خبر المجلس العسكري يعلن تبكير الانتخابات الرئاسية رضوخا لمطالب الثوار

وكالات

رضخ المجلس العسكري الحاكم في مصر إلى الضغوط الشعبية الرامية إلى التبكير بانتخاب رئيس مدني، وأعلن عضو اللجنة العُليا لانتخابات الرئاسة المصرية المستشار عبد المعز إبراهيم، أن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية سيبدأ في العاشر من آذار/مارس القادم.

وفي غضون ذلك تنتشر على الفيس بوك دعوات من حركات شبابية وثورية للبدء في عصيان مدني السبت المقبل، أي في ذكرى خلع الرئيس السابق حسني مبارك، بينما تستمر المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط وزارة الداخلية وسط القاهرة.

ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة 'الأهرام' عن ابراهيم 'أن المجلس العسكري طلب خلال اللقاء مع رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وأعضائها ظهر أمس، أن يتم التعجيل بانتخابات الرئاسة وفتح باب الترشيح في أقرب وقت ممكن، فلم يكن هناك موعد مناسب سوى 10 آذار/مارس المقبل حتى تكون انتخابات الشورى قد انتهت تماماً'.

وأضاف أن المجلس العسكري طلب كذلك من اللجنة 'بحث التأمين اللازم حتى يتم التنسيق مع الداخلية وتوفير قوات من الجيش لتأمين اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية'، لافتاً إلى أن اللجنة ستجتمع غداً أو بعد غد على الأكثر لبحث كافة الإجراءات اللازمة وتشكيل الهيكل الإداري للجنة وكذلك مقرها.

وكان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي عقد اجتماعاً بوقت سابق مع رئيس المحكمة الدستورية العُليا المستشار فاروق سلطان، وهو بحكم منصبه سيكون رئيس اللجنة العُليا لانتخابات الرئاسة.

ويُعد تسليم السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يُدير شؤون مصر منذ نحو عام، للمدنيين هو أبرز مطلب من المطالب التي ينادي بها المتظاهرون في الميادين والساحات في مصر.

وأدت تبعات مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها واحد وثمانون من مشجعي كرة القدم الأسبوع الماضي إلى حركة احتجاجات واسعة، صاحبتها اشتباكات دموية في القاهرة والسويس أوقعت اثني عشر قتيلا وألفي جريح.

ولوحظ ان اللجنة الانتخابية لم تعلن بعد تاريخ اجراء الانتخابات نفسها، وان من المفترض ان يكون خلال شهرين من فتح باب الترشيح. وليس واضحا ان كان فتح الترشيح في هذا التاريخ سيرضي الثوار ام سيواصلون الضغط في سبيل تسليم السلطة في اقرب فرصة.

واعتبر مراقبون ان رضوخ المجلس العسكري لمطالب الثوار بتبكير الانتخابات يشير بوضوح الى خطورة الاوضاع التي تمر بها البلاد، وقلقه من الانزلاق الى فوضى شاملة.

وكان المجلس الاستشاري المكون من خمس وثلاثين شخصية مدنية قدم توصيات للمجلس العسكري بفتح بابالترشيح في الثالث والعشرين من شباط/ فبراير الحالي، وهو اليوم التالي مباشرة لاعلان نتائج انتخابات مجلس الشورى، وهدد بالاستقالة الجماعية ان لم تتم الاستجابة لها.

ويعد التبكير بالانتخابات الرئاسية انتصارا للقوى الليبرالية التي كانت تسعى لانتخاب رئيس مدني قبل وضع الدستور لموازنة سيطرة الاسلاميين على البرلمان. وراجعت جماعة الاخوان امس موقفها، اذ اعلنت دعمها لانتخاب الرئيس اولا، ربما تفاديا لمزيد من التصادم مع اغلب القوى الثورية التي شاركت في مليونية الجمعة الماضية تحت عنوان 'الرئيس اولا'.

ودعا ناشطون كذلك الى مقاطعة المنتجات الاستهاكية التي ينتجها الجيش، وقالوا من خلال صفحة خاصة على (فيسبوك) تحمل عنوان 'قاطعوهم'، الاثنين، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يمتلك ما اعتبروه 'إمبراطورية إقتصادية' تتكون من مصانع وشركات لا تخضع لرقابة الدولة ولا البرلمان.

وأعدوا قائمة بأسماء السلع التي ينتجها الجيش والتي تبدأ من المنتجات الغذائية وحتى السيارات علاوة على النوادي، وبأماكن توزيعها، داعية المواطنين لمقاطعتها 'حتى يستجيب المجلس (الأعلى للقوات المسلحة) لمطلب تسليم السلطة للمدنيين'.

وتأتي حملة 'قاطعوهم' في إطار دعوة أطلقتها عدة تيارات سياسية مصرية أبرزها جماعة 'الإشتراكيون الثوريون' لبدء إضراب عام إعتباراً من السبت المقبل 11 شباط/فبراير تمهيداً لعصيان مدني شامل في البلاد حتى يترك المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة وتسليمها إلى إدارة مدنية منتخبة.