خبر «حماس» في غزة ترفض عباس رئيساً للحكومة: قرار منفرد ولا يمثلنا

فلسطين اليوم

قالت مصادر فلسطينية موثوقة لـ «الحياة» إن حركة «حماس» في غزة «تغلي» بسبب إسناد منصب رئيس حكومة التوافق الوطني للرئيس محمود عباس (أبو مازن) على اعتبار أن ذلك مخالف للدستور المؤقت، في وقت قالت مصادر في «حماس» في القاهرة إن القرار مرفوض ولا يمثل موقف الحركة لأنه «قرار منفرد سيؤثر سلباً في تماسكها بل وقد يعصف بوحدتها».

ونقلت المصادر الفلسطينية الموثوقة عن قياديين في «حماس» إن «قادة الحركة وكوادرها في غزة يرفضون بشدة موافقة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل على أن يرأس عباس الحكومة الجديدة».

وأشارت إلى أن نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق «يشاطر قادة الحركة في غزة الرأي ويرفض أن يكون عباس رئيساً للحكومة». وأوضحت أن «سبب رفض رئاسة عباس للحكومة يعود إلى أمرين مهمين، الأول أنه مخالف للقانون الأساسي (الدستور المؤقت)، وأنه يتناقض مع سياسة الحركة وتوجهاتها» المختلفة عن سياسات عباس وتوجهاته.

ولا يوجد في القانون الأساسي ما يمنع الرئيس بصفته رئيساً للسلطة الوطنية من رئاسة الحكومة. وتنص المادة 45 من القانون الأساسي على أن «يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه تشكيل حكومته، وله أن يقيله أو يقبل استقالته، وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد». كما تنص المادة 46 من القانون نفسه على أن «يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة صلاحياته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي». ويحدد القانون نفسه في مواد منفصلة صلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الحكومة التي سيجمعها الرئيس عباس معاً في حال شكل الحكومة الجديدة بموجب «اتفاق الدوحة».

وفي القاهرة، قالت مصادر في «حماس» إنه ليس هناك توافق داخل الحركة على شغل عباس منصب رئاسة حكومة التوافق، مضيفة أن هذا القرار مرفوض من الحركة ولا يمثل موقفها بكل مؤسساتها لأنه قرار منفرد سيؤثر سلباً في تماسك الحركة بل وقد يعصف بوحدتها.

وعن أسباب رفض الحركة هذا القرار، أجابت: «أولاً أن مسألة رئاسة عباس للحكومة المقبلة تتناقض مع القانون الفلسطيني الذي ينص على الفصل بين السلطات (سلطة الرئاسة وسلطة الحكومة)، وثانياً أن رئيس الحكومة يجب أن ينال الثقة أمام المجلس التشريعي». وتساءلت باستنكار: «هل أبو مازن على استعداد أن يقف أمام المجلس التشريعي لينال الثقة، إضافة إلى أن من المفترض أن يؤدي رئيس الحكومة القسم أمام الرئيس، فأمام من سيؤدي عباس القسم وهو رئيس؟».

ورأت المصادر أن ما حدث في الدوحة من اتفاق على تسمية عباس رئيساً لحكومة التوافق هو «التفاف على التوافق الفلسطيني الذي جرى في القاهرة، والذي أكد في ورقة المصالحة التي وقع عليها الكل الفلسطيني أن رئيس الحكومة الذي سيتم اختياره هو شخصية مستقلة، وأبو مازن رئيس لحركة فتح وليس شخصية مستقلة».