خبر اتفاق الدوحة يتطلب تغيير الدستور

فلسطين اليوم

يؤكد مختصون أن تنفيذ اتفاق المبادئ الذي وقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في الدوحة الاثنين، يتطلب العودة إلى المجلس التشريعي لتغيير الدستور.

وأوضحوا في أحاديث منفصلة للجزيرة نت أن المجلس التشريعي فصل عام 2003 بين رئاسة الوزراء ورئاسة السلطة الفلسطينية بضغط دولي، والعودة عن هذا القانون تتطلب أغلبية الثلثين في المجلس التشريعي.

ويوضح هؤلاء أن إعلان الدوحة يعني أن الرئيس لن يترشح ثانية لانتخابات الرئاسة، وأن تشكيل المجلس الوطني لن يتم بالانتخابات وإنما بالتوافق، وهو ما يعتقدون أنه سيبعث الجدل مجددا في الساحة الفلسطينية.

خرق الدستور

ينص إعلان الدوحة على أن يتولى عباس رئاسة حكومة انتقالية توافقية تشرف على إجراء انتخابات لم يتم تحديد موعدها، وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بالتزامن مع الانتخابات، وليس انتخاب المجلس الوطني كما هو متفق عليه سابقا.

وهنا يوضح مدير البحوث في المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات خليل شاهين أن إحدى إشكاليات إعلان الدوحة تتمثل في أن المجلس المركزي الفلسطيني قرر عام 2003، الفصل بين مؤسستيْ الرئاسة والحكومة، واجتمع المجلس التشريعي

وأجرى تعديلا بهذا الخصوص في النظام الأساسي، والاتفاق الأخير يعني العودة ثانية للتشريعي وإلغاء التعديل بأغلبية الثلثين.

واستغرب شاهين العودة إلى تركيز السلطات والمناصب في يد الرئيس، بعد معركة خاضها عباس نفسه أيام الرئيس الراحل ياسرعرفات قبل أقل من عشر سنوات للفصل بين منصبيْ الرئاسة ورئاسة الوزراء.

ويثير شاهين -في حديثه للجزيرة نت- تساؤلا يتعلق بمصير الحكومة إذا لم تتفق حركة فتح على مرشح للرئاسة غير عباس، موضحا أن خوض انتخابات الرئاسة يتطلب الاستقالة من المواقع الأخرى باستثناء منصبيْ الرئيس ورئيس التشريعي.

رئيس الحكومة

ورجح المحلل الفلسطيني أن يشغل عباس في المرحلة القادمة رئاسة الحكومة، وأن يُبقي على سلام فياض، رئيس الحكومة الحالية، داخل الحكومة المقبلة، وربما وزيرا للمالية أو أكثر، موضحا أن القانون الأساسي يتيح لرئيس الوزراء تعيين نائب أو أكثر له.

ومن جهته، يوضح الباحث القانوني في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان غاندي ربعي أن اتفاق الدوحة مخالف للدستور، لاختلاف صلاحيات الرئيس عن رئيس الوزراء، مستبعدا إمكانية عقد جلسة للمجلس التشريعي لإعادة تعديل الدستور بأغلبية الثلثين بما يتيح للرئيس تقلد منصب رئيس الوزراء "نظرا لاعتقال عدد كبير من أعضاء المجلس".

بيد أن ربعي عبر عن قلقه من الوضع الراهن "حيث أصبح بمقدور المستوى السياسي تغيير كل القوانين التي هي دستور لكل الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن المصالحة الحقيقية تتطلب سلطات مستقلة وعدم تركيز الصلاحيات في يد واحدة، وأن يتم اختيار الذين يتحدثون عن المصالحة من الشعب الفلسطيني بحرية "أي الإسراع في الانتخابات التشريعية والبرلمانية على كل المستويات".

 رسائل متعددة

من جهته، رأى النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أن الاتفاق "خطوة كبيرة تحمل أكثر من رسالة، أهمها إعادة عقارب الزمن للوراء".

وأضاف أن الرسالة الأولى هي تعديل القانون الأساسي الفلسطيني مرة أخرى بإلغاء تعديلات 2003، والثانية رسالة من عباس لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بأنه لن يرشّح نفسه ثانية للانتخابات القادمة، وأخيرا محاولة إرضاء حماس باستبعاد فياض.

ووصف ما يجري بأنه اختراق للقانون باسم الحفاظ على القانون الأساسي، ومع ذلك قال إن جميع الأطراف عادت لتقرّ بأن "المجلس التشريعي هو ممر إجباري لهم جميعا سواء جرت الانتخابات أم لا، وأن تغييب المجلس لا يصب في صالح أحد".

ولفت خريشة إلى أن اتفاق الدوحة يخرق بشكل واضح اتفاق القاهرة، حيث نص الأول على اختيار أعضاء المجلس الوطني بالتوافق، في حين نص الأخير على انتخاب أعضاء المجلس الوطني بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، "وفي ذلك رسالة لباقي الفصائل بأن الذي يقرر فقط هما حركتا حماس وفتح والباقي مجرد شهود زور".

ورغم التعويل على اتفاق الدوحة لإنهاء آثار الانقسام، فإن النائب الثاني يؤكد عدم تغير شيء على أرض الواقع لإنهاء الانقسام، "فالمعتقلون لم يطلق سراحهم، وما زالت هناك قوائم لممنوعين من جوازات السفر".