خبر لجنة تقصي حقائق برلمانية تحمل جهاز الأمن مسؤولية أحداث بورسعيد

القاهرة

حمَّلت لجنة برلمانية مصرية، كلا من جهاز الأمن والإتحاد المصري لكرة القدم وهيئة إستاد بورسعيد مسؤولية الأحداث الدامية التي وقعت مؤخراً وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات من مشجعي كرة القدم.

وقالت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب المصري (البرلمان) للوقوف على "أحداث بورسعيد"، في تقرير عُرض على البرلمان خلال جلسة عقدها الأحد، "إن مسؤولية الأمن تمثلت في تسهيل وتيسير وتمكين وقوع الأحداث بصورتها التي وقعت عليها".

وأضافت "أن الاتحاد المصري لكرة القدم خالف لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) العالمية بخصوص تأمين المباريات المُلزمة للاتحادات الرياضية".

وجاء في التقرير"أن النادي المصري لكرة القدم، وفقاً للوائح (فيفا) يتحمل مسؤولية تضامنية عن الحادث من حيث عدم إلتزامه بمتطلبات السلامة والالتزام بمراعاة السعة اللازمة للجماهير، ومنع دخول الجماهير التي تحمل بحوزتها أجساماً صلبة وكشافات ليزر وأسلحة ولافتات ذات محتوي عنصري".

كما حمَّل التقرير هيئة إستاد بورسعيد جزءاً من المسؤولية عما حدث "لمخالفته لوائح (فيفا) التي توجب أن يكون ملعب كرة القدم مستوفياً المواصفات الفنية والإنشائية".

وتشكلت لجنة تقصي الحقائق من وكيل مجلس الشعب المصري أشرف ثابت، ورؤساء اللجان التشريعية و الدفاع والأمن القومي، و الشئون الدينية، والشؤون الصحية، وحقوق الإنسان وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة بالمجلس.

وكانت اشتباكات دامية وقعت بإستاد بورسعيد (شرق القاهرة) عقب مباراة كرة قدم أسفرت عن مقتل 74 شخصا وإصابة 118