خبر نتنياهو يهدد بالانسحاب من الليكود وتشكيل حزب جديد

الساعة 06:36 م|16 فبراير 2012

القدس المحتلة

كشفت "القناة العاشرة" في تلفزيون العدو بأن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو غير راضي عن مبادرة دعا إليها بعض أقطاب حزب الليكود, والتي ستطرح خلال انعقاد المؤتمر العام للحزب بعد شهرين.

 

وبحسب القناة فإن هذه المبادرة من شأنها أن تعيد القوة لمركز الليكود, وتنص على إلغاء التصويت العام داخل الحزب لاختيار قائمة الليكود المرشحة للانتخابات الكنيست وإنما تقتصر على جهة صغيرة تعد بالآلاف وتشمل أعضاء في مركز الليكود ومجالس الفروع.

 

وكشفت القناة أن نتنياهو أكد خلال محادثات مع وزراء في حزب الليكود ومسئولين في الحزب خلال الأيام الأخيرة, بأنه إذا تم إلغاء الانتخابات الداخلية "البرايمرز" فإن نتنياهو ينوي الانسحاب من الليكود, وأنه سينشئ حزب جديد يتكون من غالبية أعضاء القائمة الحالية, دون أن تضم أي من أعضاء مركز الحزب, وهو يؤمن بأن نحو 20 عضو كنيست سينضمون معه في هذه الحالة.

 

وأوضحت القناة أن هذه الخطوة تظهر مدى خشية رئيس حكومة الاحتلال من هذه المبادرة, وهو يخشى أن يتحول مركز القوة في الحزب إلى أيدي أعضاء مركز الليكود, ولفتت إلى أن تهديدات نتنياهو على ما يبدو آتت ثمارها وبالتالي فإن أعضاء مركز الليكود لن يخرجوا ضد نتنياهو.

 

وكان نتنياهو قد أعلن أول أمس عن نيته المنافسة على منصب رئيس مركز الحزب, وقال "إن الطريقة الحالية هي الطريقة السلمية, ولن يعود حزب الليكود إلى الوراء والجمهور يلاحظ هذا", على حد تعبيره.

 

من جهة أخرى ذكرت صحيفة معاريف أن ورقة اللعبة الجديدة لرئيس الحكومة الصهيونية هي اقتراح قانون إصلاح يقضي بتمويل الأحزاب من مصروفات الانتخابات الداخلية للمرشحين من الأحزاب الكبيرة, بمعنى أنه يحق لمرشحي الأحزاب الذين يحصلون على أكثر من 30% من الأصوات على استعادة أموالهم من صندوق تمويل الاحزاب الذي ستنشئه الدولة.

 

وتأتي هذه الخطوة من نتانياهو  محاولة أخرى من أجل كبح جماح الوزير "ميخائيل ايتان" الذي تقدم بمبادرة إلغاء الانتخابات الداخلية بالطريقة المتعارف عليها واستبدالها بطريقة أخرى مقلصة كي يستطيع أيتان المنافسة على رئاسة الحزب وإعادة القوة إلى مركز الحزب التي سلبها نتنياهو في أعقاب انتخابات 2006.

 

من جانبه عبر الوزير ايتان عن معارضته لاقتراح نتنياهو, وقال "إن تجنيد الأموال من أجل الترشح من شأنه أن يشكل صعوبة على أعضاء الكنيست من أجل الحفاظ على الطهارة, وأنم يشكل ربطا خطيرا بين المال والحكم"