خبر تجار يروجون لارتفاع أسعار البضائع قريباً بغزة والحكومة تتوعد

غزة (تقرير خاص)

تشهد السوق الفلسطينية خلال هذة الأيام حالة من البلبلة والإشاعات حول ارتفاع حقيقي سيطرأ على أسعار البضائع ومواد البناء وغيرها من البضائع الأساسية التي تدخل من الأنفاق بسبب فرض حكومة غزة ضرائب عليها , وتوجيهاتها للمواطنين بإستغلال الفرصة قبل فوات الأوان ...

وفق جولة قام بها مراسل "فلسطين اليوم" لعدد من المحال التجارية, فقد أكد أصحابها عدم ارتفاع في أسعار البضائع حتى اللحظة بالرغم من تأكيد الموزعين لهم بوجود ارتفاع سيطرأ على أسعار البضائع خلال الايام القادمة بسبب وجود نقطتين جمركيتين وضعتهما حكومة غزة بين محافظات القطاع لجمركة البضائع المدخلة عبر الأنفاق.

وقال أحد التجار رافضاً ذكر اسمه ان الجمارك التي ستفرض من قبل حكومة غزة ستعمل على رفع الأسعار والتي سيتحملها المواطن والتجار في آن واحد، مطالباً حكومة غزة بعدم فرض ضرائب كما فعلت حكومة رام الله وأدت الي تأجج الأمور .

وحذر أحد باعة مواد البناء من ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الأيام القادمة, ممتعضاً من أي سياسة قد تؤدي لتفجر الأوضاع وخاصة أن مواد البناء دخلت بعد فترة طويلة من الإغلاق والحصار المفروض , مطالباً الجهات المختصة بمراجعة الموضوع وعدم فرض أي ضرائب وخاصة وان القطاع عانى لسنوات طويلة بفعل الحصار المفرض.

ورفضت مصادر مقربة من الدائرة الجمركية ان تكون الحكومة في غزة قد فرضت أي رسوم أو أي نوع من الضرائب على التجار بالرغم من إقامتها لنقطتين جمركيتين بين جنوب القطاع ومدينة غزة , مبينةً ان عمل النقاط الحمركية منذ أسبوعين يقوم على تنبيه التجار وتوعيتهم بضرورة تعديل أوراقهم المالية التجارية  .

وأشارت مصادر مقربة من الدائرة الجمركية أن يكون أي ارتفاع قد يحصل له علاقة بالجمارك.

ومن جانبه , وقال مدير دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد المهندس أحمد أبو ريالة ان ما يتم الترويج له عبر وسائل الإعلام ل"فلسطين اليوم" او عبر التجار مجرد إشاعات, متحدياً أي شخص مما يروجون أي يثبت ذلك بالبرهان .

وأوضح أن ما يتم فرضه من رسوم بسيطة على بعض البضائع التي تؤثر على المنتج المحلي قليلة , ولا تؤثر على المستهلك بأي صورة من الصور إنما على التاجر وبصورة قليلة جداً.

وبين أن لدى وزارة الاقتصاد سياسة تهدف لحماية المنتج الوطني وتقوم على تقنين أو منع دخول أي من السلع التي يتم إنتاجها في القطاع, على أن يكون المنتج المحلي ذو جودة عالية ومقبول للمستهلك وتشبع حاجة السوق.

وأكد ابو ريالة على أن حماية المستهلك تلتزم وتؤكد للإخوة المواطنين على ان أسعار البضائع في القطاع اقل من المناطق المجاورة كالأردن والضفة ومصر .

وشدد على ان أي إشاعة للجمهور لابد من محاربتها , وعدم الالتفات إليها , مبيناً بأن التاجر يسعى لاستغلال المواطن بالدرجة الأولى , موضحاً أن دائرة حماية المستهلك قامت بالتوصل الى اتفاق في العديد من القضايا في ظل الحصار كأسعار مواد البناء , وثبات أسعار الوقود حتى اللحظة .

وحذر مجدداً من الإشاعات التي يحاول التجار وبعض المواطنين نشرها لإثارة البلبلة في الشارع الغزي.