خبر الاحتلال يفرض عقوبات جديدة على أسرى « ريمون » لرفضهم التفتيش العاري

القدس المحتلة

قال نادي الأسير، مساء اليوم الجمعة، إن إدارة سجن 'ريمون' الإسرائيلي أبلغت ممثلي الأسرى في السجن بجملة من العقوبات بحقهم، وذلك إثر احتجاجهم على تعرض عدد من أمهات وأهالي الأسرى من محافظة بيت لحم للتفتيش العاري والمهين، وذلك خلال زيارة أبنائهم في السجن يوم أمس الخميس.

وأوضح النادي في بيان أصدره، أن هذه العقوبات تتمثل بحرمانهم من زيارة ذويهم لمدة شهر، وسحب الأجهزة الكهربائية، وحرمانهم من الكنتين، ويأتي ذلك على أثر تعرض.

وحسب ما أفاد به أهالي الأسرى لنادي الأسير، وفق البيان، فأن 24 من أصل 150 تمكنوا من زيارة أبنائهم في سجن ريمون بعد أن وقعت مشّادات وعراك بالأيدي بين الجنود والأسرى على خلفية تفتيش النساء بشكل عار قبل الزيارة.

واعتبر مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار 'أن تصعيد سياسة التفتيش العاري بحق أمهات وزوجات الأسرى أصبحت سياسة ممنهجة تحت حجج أمنية واهية الهدف منها الإذلال والحط من كرامه أمهات وزوجات الأسرى والإساءة إلى أبنائهم الأسرى والعمل على استفزازهم لافتعال مشاكل معهم وفرض عقوبات عليهم'، مطالبا الصليب الأحمر الدولي بالتدخل لوقف هذه السياسة الإذلالية.

وحسب بيان النادي فإن أسرى 'ريمون' نفذوا برنامجا تصعيديا في الشهر الجاري، طالبوا خلاله بإعادة الأوضاع كما كانت عليها قبل أسر الجندي شاليط، حيث فرضت إدارة السجن في حينه سلسلة من الإجراءات والممارسات غير أخلاقية والقانونية بحقهم أهمها قانون 'شاليط'.

كما تقدموا بعدة مطالب تتمثل في وقف سياسة العزل الانفرادي، ووقف منع التعليم الجامعي، والعقوبات الجماعية للمعتقلين من منع الزيارات وفرض الغرامات المالية وحرمان استلام الكنتين وشراء المواد الغذائية، ووقف سياسة تشتيت الأشقاء الأسرى عن بعضهم في أكثر من سجن، كما تضمنت المطالب تقديم العلاج لعدد من الأسرى المرضى والمصابين والمعاقين، وإعادة بث خمس قنوات فضائية، ووقف التفتيش الفجائي للعديد من الأقسام من قبل وحدات خاصة تابعة لإدارة السجون، والسماح بالاتصال بالهاتف الخلوي وخاصة لأهالي قطاع غزة المحرومين، ورفض السياسة الجديدة بتقييد الأيدي والأرجل خلال لقاء المحامين وزيارة الأهالي.