي سبق أن تقلد منصب نائب مرشد "الإخوان"، إن الجماعة لن تصطدم بالمجلس العسكري بشأن ملف الرئيس المقبل، قائلا: "ستوافق الجماعة على المرشح الذي يختاره المجلس العسكري"، وأعرب حبيب الذي قضى سنوات طويلة من عمره عضوا في مكتب الإرشاد، عن اعتقاده بأن الجماعة تتجه لدعم الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، لتقلد المنصب الرفيع، قائلا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "كان اسم منصور حسن مطروحا قبل أسابيع لكنني أعتقد أن العربي هو مرشح (الإخوان) الآن بالتوافق مع المجلس العسكري".

وقالت مصادر في الجامعة العربية في القاهرة إنه "حتى هذه اللحظة لا توجد أي مؤشرات تفيد باستعداد نبيل لمغادرة مكتبه (...) الأمر غير مطروح في أروقة الجامعة على الإطلاق".

وظهر بقوة اسم العربي كمرشح محتمل للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين، كمنافس بارز للمرشح المحتمل عمرو موسى، الذي شغل موقع الأمين العام للجامعة حتى مطلع العام الماضي، باعتبار أن العربي لم يعرف كمسؤول بارز في عهد مبارك، على النقيض من موسى الذي تولى العمل كوزير للخارجية في عقد التسعينات. ونفت قيادات إخوانية، أمس، أن يكون العربي مطروحا على أجندتها، وقال مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان، لـ"الشرق الأوسط" إن "الجماعة لا ترى من بين الأسماء المطروحة الشخص المناسب لتولي المنصب"، مضيفا أن "الإخوان" لم يضعوا الملف على طاولة المناقشات بعد، لكنه أشار لوجود شخصية بعينها تصلح لقيادة المرحلة المقبلة، رافضا الكشف عنها في هذا التوقيت، مكتفيا بقوله إنها شخصية "لها باع كبير في السياسة الخارجية والداخلية وعلى خلق ودين"، مشيرا إلى أنه ليس من قيادات الجماعة ولا الأسماء المطروحة حاليا على الساحة.

ويقول مراقبون إن إصدار المجلس العسكري لقانون انتخابات رئاسة الجمهورية قبل يومين من انعقاد البرلمان المنوط به سلطة التشريع، ربما يعكس رغبة المجلس العسكري في أن تجري الانتخابات "تحت نظره". وعلق أحد المراقبين بقوله: "سنرى إن كان نواب جماعة الإخوان سيعيدون النظر في القانون أم لا.. سيعكس هذا الأمر حقيقة الحديث عن صفقة بين (الإخوان) والعسكري".

ولوحظ أمس وجود ارتباك في أروقة الحملات الدعائية لمرشحي الرئاسة المحتملين بعد حديث وسائل إعلام محلية عن اسم العربي "كمرشح توافقي"، وقالت مصادر في حملة أحد أبرز المرشحين المحتملين إن حملته "تتعامل بجدية مع الأمر (احتمال ترشيح العربي لمنصب الرئاسة)".

من جهته قال الفريق أحمد شفيق، المرشح المحتمل للانتخابات نفسها، إن "رئيس مصر المقبل لن تختاره مجموعة من المجتمعين في غرفة مغلقة"، مؤكدا على وجوب أن يختار الشعب رئيسه بنفسه في انتخابات تنافسية حرة وشفافة وتخضع لكل الضمانات الدستورية.

وأضاف شفيق في بيان صحافي له أمس أنه تابع باستخفاف التسريبات المتداولة حول سعي قوى سياسية للتوافق على اسم مرشح لانتخابات الرئاسة، واعتبرها محاولة من بعض الأطراف غير السياسية لتسويق أسماء، وضرب منطق الانتخابات وأساس الديمقراطية، واصفا تلك التصريحات بأنها تمثل "عملا مخجلا وعارا لا يقوى أحد على أن ينسبه لنفسه".

انشر عبر