خبر « إسرائيل » تحرم الفلسطينيين من حرية التنقل والتسجيل والإقامة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الاحد انه حتى بعد سنوات من انسحابها من غزة، الا ان اسرائيل لا تزال تفرض قيودا على اجراءات تسجيل القيد واقامة وسفر الفلسطينيين من والى الضفة الغربية وغزة.

وذكرت المنظمة في تقرير من 90 صفحة ان "السياسات الاسرائيلية المتعلقة بإجراءات اقامة الفلسطينيين أدت إلى الحرمان التعسفي لالاف الفلسطينيين من القدرة على الإقامة والسفر إلى ومن الضفة الغربية وقطاع غزة"، بحسب موقع المنظمة.

وقالت إن تلك القيود المفروضة على سجل السكان الفلسطينيين لا تسمح سوى للسكان الذين تعترف اسرائيل بوجودهم، الحصول على بطاقات هوية فلسطينية، وهي الوثيقة الضرورية التي تسمح لهم بالتنقل داخل الاراضي الفلسطينية عبر الحواجز الاسرائيلية، كما انها شرط مسبق للحصول على جواز السفر الفلسطيني.

وقالت المنظمة ان "الطريقة التي يمارس بها الجيش الاسرائيلي سيطرته على سجل السكان الفلسطينيين – وهو قائمة باسماء الفلسطينيين الذين يعتبرون سكانا شرعيين للضفة الغربية وقطاع غزة – أدت إلى الفصل بين أفراد الاسرة الواحدة وفقدان الأفراد لوظائفهم وفرصهم التعليمية، ومنع الافراد من دخول الاراضي الفلسطينية، وحبس آخرين داخلها"، بحسب موقع المنظمة.

وقالت المنظمة في تقريرها بعنوان (انسوه فهو ليس هنا) ان دراسة اجريت في العام 2005 لحساب منظمة بتسيلم الاسرائيلية الحقوقية، بينت ان اكثر من 640 الف فلسطيني في الضفة الغربية وغزة لهم اب او شقيق او طفل او زوج غير مسجلين.

وذكرت انه "منذ عام 2000، رفضت إسرائيل نظر طلبات التسجيل والاقامة المقدمة من فلسطينيين غير مسجلين، وأزواجهم وزوجاتهم وأقاربهم المقربين، حتى وإن كانوا يقيمون في الضفة الغربية أو غزة لسنوات ولهم عائلات وبيوت وأعمال وروابط أخرى هناك".

وذكر التقرير ان "الفلسطينيين غير المسجلين لا يمكنهم الحصول على بطاقات هوية أو جوازات سفر، وهي مطلوبة للسفر إلى الخارج. يُقدر أن 12 ألف شخص على الأقل من هذه الفئة يقيمون في غزة".

ولم يتسن الحصول على تعليق على التقرير من مسؤولين اسرائيليين.