خبر استصدار أمر منع ضد بناء حي استيطاني على أراضي قرية لفتا المهجرة

القدس المحتلة

استجاب قاضي المحكمة المركزية في القدس، للالتماس الذي تقدمت به عدد من العائلات الفلسطينية المهجرة من القرية وقرر إلغاء المناقصة التي نشرتها ما تسمى بدائرة أراضي إسرائيل لبناء حي استيطاني على أراضي قرية لفتا الواقعة على مشارف القدس.

المخطط الاستيطاني الذي اقر قبل بضع سنوات يقضي ببناء حي استيطاني على خرائب القرية الفلسطينية مع الحفاظ على المباني الفلسطينية المتبقية، التي تشترط المناقصة ترميمها وصيانتها، إلا أن أصحاب البيوت الذين يسكنون على بعد مئات الأمتار منها في القدس الشرقية طالبوا بالامتناع عن البناء على أراضيهم، خاصة وان هذا البناء من شأنه أن يؤدي إلى هدم القرية بشكل كلي ومصادرة حقوق سكانها الأصليين بالكامل، المحامي سامي ارشيد الذي تطوع للدفاع عن حقوق أهالي القرية المهجرة.

ونظرا لعدم اقتناع الأهالي بإمكانية قبول المحكمة لادعاء صيانة الموروث الفلسطيني فقد انضم إلى الالتماس "حاخامين لحقوق الإنسان" وخلال المداولات اعترف ممثلو سلطة الآثار بعدم رضاهم من شروط المناقصة، حيث تم بداية إخراج مسجد القرية وعينها الشهيرة من مخطط البناء وبالتالي تقرر إجراء استطلاع شامل من قبل سلطة الآثار قبل تقسيم الأراضي على المبادرين الأمر الذي اعتبره القاضي تغييرا جوهريا يستدعي إلغاء المناقصة.

وقال المحامي سامي ارشيد معقبا، أن لفتا رمز وشاهد تاريخي يجب عدم اغتياله، بينما قال يعقوب عودة من مهجري القرية أن لفتا قريتنا، المقبرة مقبرتنا والمدرسة مدرستنا ونحن ما زلنا على قيد الحياة ولا احد يمتلك الحق في اقتلاعنا من ذكرياتنا وتاريخنا وحلمنا بالعودة الى بيوتنا.