خبر محكمة الاستئناف البريطانية تنظر في قضية رائد صلاح الاثنين

القدس المحتلة

يواصل الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في شمال إسرائيل، مقاومته لقرار وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، باعتباره شخصا غير مرغوب فيه في الأراضي البريطانية، وإبعاده عنها. وستبدأ محكمة الاستئناف البريطانية، بعد غد، في النظر في الطلب المقدم من قبل الشيخ صلاح ضد قرار محكمة الهجرة الأولية البريطانية تبني وجهة نظر ماي في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

كان الشيخ صلاح قد اعتقل في 28 يونيو (حزيران) الماضي بعد أيام على وصوله إلى بريطانيا، تلبية لدعوة لتقديم بعض المحاضرات في الجامعات وحتى مجلس العموم البريطاني. وبررت وزيرة الداخلية الاعتقال بأن الشيخ صلاح دخل الأراضي البريطانية على الرغم من قرار المنع، لكن الشيخ صلاح رفض قرار وزيرة الداخلية وقرر تحديه أمام القضاء البريطاني، فنجح في الجولة الأولى؛ حيث اعتبرت المحكمة أسلوب الاعتقال غير لائق وفتحت المجال للشيخ صلاح لمقاضاة وزارة الداخلية، لكنه لم ينجح في إقناع محكمة الهجرة باعتبار قرار المنع غير قانوني.

وستعقد محكمة الاستئناف جلساتها على يومين، وقال المحامي زاهي نجيدات، الناطق بلسان الحركة الإسلامية والمتابع لملف الشيخ صلاح في لندن: إن جلسات المحكمة ستكون على مدار يومين أمام عدد من القضاة في مدينة لندن. وأضاف: «نحن أصحاب قضايا عادلة ومنتصرة، طال الزمان أو قصر، شاء من شاء وأبى من أبى، وقضايانا هي فوق أي قرار قضائي وضعي على وجه هذه الأرض».

إلى ذلك، زار وفد من جبهة العمل الإسلامي في الأردن الشيخ صلاح في مقر إقامته المؤقت في لندن مساء الأربعاء الماضي، حسبما جاء في الموقع الإلكتروني للمركز الفلسطيني المقرب من حماس. كان الوفد برئاسة المحامي علي أبو السكر، رئيس مجلس شورى الجبهة، وعضوية الدكتور نبيل الكوفحي، وعاطف الجولاني، رئيس تحرير صحيفة «السبيل» الأردنية، وفرج شلهوب، مدير تحرير «السبيل»، وخالد حسنين، من المكتب السياسي للجبهة.

ومن المقرر أن يصل إلى لندن وفد من قيادات الداخل الفلسطيني للمشاركة في جلسات المحكمة. وسيضم الوفد محمد زيدان، رئيس لجنة المتابعة العليا، والشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية، والشيخ أسامة العقبي، مسؤول الحركة الإسلامية في حورة النقب، والشيخ نائل فواز، مسؤول الحركة الإسلامية في مدينة أم الفحم، والدكتور سليمان أحمد، رئيس صندوق الإسراء للإغاثة والتنمية، والأستاذ عبد الحكيم مفيد، عضو المكتب السياسي في الحركة الإسلامية.

وقال الخطيب: إن قرار الحركة الإسلامية يقضي بعودة الشيخ صلاح إلى البلاد بعد هذه الجلسات، أيا ما كانت نتيجة المحكمة وقرارها، لكن الشيخ صلاح لن يعود مع الوفد؛ لأن الأمر غير ممكن حسب الخطيب، وذلك لأنه مضطر للبقاء حتى يستمع بشخصه إلى قرار المحكمة النهائي، التي لا تصدر قرارها في نفس الجلسة ولكن بعد أسبوع أو أسبوعين. وأكد الخطيب أن الحركة بطبيعة الحال تدعم الشيخ صلاح الذي يمثل في هذا الملف قضايا الأمة كلها وليس فقط قضية الشعب الفلسطيني، في مواجهة تحريض اللوبي الصهيوني ومن يقف خلفه.