خبر مصادر أردنية: ملف حماس انتقل من المستوى الأمني إلى السياسي

وكالات

ذكرت مصادر أردنية رفيعة المستوى أن ملف حركة "حماس" في الأردن انتقل من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي.

 

وقالت المصادر في تصريح لها لـ"يونايتد برس إنترناشونال" أمس الأربعاء أن اللقاء الأخير بين الملك الأردني عبد الله الثاني وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أسّس لحوارات مستقبلية بين الجانبين.

 

وقالت المصادر التي رفضت عدم الإفصاح عن ذكر اسمها، ، إنه لم يتم البحث خلال اللقاء بين الملك عبد الله الثاني ومشعل في عمّان أخيراً بـأي جزئية أو تفصيل ولم يتم الحديث عن تواجد لحركة "حماس"على الساحة الأردنية.

 

وأكدت أن اللقاء أسّس للقاءات مستقبلية وحوارات مقبلة بين الأردن والحركة، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات ستكون على 3 مستويات هي الديوان الملكي والحكومة الأردنية وجهاز المخابرات العامة.

 

ونقلت المصادر عن مشعل قوله إنه 'ليس هناك ضرورة لأن تتواجد "حماس" في الأردن.

 

واستشهدت بعلاقة الحركة الفلسطينية مع قطر، وقالت إن 'الحركة ترتبط بعلاقات وثيقة جداً وقديمة مع قطر، ولو أرادت "حماس" فتح مكاتب رسمية لها في الدوحة لكان تم ذلك بسهولة ويسر، ولكن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية لم تطلب من قطر فتح مكاتب لها على أراضيها تقديراً لظروفها.

 

وكان ولي عهد دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قام بزيارة إلى الأردن في 29 كانون الثاني /يناير الماضي، رافقه خلالها رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) خالد مشعل.

 

 

والتقى الشيخ تميم ومشعل خلال الزيارة التي استمرت يوماً واحداً، العاهل الأردني عبد الله الثاني وولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني.

 

وكشفت المصادر الأردنية أن العاهل الأردني عبد الله الثاني لم يطلب من خالد مشعل أية طلبات مُحددة، مشيرة إلى أن 'الانطباعات التي خرج منها خالد مشعل بعد لقائه بالملك الأردني كانت جيدة جداً وايجابية ومبشّرة باستمرار الحوار، وهو الكفيل بإنتاج حالة من التفاهمات'.

 

ورأت أن 'الحوارات المقبلة بين الأردن و"حماس" ستكون على مستويات رسمية أخرى غير القصر، وقد يكون جهاز المخابرات العامة الأردنية أحد المستويات التي سيلتقيها قادة "حماس".

 

وأشارت المصادر إلى أن المستوى السياسي في علاقات الأردن مع حماس هو المتقدم على الأمني، موضحاً بالقول بمعنى آخر فإن ملفات الحركة انتقلت من الأمني إلى السياسي، ومؤكدة أن الحوار سيكون مع الديوان الملكي وحكومة عون الخصاونة، وربما مع المخابرات العامة.

 

وكان الأردن قد قرّر في عام 1999 إغلاق مكاتب حماس في المملكة وإبعاد 4 من قادتها إلى الخارج، على الرغم من حملهم الجنسية الأردنية من بينهم خالد مشعل، بعد أن اتهمت الحكومة الأردنية التي كان يرأسها آنذاك عبد الرؤوف الروابدة، الحركة بالتدخل بالشأن الداخلي للمملكة.

 

يذكر ان رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة انتقد في نوفمبر/تشرين الثاني في العام الماضي ، إبعاد قادة حركة حماس عن بلاده قبل ما يزيد عن 12 عاماً، ووصف قرار الإبعاد بأنه كان خطأً سياسياً ودستورياً.