خبر مركز حقوقي يدعو لتعزيز الدور الأممي في تحقيق العدالة بالأرض الفلسطينية المحتلة

رام الله

أكد مركز حقوقي، اليوم الخميس، أن الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة يعانون من استمرار انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، داعياً إلى تعزيز دور الأمم المتحدة في تحقيق العدالة في الأرض الفلسطينية، في ضوء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى قطاع غزة.

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان صحفي له، أهمية وقيمة زيارة الأمين العام وغيره من المسؤولين الأممين، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يعانون من استمرار انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، والتي تطال جملة حقوقهم، حيث تتواصل الأنشطة الاستعمارية التي تقوم بها قوات الاحتلال وتستولي من خلالها على أراضي وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية ولا سيما في القدس.

وقال المركز: تجري حملة استيلاء على أراض وممتلكات وتهجير منظم لسكانها العرب على أساس عنصري من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتغيير طابع المدينة وتهويدها وذلك بالرغم من قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد المركز القانوني للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس على أنها أراضٍ محتلة، وأن واجب المجتمع الدولي وقف الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الاعتراف بالوقائع التي تحاول أن تفرضها على الأرض.

وأضاف: إن قوات الاحتلال تواصل استهداف المدنيين بالقتل والإصابة، وكرست من انتهاكاتها الموجهة للمعتقلين الفلسطينيين وتستمر في سياسة التمييز العنصري وشرعنة انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني من قبل النظام القضائي في إسرائيل الذي يجيز ممارسة التعذيب، ويُقر باحتجاز وتوقيف المعتقلين دون تهمة فيما يعرف بالاعتقال الإداري ويسمح باعتقالهم وتوقيفهم دون تهمة أو مدة محددة للاعتقال في تحلل واضح وفاضح من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مروراً بهدم منازلهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت التجارية والصناعية.

وأشار المركز الحقوقي إلى تواصل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة بالرغم من كل الجهود التي بذلت وموقف مقرري الأمم المتحدة الخاصين ولاسيما مقرر الأمم المتحدة الخاص بمسألة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأراء خبراء القانون الدولي بما فيهم الخبراء المستقلين. ويحرم الحصار الفلسطينيون من التمتع بحقوقهم الإنسانية، كما يحول دون الشروع الفعلي في إعادة إعمار غزة، وما لذلك من أثر فعال في تدهور أوضاع حقوق الإنسان وتقويضها بالنسبة للسكان المدنيين في قطاع غزة.

وأكد تردى أوضاع قطاعات وشرائح واسعة من الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة، ولاسيما شريحة اللاجئين التي تتواصل معاناتها منذ عام 1948 وحتى اليوم دون أن ينجح المجتمع الدولي في وضع حد جدي لمعاناتها، واليوم تتدهور أوضاع المزارعين والصيادين والطلاب والمرضى، ويشتت شمل الأسر بسبب استمرار السياسات العنصرية الإسرائيلية وتكريس العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال على السكان في قطاع غزة.

وقال المركز: بالرغم من هذا الواقع المتدهور وبالرغم من ضعف المجتمع الدولي ومؤسساته وعجزه عن تحقيق العدالة، لم يفقد الفلسطينيون الأمل في الأمم المتحدة ودورها، وهم يتطلعون إلى ميثاق الأمم المتحدة وجملة الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ويتمسكون بأمل أنه سيأتي يوم ينتصر فيه العالم لمعاناتهم من خلال تطبيق مبادئ العدالة الدولية وضمان احترام حقوق الإنسان ومحاسبة منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واكد مركز الميزان لحقوق الإنسان على حق الفلسطينيين في التعبير عن أرائهم في انتقاد الأمم المتحدة ومؤسساتها وموظفيها، وأنه يعي أن ردود الفعل الغاضبة ناشئة عن حالة الإحباط الناجمة عن مضي إسرائيل في جرائمها وعجز المجتمع الدولي عن لجمها وفي الوقت نفسه الشعور بالتجاهل من قبل الضحايا من ذوي الأسرى واللاجئين وضحايا العدوان الإسرائيلي والصيادين وغيرهم من الشرائح والفئات المتضررة من تجاهل المسؤولين خلال زيارتهم لهذه الفئات والاكتفاء بلقاء مجموعة من الشخصيات التي تمثل قطاعات محدودة على أميتها.

وجدد المركز ترحيبه بزيارة الأمين العام للأمم بان كي مون، رافضاً التعرض لموكبه من قبل الغاضبين من المتضررين وذوي المعتقلين في سجون الاحتلال.

ودعا  المركز المواطنين إلى تشجيع زيارات المسؤولين الأممين والدعوة إلى تكثيفها، بحيث تضمن إطلاعاً فعلياً على أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة، وحثهم على التحرك لتحقيق العدالة والانتصار لقيمها.