خبر الدعوة لـ« عصيان مدني » تقسم الشارع المصري مجدداً

وكالات

تزايدت حالة الاستقطاب السياسي في مصر مع دعوة نشطاء وطلاب وعمال لإضراب عام بعد غد السبت تمهيداً لعصيان مدني بهدف الضغط على المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد حاليا للاسراع بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

 

وانطلقت عبر موقعي فيسبوك وتويتر دعوات للعصيان المدني في حين استنكر آخرون الدعوة وتهكموا عليها.

 

واختار الداعون للإضراب العام يوم 11 شباط (فبراير) موعداً له وهو اليوم الذي يوافق الذكرى السنوية الاولى لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك تحت ضغط انتفاضة شعبية دامت 18 يوما.

 

وتحمل إحدى الصفحات على فيسبوك اسم "عصيان مدني" ويتجاوز عدد المشاركين بها 4700 مشتركا صباح اليوم الخميس وتصدرتها عبارات "إضراب عام بداية من 11 فبراير". طلباتنا سحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ ووفاق وطني تقوم بالتالي: هيكلة (وزارة) الداخلية. تطهير ماسبيرو (مبنى الاذاعة والتلفزيون). إقالة النائب العام. استقلال القضاء. استعادة اموالنا المنهوبة. محاكمات ناجزة. حد أقصى وأدنى للأجور فورا." كما انتشرت نفس الدعوة عبر موقع تويتر.

 

وسقط 15 قتيلا على الأقل في اشتباكات في الشوارع بالقاهرة ومدينة السويس بشرق البلاد في الأيام القليلة الماضية في اضطرابات اندلعت بعد سقوط أكثر من 70 قتيلا في اعمال عنف عقب مباراة لكرة القدم في الدوري الممتاز.

 

وأعلن طلاب من 36 جامعة مصرية عامة وخاصة مشاركتهم في الإضراب عن الدراسة بدءا من 11 فبراير من بينها جامعات القاهرة وعين شمس والاسكندرية والمنصورة والجامعة الأميركية والألمانية والفرنسية.

 

وتشارك ايضا حركة 6 ابريل وائتلاف شباب الثورة في الإضراب علاوة على أحزاب غد الثورة والتحالف الشعبي الاشتراكي والوسط والتجمع والتيار المصري علاوة على اتحاد العمال المستقل.

 

ونشرت صفحة على فيسبوك تحمل شعار ما يسمى باللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بيانا بتوقيع 40 حركة وحزبا بعنوان "لنرفع راية العصيان ونسقط حكم العسكر- بيان القوى الثورية". ودعا البيان "جموع الشعب المصري لمساندة هذه الإضرابات ودعمها من أجل إنهاء هذا الحكم الغاشم وبناء وطن يسوده العدل والحرية والكرامة."

 

وفي الوقت ذاته، انطلقت دعوات رافضة للعصيان المدني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع امتناع عدد من الأحزاب عن المشاركة أبرزها الحرية والعدالة، صاحب الاكثرية في البرلمان، وحزب الوفد وحزب النور السلفي.

 

وأطلق "ائتلاف 19 مارس للأغلبية الصامتة" على فيسبوك حملة مضادة للاضراب اتخذت شعارا ساخرا يقول (شغلني مكانه).

 

وقال الائتلاف في بيان "دعوة لأصحاب الشركات والمصانع... نظرا لحالة البطالة التي يعاني منها الكثير من المواطنين وشباب الخريجين فإننا نهيب بكم بفصل كل من يقوم بالعصيان المدني في شركاتكم ومصانعكم وتعيين بدلا منه طابور الشرفاء العاطلين المنتظرين في صفوف البطالة حيث ان هناك طابورا طويلا من الكفاءات يحتاجون لبناء بلدهم عن طريق العمل وليس عن طريق العصيان المدني ولكن لا يجدون الفرصة" في إشارة الى ارتفاع نسبة البطالة بمصر.

 

وتبلغ نسبة البطالة رسميا 11.8 بالمئة وفقا لأحدث البيانات والتي تعود للربع الثاني من 2011 لكن هذا الرقم لا يعكس حجم المشكلة الحقيقي اذ لا يشمل من يعملون في وظائف بدوام جزئي خارج الاقتصاد الرسمي. ويقدر خبراء اقتصاديون معدل البطالة بين الشبان عند حوالي 25 بالمئة.

 

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر 1.77 مليار دولار في يناير كانون الثاني إلى 16.4 مليار دولار بعد هبوطها بنحو ملياري دولار في كل من أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول.

 

وهبطت الاحتياطيات بأكثر من النصف منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق. وتظهر أحدث البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر انكمش إلى 440 مليون دولار في الربع الثالث من العام الماضي من 1.60 مليار دولار قبل عام.

 

ورفض كل من شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية الدعوات للإضراب. وقال شيخ الأزهر احمد الطيب في بيان للمصريين "لا تستمعوا لدعاة الهدم وتعطيل العمل والفناء."

 

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قوله خلال عظته الأسبوعية امس الأربعاء "العصيان المدني لا يقبله الدين ولا تقبله الدولة.. والآيات في الكتاب المقدس التي تحض على طاعة الحاكم كثيرة."

 

ونقلت صفحة ائتلاف 19 مارس عن احد المشتركين بها واسمه احمد رشاد قوله "لو عايز تعمل عصيان مدني وإضراب يوم 11 براحتك بس كمل عصيانك ولا تطلب توفير قمح او اي طعام من إنتاج فلاح شريف محب لوطنه يعمل في هذا اليوم."