خبر الأحمد: يحق للرئيس تولي مهمة رئاسة الحكومة في الظروف الاستثنائية

غزة

خلافاً للجدل القانوني حول اتفاق الدوحة، القاضي بالاتفاق على تولي رئيس السلطة محمود عباس تشكيل الحكومة القادمة، صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد على حق الرئيس بتولي مهمة رئاسة الحكومة المقبلة حيث لا يوجد في القانون ما يمنع ذلك لأن النظام السياسي الفلسطيني رئاسي وليس برلمانياً.

وأضاف الأحمد في حديث لإذاعة موطني أن الرئيس أبو مازن هو رئيس السلطة التنفيذية وقد نص القانون على حقه في اختيار "رئيس لمجلس الوزراء" يساعده في العمل ويكون مسؤولاً أمامه إلا أذا أراد أن يتحمل هذه المسؤولية ويكون هو بنفسه رئيسا للحكومة، خصوصاً إننا نتحدث عن فترة استثنائية، نبحث فيها بإخلاص عن السبل الكفيلة بالخروج  من الأزمة الراهنة.

وأعلن الأحمد أن القيادة ستجتمع غداً بحضور الرئيس أبو مازن الذي سيصل اليوم لأرض الوطن، وستنطلق المشاورات لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لا ينتمي الوزراء فيها لأي فصيل بعد حسم موضوع رئيس الوزراء.

وفي رده على سؤال حول تهديد لجنة الحريات العامة بغزة حل نفسها، أجاب الأحمد:" عليهم  العلم أن واجبهم هو العمل في غزة ولا شأن لهم للعمل في الضفة، حيث تعمل لجنة أخرى وأنجزت الكثير وعملت بمسوؤلية وموضوعية، فالمسألة ليست شخصية، بل أن أعضاء اللجنة هم ممثلون عن الفصائل، وتمت الموافقة عليهم من قبل المجتمعين في القاهرة في حينه، أما صاحب القرار في استمرار عملهم من عدمه فهو الإطار الذي قرر تشكيل اللجان.

وطالب الأحمد الأصوات التي تحدثت باسم لجنة الحريات في غزة التحلي بالجرأة والإعلان عن إنجازاتهم في غزة.

وفي سياق متصل أكد الأحمد أن مشكلة جوازات السفر قد انتهت، وأن موضوع المعتقلين قد تم إنجاز الكثير منه، مشدداً على القول:" إننا ماضون في إغلاق هذا الملف في إطار سيادة القانون وهذا ما كان يطرح في كل اللقاءات الثنائية والشاملة".