شريط الأخبار

سيجري اللقاء في قطر

سيلتقيان خلال يومين..القضايا التي سيبحثها عباس ومشعل

08:28 - 04 آب / فبراير 2012

عباس ومشعل في أحد اللقاءات
عباس ومشعل في أحد اللقاءات

رام الله - فلسطين اليوم

يلتقي رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن) غدا في العاصمة القطرية الدوحة، خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، التي عاد إليها بعد زيارة قصيرة إلى عمان التقى خلالها بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برفقة ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

وكان يفترض أن يتم هذا اللقاء وفق اتفاق الزعيمين في لقاء القاهرة أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي في العاصمة المصرية في الأول من فبراير (شباط) الجاري على أن يعقد اجتماع لجنة منظمة التحرير في اليوم التالي.

لكن تجدد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي يطلق عليها الفلسطينيون مفاوضات استكشافية، في عمان وبرعاية أردنية إضافة إلى انشغال أبو مازن في استقبال عدد من المسؤولين الدوليين وآخرهم ديفيد هيل مبعوث السلام الأميركي، حال دون عقد اللقاء في موعده كما لم يكن بالإمكان عقد اجتماع لجنة المنظمة في موعده أيضا لارتباطه باجتماع لجنة المتابعة العربية الذي جرى تأجيله إلى 11 فبراير، حسب قول مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط».

وحسب المصادر الفلسطينية فإن النقاش في لقاء أبو مازن - مشعل سيدور حول ثلاث نقاط مهمة هي: أولا: التشاور حول تشكيل الحكومة خاصة أن الرجلين اتفقا في اجتماع القاهرة الأخيرة في 20 ديسمبر (كانون الأول) على تأجيل بحثها إلى ما بعد 26 يناير (كانون الثاني) وهو موعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية لتقدم الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بمقترحات حول ملفين مهمين وهما الحدود والأمن، وتقدم الفلسطينيون بتصوراتهم ولم يقدم الإسرائيليون سوى بعض النقاط الفضفاضة المرفوضة فلسطينيا في المقابل، رغم المفاوضات التي رعاها الأردن على مدى أسبوعين. واتفق في اجتماع الفصائل على موعد آخر وهو 31 يناير.

ثانيا: استعراض ما أنجز مما اتفق عليه في اتفاق المصالحة.. سواء على صعيد لجنة الحريات أو المصالحة المجتمعية وغيرهما.

يذكر أن ثمة تراشقا كلاميا بين الطرفين حول تطبيق ما اتفق عليه خاصة فيما يتعلق بلجنة الحريات التي تشمل قضيتي جوازات السفر والمعتقلين والسماح بتوزيع الصحف. فبينما أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة، أن موضوع المعتقلين حل جزئيا وأنه جرى الإفراج عن 60 من معتقلي حماس ولم يبق لدى السلطة سوى 40، متهما حماس بعدم الإفراج عن أي من المعتقلين لديها، نفت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حماس، سميرة حلايقة، تصريحات الأحمد، في هذا الصدد، مؤكدة أن أجهزة السلطة «لم تفرج عن أي معتقل سياسي لا بل تواصل الاعتقال السياسي يوميا».

غير أن مصطفى البرغوثي رئيس لجنة الحريات في الضفة الغربية أكد كما قال «وجود معطيات حول الإفراج عن بعض المعتقلين لدى السلطة كما أن أبو مازن أصدر تعليماته خلال لقائنا به للإفراج عن جميع المعتقلين الذين ليس لديهم قضايا أمنية أو غيرها» مشيرا إلى وجود 90 معتقلا في الضفة.

وأكد البرغوثي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ما جاء على لسان الأحمد حول حل مشكلة جوازات السفر بالكامل، كما جرت تسوية حرية التنقل وفقا للبرغوثي الذي أكد إحراز تقدم كبير في عمل لجنة منظمة التحرير في اجتماعها الأخير الذي عقد في عمان، والتي يفترض أن تجتمع مجددا غضون أسبوع في القاهرة.

وبالنسبة لتوزيع الصحف قالت المصادر الفلسطينية في رام الله إنه لا قيود على توزيع الصحف شريطة أن تكون مرخصة، وهناك فقط ثلاث صحف فلسطينية مرخصة وهي «القدس» الصادرة في القدس المحتلة و«الحياة» و«الأيام» الصادرتان في رام الله. أما الصحف الأخرى مثل «الرسالة» التابعة لحماس فهي غير مرخصة.

ثالثا: الوضع السياسي: وسيعمل الزعيمان كما قالت المصادر الفلسطينية على توحيد المواقف قبل اجتماع لجنة منظمة التحرير في القاهرة الأسبوع المقبل. كما سيعملان على تنسيق موقفيهما لمواجهة المرحلة القادمة خاصة أنه ليس هناك ما يوحي حسب المصادر، بوجود إمكانية للتفاهم مع الجانب الإسرائيلي بعد فشل المفاوضات في عمان.

وفي هذا السياق، لم تنجح الضغوط التي مارسها هيل وعدد من وزراء الخارجية الأوروبيين والأمين العام للأمم المتحدة في حمل أبو مازن على تغيير موقفه بشأن العودة إلى المفاوضات بعد فشل لقاءات عمان، بعدما عرض الإسرائيليون مقترحا بتكريس جدار الفصل حدودا سياسية.

وترى المصادر الفلسطينية أيضا أن اللجنة الرباعية لا تبذل جهودا جدية لاستئناف المفاوضات. وفي هذا الصدد قالت المصادر إن المسؤولين الفلسطينيين يعتبرون مقترحات مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير لبناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي لم يتسلموها رسميا بعد، «مهزلة» ويرفضون التعامل معها.

وحسب ما تسرب من معلومات فإن بلير يقترح رزمة من إجراءات بناء الثقة، أملا في تسهيل العودة إلى طاولة المفاوضات بين الطرفين. وتتضمن هذه الإجراءات قسمين: الأول ينفذ فورا والثاني في مارس (آذار) المقبل. وتتضمن الإجراءات الفورية «السماح بفتح عدد محدود من مراكز الشرطة الفلسطينية في مناطق (ب) الخاضعة إداريا للسلطة وأمنيا لإسرائيل وفق اتفاقات أوسلو، وتسهيل حرية الحركة للفلسطينيين في منطقة غور الأردن وتحديدا على عدد من الحواجز العسكرية، ومنح 5000 تصريح عمل إضافي للعمال الفلسطينيين في إسرائيل، وتحويل مكان إقامة 2300 فلسطيني من قطاع غزة إلى الضفة، ومنح 2500 حالة جمع شمل لعائلات فلسطينية، وموافقة إسرائيل على استخدام البريد الفلسطيني عبر الأردن، والسماح بتصدير منتجات النسيج والأثاث من غزة إلى الضفة، ونقل خمسين مليون شيقل إلى البنوك في قطاع غزة».

أما إجراءات مارس المقبل، فتتضمن «السماح للسلطة الفلسطينية بتطوير آبار الغاز قبالة شواطئ غزة، وتخفيف دخول الجيش الإسرائيلي إلى مناطق السلطة وهي ما تسمى بمناطق (أ) أي المدن الرئيسية الكبرى، وتنظيم آليات عوائد الضريبة للسلطة من خلال زيادة عمل اللجان الفنية المشتركة بين الجانبين، والموافقة على عدد محدود من المخططات الهيكلية في مناطق (ج) الخاضعة أمنيا وإداريا لإسرائيل، وتنظيم عمل كسارات الحجر.

انشر عبر