خبر تقرير وأصداء.. يديعوت

بقلم: اريك كرمون

رئيس المعهد الاسرائيلي للديمقراطية

(المضمون: ما من شك أن المراقب هو لاعب مركزي في تصميم المعايير في الاجهزة السلطوية والنجاح في هذه المهمة يعتمد ايضا على الاسلوب وعلى الكيفية  - المصدر).

بعد عدة اشهر سينهي المراقب الحالي للدولة في ساعة طيبة فترة مناوبته في ديوان مراقب الدولة. عشية نشر عدة تقارير اضافية "من الاكثر خطورة التي شهدناها" ما زالت على المحك عدة قضايا تتعلق إما بطريقة اداء مراقب الدولة الذي يوشك على انهاء مهمته – وإما بالمكان والحجم الذي احتله هذا الاداء للدور في وعي الجمهور.

لندنشتراوس يتصرف بصورة تختلف عن كل سابقيه. سلوكه الشاذ ينعكس من خلال مقولتين منسوبتين اليه: الاولى، أن مكتب رقابة الدولة هو "سلطة رابعة" والثانية، ان "كل شيء قابل للرقابة" (على وزن "كل شيء قابل للحكم عليه قضائيا"). ليست أي واحدة من المقولتين صحيحة، وكل واحدة منها تدلل على الكيفية التي اراد مراقب الدولة الحالي أن ينظر من خلالها الجمهور اليه والى منصبه. مراقب الدولة وفقا للقانون يعتبر ذراعا مستقلة للكنيست التي تعينه في منصبه ومن المفترض به ان يساعدها في اداء دورها باعتبارها السلطة الاهم من بين السلطات الثلاث للرقابة على السلطة التنفيذية. ومثلما ليس كل شيء قابل للحكم قضائيا ناهيك عن مقولة كل شيء قابل للرقابة التي يدعمها.

السلطة التنفيذية والقطاع العام بتشعباته الكثيرة الذي يعتبر موضوعا للرقابة من قبل الكنيست بواسطة المراقب يفترض بها أن تؤدي هدفين او غايتين اثنتين: عليها أن تخدم المواطنين بمصداقية ونجاعة وان تنفذ سياسة الحكومة المنتخبة. التجسيد الناجع والصحيح لهذين الهدفين هو مصلحة جماهيرية. مهمة مراقب الدولة هي تحسين اداء الاجهزة السلطوية وهو مجال محدود ومحدد بصورة واضحة. من المحظور على الرقابة التدخل في اعتبارات الافضليات في الميزانية النابعة من سياسة الحكومة. خصخصة المستشفيات أو سياسة الحكومة في قضية المياه هما مثلا قضيتين سياسيتين ليستا من شأن المراقب. في نفس المقياس ليس من حقه أن يراقب اولويات الحكومة كما يعبر عنها من خلال قرارات تتعلق بحجم سلة الدواء او حجم البناء للمؤسسات التعليمية أو كمية الاطفائية.

في دراسة اجراها المعهد الاسرائيلي للديمقراطية جاء "نظرة انتقادية لرقابة الدولة"، كتبت د. ميخال تمير قائلة: "الى جانب التشريع الذي يمس حدود الرقابة تبلورت في الماضي مبادىء غير رسمية قيدت هذه الرقابة. وفقا لاحدى هذه المبادىء مهمة مراقب الدولة ليست التوصل للمسؤولية الشخصية عن الاخفاقات... وانما على الرقابة ان تدرس كيفية قيام الاجهزة والمؤسسات بدورها وليس الاشخاص". د. تمير تذكر بان ليندنشتراوس قد فرض سياسة جديدة خول نفسه فيها الالقاء بالمسؤولية الشخصية وتقرير استخلاصات شخصية. القانون الاساس: رقابة الدولة وقانون رقابة الدولة يتطرقان للرقابة على الهيئات وليس على الاشخاص. فهذا بحد ذاته كاف لمنع المراقب من تحميل الاشخاص المسؤولية عن الاخفاقات.

ما من شك أن المراقب هو لاعب مركزي في تصميم المعايير في الاجهزة السلطوية والنجاح في هذه المهمة يعتمد ايضا على الاسلوب وعلى الكيفية. كيفية قيام المراقب بتحديد المعايير لتجسيد العمل السلطوي. يبدو أن اسلوب ليندنشتراوس يتسبب بالترهيب والشلل. حدثني مدير بارز في الخدمات العامة انه عندما حاول تجنيد اشخاص نوعيين من القطاع الخاص لمناصب هامة في احد مكاتب الحكومة فقد اجيب بالرفض إذ قالوا له "نحن لسنا بحاجة حتى يقوم ليندنشتراوس بتحريك ساحراته ضدنا".

سلوك مراقب الدولة الذي ينعكس ايضا في الحضور الدائم في وسائل الاعلام الامر الذي يثير الانطباع بان المراقب قد بلور رأيه من قبل أن تنتهي الاجراءات المحددة قانونيا ومن قبل أن يرى المراقبون مسودة الرقابة ومن قبل أن يرى من خضعوا للرقابة ما كتب عنهم بان يعطوا حق الرد كما يستوجب قانونيا. وفقا لما قررته محكمة العدل العليا يتوجب على المراقب الحفاظ على حق المدعى عليهم في الرد قبل ان يدخل لمجال المسؤولية الشخصية في هذه المسألة فشل ليندنشتراوس. في الاشهر القريبة من المتوقع أن يحدث تسونامي على تقارير الرقابة. ومن أجل منع نشوء ثقافة الاخ الاكبر التي تحولنا نحن الجمهور الى مشاهدين لا نمتلك مسؤولية الرقابة، من المهم ان نتمعن نحن الجمهور في الرقابة لدرجة من الانتقاد.