خبر غـزة..« اطفي السيجارة الحكومة بتخالفنا » تثير الجدل بين السائقين والركاب

غزة (خـاص)

لم يَدرِ الشاب أحمد سالم (22 عاماً) من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أن ركوبه للسيارة التي تقله لبيته، ستفسد عليه لحظة المتعة بإشعال سيجارته، حيث بادره السائق ما إن هم بالركوب "اطفي السيجارة لو سمحت".

وعندما حاول سالم الرد على السائق والتلكؤ في رد الطلب، قاطعه السائق "إن الحكومة تخالف السائقين في حال إشعال السجاير داخل السيارة، لذا فبإمكانك النزول والانتهاء من سيجارتك ثم الركوب مرة أخرى".

مجال للجدل

وقد فتح هذا الموقف المجال للثرثرة داخل الحافلة والحديث عن القانون الذي أعلنت عنه وزارة الصحة وبلدية غزة قبل حوالي أسبوع والذي يُقر بمنع التدخين في الأماكن العامة ووسائل النقل بالتعاون وزارة الداخلية والأمن الوطني وهيئة التوجيه السياسي والمعنوي.

وقد بدأت الحكومة في تطبيق القانون الذي صدر في عام 2005، والذي يعاقب من يخالفه بالسجن لمدة لا تزيد على أسبوع، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين ديناراً، ولا تزيد على مائة.

ويبدو الالتزام بتطبيق القانون داخل وسائل النقل أشده من الأماكن العامة نظراً لضيق المكان، ومحدودية الوقت الذي يمكثه المواطن في داخل السيارة، فضلاً عن رضا الكثير من المواطنين عن هذا القانون خاصةً في السيارات وهو ما لمسته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" خلال التقرير.

المرضى والحوامل والأطفال لا يحتملونه

وهذا الأمر الذي وافقت عليه الطالبة الجامعية جميلة أبو غرابة (20 عاماً) من مدينة دير البلح وتدرس بإحدى جامعات غزة، والتي أكدت لتأييدها المطلق للقانون خاصةً في داخل السيارة، حيث أن الكثير يعانون من أمراض عدة لا يحتملون فيها استنشاق الدخان، خاصةً أن بعض الشبان لا يكترثون لوجود نساء حوامل وأطفال ومرضى وكبار السن داخل السيارة عند إشعالهم للسيجارة.

وقالت أبو غرابة:"تطبيق القانون خاصةً من قبل السائق الذي بات يطلب من الركاب إطفاء السيجارة خوفاً من المخالفة القانونية، منع الحرج عن الكثير من الفتيات اللاتي يخجلن طلب إطفاء السيجارة داخل الحافلة".

السائق أبو فادي حمدان، رأي أن مسألة التدخين خاصةً داخل السيارة في الأصل لا تتطلب قانوناً لتطبيقه، فهو أمر نابع من أخلاق الشخص ذاته، ولكن في ظل وجود أشخاص يرفضون إطفاء السيجارة لعدم احترامهم رغبات الآخرين، فبات الأمر يتطلب قانوناً مانعاً لهذه الصفة.

وأشار إلى أنه منذ فرض القانون، أصبحت تحدث داخل مركبته خلافات وجدال بين السائق والركاب، أو حتى الركاب أنفسهم خاصةً وأن البعض يرفض إطفاء السيجارة بحجة أنها لا تؤثر على أحد.

ويصبح الأمرُ صعباً عند الحديث عن الأماكن العامة، التي يصعب فيها تطبيق الأمر بسهولة، لاتساع الأماكن من ناحية، ولعدم وجود تحديد لطبيعة الأماكن العامة.

المطلوب منع تصديره وتهريبه

وتوضح المواطنة أم فادي ثوابتة من مدينة غزة، أن المشكلة تكمن كذلك في بيع علب السجائر نفسها، فالمطلوب هو منع بيع التدخين بشكل مطلق، خاصةً الباعة المتجولين الذين أصبحوا أماكن سهلة لشراء الفتية وصغار السن للسجائر، مضيفةً أن الحكومة من الأولى أن توقف تصدير أو تهريب السجائر لغزة، لوقف هذه الظاهرة السيئة.

وكان وزير العدل في الحكومة بغزة المستشار محمد فرج الغول, قد وصف ظاهرة التدخين بـ" الانتحار البطيء", مشيراً إلى أن اهتمام الحكومة بفرض القانون هدفه منع الضرر وليس جمع الأموال.

في ذات السياق, أكد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة كامل أبو ماضي, سعي الداخلية لتنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات المشرِّعة, التي نصَّ عليها قانون التدخين, مشدداً على متابعته بجدّية

ودعا أفراد الشرطة إلى ملاحقة تجار ومهربي السلع عبر الأنفاق والتشديدَ عليهم, ومنع الباعة المتجولين, وأصحاب البسطات العشوائية والأكشاك من بيع الدخان, منادياً بضرورة تظافر الجهود من أجل إنجاح الحملة.

ورد أبو ماضي على ادعاءات بعض الناس القائلة بأن فرض الضرائب على الدخان والمتاجرة به, من أجل زيادة أموال الحكومة, قائلاً: " نحن نفرضها للحد من الاتجار بهذه السلعة الملعونة".