خبر اليوم..تطبيق رسمي لحظر التدخين بمؤسسات وزارة الصحة والمركبات بغزة

غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بحكومة غزة عن بدء تطبيق قانون يحظر التدخين في المركبات والأماكن العامة في قطاع غزة اعتبارا من صباح الخميس.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة " أن القانون سيطبق ابتداء اليوم الخميس الموافق 2-1-2012 وعليه سيحظر تدخين السجائر في المركبات بكافة أنواعها سواء كانت عامة أو خاصة وكذاك في الأماكن العامة من مؤسسات ووزارات في قطاع غزة ".

 وأوضح القدرة "  أن وزارة الصحة أطلقت ومن خلال اللجنة الوطنية العليا للتحرر من التبغ سياستها الوطنية التي تهدف إلى خفض معدلات استهلاك التبغ في فلسطين، وتشجيع الإقلاع عن التدخين، وحماية غير المدخنين خاصة الأطفال والحوامل من التعرض للتدخين السلبي، وحماية الأفراد من عواقب استخدام التبغ ومشتقاته، وتعد وزارة الداخلية أحد أعضاء هذه اللجنة  باعتبارها الجهة التنفيذية بتطبيق القانون في مختلف المحافظات " .

من جانبه قال المقدم د. محمد الجريسي مدير إدارة التنمية والتطوير بهيئة التوجيه السياسي والمعنوي وممثل وزارة الداخلية في اللجنة العليا لمكافحة التبغ :" قرر مجلس الوزراء الفلسطيني تفعيل قانون مكافحة التدخين رقم (25) لسنة 2005، وعليه فقد تقرر تشكيل اللجنة الوطنية العليا للتحرر من التبغ برئاسة د. باسم نعيم وزير الصحة وعضوية العديد من الوزارات ذات الصلة وعلى رأسها وزارة الداخلية". موضحاً أن بدء سريان تفعيل قانون مكافحة التبغ مطلع فبراير 2012م

 وأكد أن خطة اللجنة تمتد حتى نهاية عام 2013, والتي بدأت بخطوات متدرجة تبدأ بإصدار النشرات واللوحات والإعلانات التوعوية، بهدف تبصير المواطنين بمخاطر التدخين والأضرار الناجمة عنه.

 وأوضح د. الجريسي أن وزارة الداخلية عقدت عدة لقاءات مع كافة رؤساء البلديات في قطاع غزة وكذلك محافظي الشرطة لإطلاعهم على مهام اللجنة وأهدافها وذلك لتكوين جسم داعم لإنجاح عمل اللجنة.

وأشار إلى أن الداخلية عقدت عدة لقاءات جماهيرية في كل المحافظات وذلك بالتنسيق مع البلديات المركزية في كل منها، حيث نظمت لقاءً مركزي في كل محافظة ضم عدد من العلماء والوجهاء والمخاتير والأساتذة لإطلاعهم على الحملة.

  وأوضح د. محمد الجريسي ممثل الوزارة دور وزارة الداخلية في مكافحة التبغ والذي يتضمن تشديد الرقابة على الأنفاق لمنع إدخالها بشكل غير قانوني.

 وأوضح د. الجريسي أنه تمت طباعة 20000 نسخة من الإصدارات المتعلقة بالقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة التدخين والتي تضمنت أيضاً الجوانب الشرعية والاقتصادية لهذه الظاهرة, وتوزيعها على كافة منتسبي الوزارة حتى يتسنى لهم تطبيق القانون بشكل واضح.

 وتوضح هذه المطبوعات تحريم الشريعة الإسلامية الغراء للتدخين لما ظهر من مضارّه الصحية والاقتصادية حيث تعرض حكماً شرعياً بالحرمة القطعية للتدخين وذلك في الفتوى الصادرة عن علماء الأزهر الشريف بدراسات مستفيضة حول التدخين، والتي اعتبرت أن التدخين بلاء يجب مكافحته وأن الحكم الشرعي فيه هو التحريم الكامل.