خبر خريشة لـ« فلسطين اليوم »: اتفاق الدوحة يحمل عدة رسائل ومخالف للقانون

رام الله

قال النائب الثاني لرئاسة المجلس التشريعي حسن خريشة أن أتفاق الدوحة الذي وقع مؤخرا بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس و رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، خطوة مهمة يمكن تفهمها كمخرج لإنهاء الانقسام.

إلا أن ذلك لا يعني قانونية هذا الاتفاق، كما يقول خريشة، فهو خرق للقانون الأساسي الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب تعديلات قانونية على بعض الفقرات التي وردت في التعديل التي أجري في العام 2003 عندما تم استحداث منصب رئيس الوزراء.

و أشار خريشة، في تصريحات ل"فلسطين اليوم"، إلى أن تعديل للقانون إجباري ، فلا يوجد أيه قانون يسمح لنا أن نحاسب رئيس السلطة، و بتعديل القانون يمكن أن يتم هذا الأمر.

و يعتقد خريشة أن هذا الاتفاق يعيد تسليط الضوء على أهمية تفعيل المجلس التشريعي كممر إجباري لتنفيذ إيه اتفاق المصالحة بكل تفرعاتها و عناوينها, فأيه حكومة تشكل لا تستطيع لحكومة ممارسة إعمالها إلا بعد أخد ثقة المجلس التشريعي على شخوص الوزراء و على البرنامج السياسي لهذه الحكومة.

و في الحديث عن الانتخابات، لا بد من تعديل لقانون الانتخابات أيضا، فالقوانين الموجودة " قانون 2005و 2007" لم تعد صالحة لتنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة.

كل ذلك، يجعل تفعيل المجلس التشريعي و عودته إلى مكانته الطبيعية كحجز الزاوية في السياسية الفلسطينية، و خيمة لتنفيذ اتفاق المصالحة بكل تفاصيله.

و يرى خريشة أن هذا التفعيل سيكون الرد على ممارسات الاحتلال بمحاولة تعطيل المجلس التشريعي من خلال اعتقال نوابه و على رأسهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك.

ورغم ذلك، يرى خريشة عدد من الرسائل بهذا الاتفاق، الأولى أن الرئيس عباس لن يعود للترشيح من جديد، إلى جانب تقليص دور المجلس التشريعي في عملية الرقابة لصالح رئيس الوزراء و الرئيس.

وكان المجلس التشريعي قد أصدر مذكرة حول مدى قانونية الجمع بين رئاسة السلطة الوطنية ورئاسة مجلس الوزراء، أكد فيها أن الجمع بين منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ومنصب رئيس الوزراء ينطوي على مخالفة دستورية ، ويعتبر إنتهاكاً للتعديلات الدستورية لسنة 2003م.

وبينت المذكرة، أن الهدف الرئيس من تعديل القانون الأساسي لسنة 2003 هو استحداث منصب رئيس الوزراء لوقف احتكار رئيس السلطة للصلاحيات التنفيذية وبالتالي إقامة توازن في النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي فإن الجمع سيترتب عنه الخلط في السلطات.

وشددت، على أن العودة مجدداً إلى مسألة الجمع بين رئاسة السلطة ورئاسة مجلس الوزراء "تنسف" التعديلات التي جرت على القانون الأساسي في العام 2003 برمتها، وتفرغها من مضمونها، وتمس جوهر النظام السياسي الفلسطيني وتشوهه وتغير مساره من نظام مختلط مائل بقوة إلى النظام البرلماني إلى نظام مختلط مائل بقوة إلى النظام الرئاسي، وتضعف الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية (الحكومة) إلى حد كبير وخطير بناتج هذا الجمع بين المنصبين، بل إن هذا الجمع إذا ما تحقق فإنه يجعل التعديلات الدستورية التي جرت على القانون الأساسي عام 2003 فارغة من أي محتوى أو مضمون عندما يجري قراءتها في ظل هذا الجمع بين المنصبين.

ونوهت إلى أن عملية الجمع بين منصب رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس مجلس الوزراء تنسف التعديلات الدستورية التي جرت على القانون الأساسي الفلسطيني عام 2003 برمتها، وتجعلها أقرب إلى الأضحوكة في قراءتها، وتُسقط الهدف من وراء استحداث منصب رئيس الوزراء وتوضيح شكل العلاقة الدستورية بينه وبين رئيس السلطة الفلسطينية ورسم حدود الصلاحيات بينهما، وتشوه النظام السياسي الفلسطيني وتعيده إلى مرحلة ما قبل نقطة الصفر، وتُضعف إن لم تشل أدوات الرقابة البرلمانية على الحكومة في ظل الجمع بين منصب الرئيس غير المساءل والحكومة المساءلة على الأداء أمام البرلمان، وتؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الحقوق والحريات التي تُعاني أساساً، وعلى احترام مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح. باختصار شديد، إنها ستجعل النظام السياسي برمته، الذي تلقى أساساً ضربات موجعة خلال مرحلة الانقسام، في مهب الريح.

وأضافت المذكرة القانونية، أن الجمع بين صلاحيات رئيس السلطة ومنصب رئيس الوزراء سيتمخض عنه العديد من الإشكاليات الدستورية والعملية باعتبار أن القانون الأساسي أرسى أحكاماً تبادلية بين الطرفين، سيتعذر القيام بها عند الجمع بين الموقعين، متسائلةً عن دور المجلس التشريعي، ومن يملك إلغاء أو تعطيل أو تجاوز المجلس التشريعي الذي يمثل إرادة الشعب الفلسطيني.