شريط الأخبار

بعد توزيع بيان ينتقد فيه السلطة

حزب التحرير يتهم أمن السلطة باعتقال عدداً من عناصره

10:30 - 11 تشرين أول / فبراير 2012

رام الله - فلسطين اليوم

اتهم حزب التحرير في فلسطين الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة باعتقال مجموعة من عناصره في عدة مدن من الضفة بعد توزيع بيان للحزب عقب صلاة الجمعة في كافة المساجد، ينتقد فيه بشدة سياسات السلطة خاصة الاقتصادية وقانون الضريبة الجديد.

وأكد حزب التحرير في بيان صحفي أصدره مكتبه الإعلامي، تلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن الأجهزة اعتقلت عناصره وأنصاره من الطرقات والبيوت بغض النظر عمن شارك في التوزيع أم لم يشارك، في خطوة تعبر عن إصرار السلطة على تكميم الأفواه ومنع الانتقاد لسياسات السلطة الظالمة".

وقد شن الحزب هجومًا شديد اللهجة على سياسات السلطة الاقتصادية خاصة قانون الضريبة الجديد الذي وقع عليه رئيس السلطة محمود عباس بتاريخ 26 سبتمبر 2011 في بيان وزعه بعد صلاة الجمعة.

وأوضح أن أبرز ما في هذا القانون الجديد إخضاع القطاع الزراعي لضريبة الدخل، وإخضاع قطاعات كثيرة من الناس كانت معفاة من الضريبة، مثل دخل التقاعد ونهاية الخدمة، وأصبح على المرء أن يدفع ضريبة دخل مقابل سكن أقاربه وأولاده، بل سكنه هو في بيته، وأن القانون سيطبق بأثر رجعي.

وعد "هذا القانون ضمن السياسة الثابتة للسلطة التي تقوم على إخضاع هل فلسطين للحلول الاستسلامية بكل الوسائل والأساليب ومنها الضغط الاقتصادي، ونهب أموال الناس للإنفاق على المشروع الأمني الذي وصفه الحزب "بالخادم لليهود"، فضلا عن نهب رجال السلطة الفاسدين للمال العام". وفق قوله.

وعزا الحزب سياسة التقشف وقانون الضريبة الجديد إلى اتفاقيات السلطة مع الاحتلال التي حملت بموجبها الأعباء المالية والاقتصادية عن الاحتلال.

وتساءل "مع أن السلطة لا تسيطر على أي شيء ولا أي ثروات تنفق منها، فمن أين ستنفق إلا من جيوب الناس؟، لافتًا إلى أن السلطة تنفق معظم ميزانيتها على الأجهزة الأمنية التي تحمي اليهود، وليس على بناء المستشفيات والمدارس ومصالح الناس". حسب وصفه.

وأوضح أن "الحوار حول القانون ذرٌ للرماد في العيون وجاء تحت الغليان والضغط الشعبي، مبينًا أن رئيس الحكومة بالضفة سلام فياض أفرغ هذا الحوار من مضمونه حين وضع له سقفًا زمنيًا هو 15 فبراير الجاري، ما يعني أن الحوار شكلي، وأن السلطة تريد تنفيذ هذا القانون بغض النظر عن الحوار".

وأضاف أن"سياسات السلطة المالية والاقتصادية والقانون الجديد ستؤدي إذا استمرت إلى المزيد من رفع الأسعار والبطالة وانهيار القطاع الزراعي ليصبح أهله عمالاً عند اليهود وتتعرض أرضهم لخطر مصادرتها وتسريبها إلى اليهود، وستؤدي إلى إغلاق المشروعات وهجرة الشباب ورؤوس الأموال. حسب تعبيره.

انشر عبر