خبر تسريبات لبعض أسماء المرشحين في الحكومة وعباس للداخلية

غزة

أكدت مصادر فلسطينية متعددة بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشرع اليوم الخميس بمشاوراته لتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسته، وذلك بعقد اجتماع للقيادة الفلسطينية لاطلاع اعضائها على اتفاق الدوحة الذي وقع مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل.

وكانت فتح وحماس اتفقتا في الدوحة الاثنين على تشكيل حكومة كفاءات وطنية برئاسة عباس للاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية لانهاء الانقسام الفلسطيني المتواصل بين غزة والضفة الغربية منذ منتصف عام 2007.

وأكد غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تصريح صحافي أن عباس سيضع الحضور في تطورات لقاءاته مع حركة حماس في العاصمة القطرية، وبدء عملية التشاور في تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة.

وأوضح أن اللقاء سيناقش ملفات المصالحة الداخلية وما توصلت إليه حركتا حماس وفتح بعد توقيعهما على اتفاق الدوحة.

ومن جهته قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار الوطني للإذاعة الفلسطينية الرسمية ان الحكومة ستكون من كفاءات وطنية مستقلة لا تنتمي إلى أي فصيل، معتبرا أن مهمة تشكيلها ستكون 'سهلة' بعد حسم الخلاف بشأن منصب رئيس الوزراء. ونفى الأحمد وجود أي مخالفة قانونية بشأن ترؤس عباس رئاسة وزراء الحكومة المقبلة، قائلا ' نحن نظام رئاسي وليس برلمانيا، ومن حق الرئيس أن يختار شخصا يساعده، ويكون مسؤولا أمامه حسب ما نص في القانون الأساسي وليس هناك ما يمنع أن يكلف الرئيس نفسه'. وأشار الاحمد إلى أنه لن تكون هناك حاجة لأداء عباس يمين الثقة عندما يشكل الحكومة 'لأنه سبق أن أقسم اليمين بصفته رئيس السلطة التنفيذية ورئيس السلطة الوطنية أمام رئيس المجلس الوطني الفلسطيني'.

واعتبر الأحمد أن رئاسة عباس بنفسه لحكومة التوافق بمثابة 'الحل الأمثل'، مشيرا إلى وجود جوانب سياسية ستمكنه من علاجها بعلاقاته مع المجتمع الدولي.

من جهتها، أكدت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم أنها تنظر لإعلان الدوحة على أنه 'توافق مهم في فترة حساسة ومهمة في تاريخ القضية الفلسطينية بغرض إنهاء الانقسام وتوحد الجبهة الداخلية وتعزيز التفاهم الفلسطيني في مواجهة كافة التحديات'.

واعتبر برهوم في حديث للاذاعة الفلسطينية الرسمية أن قبول حركته بتكليف عباس برئاسة حكومة التوافق 'دليل على مرونتها ورغبتها الجادة والصادقة في تشكيل حكومة التوافق وترتيب البيت الداخلي عبر تطبيق اتفاق المصالحة والتحضير لانتخابات عامة'.

وبشأن الاعتراضات داخل الحركة، قال برهوم إنها صدرت من نواب وتتعلق بإشكاليات قانونية يجب أن يتم التوافق بشأنها 'حتى يكون القانون يخدم المصالحة والشعب والتوافق الوطني الفلسطيني وهو أمر ليس صعبا ومعقدا'.

وأضاف 'اختلاف الفصائل كان على قانونية هذه الخطوة وليس على شخص عباس، وبالتالي نعتقد بضرورة التوافق بشكل قانوني وبشكل سياسي ومؤسساتي ووطني على هذه الخطوة ونوثقه بشكل جاد وفاعل وبشكل وطني مشترك، فهذا هو المطلوب في الأيام المقبلة'.

وشدد برهوم على أن حركته تريد من الحكومة المقبلة أن 'تكون حكومة كفاءات وطنية ذات مهام مؤقتة وحكومة انتقالية على رأس مهامها تطبيق اتفاق المصالحة والإشراف على عمل اللجان وفك الحصار وإعادة الأعمار والتحضير لانتخابات عامة بحيث تكون الفترة المستقبلية فترة تجهيز لانتخابات'.

ونص 'إعلان الدوحة' على تشكيل حكومة توافقية من شخصيات مستقلة برئاسة عباس تشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب موعد إجرائي مناسب لوضع حد للانقسام الداخلي المستمر منذ حزيران (يونيو) 2007.

وفي ظل التوافق بين عباس ومشعل على تشكيل حكومة كفاءات وطنية من المستقلين اشتعلت 'بورصة المستوزرين' في الاراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة.

وبدأت صالونات المستوزرين من المستقلين تعج بالحديث الصريح والتلميح بان هناك جهات فلسطينية سألتهم عن رأيهم في المشاركة في حكومة الكفاءات الوطنية برئاسة عباس.

وجاء اشتعال بورصة المستوزرين من المستقلين في حين لا توجد منافسة مع المستوزرين من الفصائل وخاصة من فتح وحماس كون اعلان الدوحة ينص على تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية بعيدا عن الفصائل والاحزاب. ويدور في الصالونات السياسية الفلسطينية بان الدكتورة حنان عشراوي ستكون من المرشحين الاقوياء لتولي حقيبة وزارة الشؤون الخارجية في الحكومة المرتقبة في حين سيتم اسناد حقيبة مهمة بالحكومة للدكتور جمال الخضري النائب المستقل في المجلس التشريعي من قطاع غزة.

توقعات بأسماء الحكومة

وعلمت 'القدس العربي' بأن عباس يدرس امكانية ان يحتفظ بوزارة الداخلية لنفسه الى جانب رئاسة الحكومة، خاصة وان من يتولى الداخلية سيكون مطالبا بقرارات صعبة وجريئة تتعلق بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة وقطاع غزة ودمجها مع بعضها البعض.

وعلم بان عباس سيحتفظ بوزارة المالية الفلسطينية في حال جرى التوافق خلال المشاورات لتشكيل الحكومة على امكانية ان تتوافق فصائل منظمة التحرير الفلسطينية على ترشيح الدكتور سلام فياض للانتخابات الرئاسية للسلطة الفلسطينية، الامر الذي سيحول دون مشاركته في الحكومة المرتقبة تمهيدا لترشيح نفسه.

ويدور في الاوساط الفلسطينية بأن عباس اذا قرر ان يعهد بوزارة المالية التي يشغلها فياض حاليا لاي شخص كان، سيكون ذلك الشخص مرشحا لذلك المنصب من قبل فياض الذي ينظر له عباس على انه لاعب مهم في العملية السياسية القادمة.

وحسب الاوساط الفلسطينية فان عباس ينظر للجامعات الفلسطينية ولخبراء فلسطينيين مقيمين بالخارج ليعرض عليهم تولي حقائب وزارية في الحكومة المرتقبة المكلفة بالاعداد واجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية لانهاء الانقسام واعادة اعمار قطاع غزة. وفي ظل فتح ابواب بورصة المستوزرين للحكومة الفلسطينية القادمة بعيدا عن الفصائل شرعت حركة فتح التي يقودها عباس باتخاذ اجراءات عملية تمهيدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة خلال الاشهر المقبلة اذا ما تم تأجيلها من شهر ايار (مايو) المقبل الذي اتفق وفق اتفاق المصالحة على ان يكون موعدا لاجراء تلك الانتخابات.

وأكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول الاربعاء ان حركته وهيئاتها القيادية لن تسمح بتكرار الأخطاء السابقة في الانتخابات التشريعية لعام 2006 بما في ذلك مشاركة القوائم المزدوجة في الانتخابات أو الترشح خارج إطار هيئات الحركة.

وكشف في تصريح صحافي عن تشكيل لجنة مختصة لمساعدة مفوضية الانتخابات في مجموعة من النقاط والقضايا الرئيسية التي قد تواجه عمل هذه اللجنة، موضحا أن هناك أعضاء من اللجنة المركزية للحركة موجودون في اللجنة التي عقدت سلسلة اجتماعات ولقاءات لمناقشة آليات اختيار الأعضاء المفترض أن يمثلوا الحركة في الانتخابات المقبلة إضافة إلى توزيع المهام بين أعضاء اللجنة.

وقال مقبول 'لقد تم التوصل إلى رؤية مكتوبة بخصوص القضايا والمتطلبات والآليات ويجري الآن مناقشتها بكل تفاصيلها وأبعادها، مؤكدا أن فتح مصممة بألا تكون الظروف هي ذاتها التي شاركت فيها الحركة في الانتخابات الماضية، ولن نسمح بأن يتكرر نزول القوائم المزدوجة في الانتخابات المقبلة.

وأضاف هذه الاستعدادات والتحضيرات لها علاقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، ملمحا بإمكانية إرجاء عقد انتخابات الهيئات المحلية لمرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وقال: الانتخابات المحلية على ما يبدو أن التوجه يسير باتجاه إرجاء عقدها لما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.