دعت كتلة التغير والإصلاح في المجلس التشريعي عن حركة حماس, جميع الأطراف الموقعة والراعية للمصالحة الفلسطينية بإعادة النظر في الجمع بين الرئاسة ورئاسة الحكومة وضرورة احترام القانون الأساسي وعدم تجاوزه في أي اتفاق يتم انجازه.
وأكدت الكتلة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه, عقب اجتماع لها اليوم الأربعاء في مقر المجلس التشريعي لتدارس قضية الجمع بين منصبي رئاسة السلطة والحكومة الفلسطينية, أن موقفها الثابت والمبدئي من وجوب إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني بهدف الوصول للوحدة وحماية ثوابت الشعب الفلسطيني والوقوف صفاً واحداً لمواجهة الإجراءات والسياسيات الصهيونية الإحتلالية.
وأوضحت الكتلة أنه وبعد التدقيق في قضية جمع محمود عباس بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة المزمع تشكيلها، وبعد تفحص مواد القانون الأساسي واستشاره خبراء القانون, تبين, أن هذا الأمر مخالف للقانون الأساسي باعتباره الدستور المؤقت الناظم لعمل السلطة الفلسطينية والمحدد لمكوناتها الذي ينص على الفصل بين المنصبين.