خبر إحالة وزير الاقتصاد بحكومة رام الله رسميا لمحكمة جرائم الفساد

رام الله

أعلنت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رسميا اليوم الخميس، إحالة ملف وزير الاقتصاد الفلسطيني بحكومة رام الله حسن أبو لبدة إلى محكمة جرائم الفساد بعد تقديم لائحة اتهام بحقه.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي أنه "تمت مخاطبة رئيس مجلس وزراء حكومة رام الله سلام فياض بشأن وقف حسن أبو لبدة عن العمل استنادا إلى المادة 76 من القانون الأساسي الفلسطيني".

وقال بيان الهيئة انه تمت "إحالة ملفين إلى محكمة جرائم الفساد وذلك بعد الانتهاء من التحقيق فيهما وتقديم لائحتي اتهام إحداهما تتعلق بالسيد حسن أبو لبدة والأخرى تتعلق بالسيد سامي الرملاوى".

وكان أبو لبدة أعلن قبل حوالي شهر تعليق عمله كوزير للاقتصاد الفلسطيني، والتفرغ للدفاع عنه نفسه حيث وجهت لهم تهم بالتلاعب في سوق الأوراق المالية.

وحسب لائحة الاتهام الموجهة إلى أبو لبدة فهو متهم بإساءة الائتمان والاحتيال والتلاعب في أسواق المال.