خبر قيادات في حماس تتحفظ على خلو إعلان الدوحة من جداول زمنية

الساعة 08:00 ص|08 فبراير 2012

فلسطين اليوم

على الرغم من حرص حركة حماس على نفي وجود خلافات «جوهرية» بين قياداتها في أعقاب توافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس مكتبها السياسي خالد مشعل على أن يقوم أبو مازن بتشكيل حكومة التوافق الوطني، فإنه بات في حكم المؤكد أن هذا الإعلان فاجأ الكثيرين من الأوساط القيادية في حماس، لا سيما في قطاع غزة.

فقد ذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أنه بعكس الانطباع السائد، فإن اعتراض بعض الأوساط القيادية في حماس على بنود الاتفاق لا يتعلق بالبند الذي يكلف الرئيس عباس بتشكيل الحكومة العتيدة، على اعتبار أنه سبق لحماس أن وافقت خلال اللقاءات مع ممثلي حركة فتح، قبل الإعلان عن التوصل لاتفاق القاهرة قبل نحو عشرة أشهر، على تشكيل عباس لحكومة، كأحد البدائل للخروج من المأزق بتشكيل حكومة التوافق. واعتراض البعض في قيادة حماس على تسمية عباس، حسبما قالت المصادر، يأتي لأسباب دستورية لا سياسية، على اعتبار أن القانون الأساسي لا يجيز الجمع بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة.

وأوضحت المصادر أيضا أن بعض الأوساط القيادية في حماس، تحفظت على خلو إعلان الدوحة من جداول زمنية لحل القضايا الرئيسية التي ترسخ الانقسام، مثل: مستقبل الأجهزة الأمنية، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، والانتخابات بشقيها التشريعي والرئاسي، وغيرها. وأشارت المصادر إلى أن بعض قيادات الحركة رأت في عدم نص إعلان الدوحة على تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب مدخلا لتكريس صيغة منظمة التحرير الحالية.

واستدركت المصادر أن قيادة الحركة في الداخل كانت على علم بالخطوط العامة لإعلان الدوحة، مرجحة ألا يؤدي إلى خلافات جدية بين قيادات الداخل والخارج، على اعتبار أن هناك توافقا بين القيادتين على أن يتم التعامل مع اتفاق الدوحة كرزمة واحدة، وأن يكون تطبيق بنوده بالتوازي، بمعنى أن يكون تشكيل الحكومة ضمن صفقة شاملة، يتم بموجبها حل كل القضايا العالقة، وهو ما يبدو مستحيلا في الوقت الحالي. وأشارت المصادر إلى أن قيادات حماس تدرك أنه في ظل الظروف الحالية لا يمكن التوصل لتفاهم بشأن مصير منظمة التحرير والأجهزة الأمنية وغيرها. وقالت المصادر إن القناعة السائدة لدى قيادات الداخل والخارج في حركة حماس، هي أن إنجاز المصالحة الحقيقية يتوقف على اتخاذ أبو مازن قرارا استراتيجيا بشأنها، إذ إن هذه القيادات ترى أن أبو مازن لم يتخذ مثل هذا القرار بعد، بسبب الضغوط الإقليمية والدولية الممارسة عليها.