خبر 110 سنوات إسهام.. يديعوت

بقلم: البروفيسور يوسي كاتس

(المضمون: أُنشيء الكيرن كييمت الاسرائيلي لشراء الارض من مالكيها غير اليهود والاحتفاظ بها للشعب اليهودي على الدوام ولا يجوز له الآن ان يتخلى ألبتة عن هذه المهمة - المصدر).

يحتفل الكيرن كييمت الاسرائيلي في هذه الايام  بمرور 110 سنوات على انشائه. وبصورة عرضية تماما بدأ رئيس مجلس الادارة الجديد للكيرن كييمت عمله في المدة الاخيرة، فلا يوجد اذا موعد أنسب لبحث قضية أهداف الكيرن كييمت، على خلفية أهداف انشائه ورسالته الصهيونية التاريخية.

تم انشاء الصندوق في مطلع القرن العشرين باعتباره ذراع الهستدروت الصهيوني لتخليص "شراء" اراضي ارض اسرائيل ونقلها الى ملكية الشعب اليهودي بصورة دائمة. والصندوق هو من ملكية الشعب اليهودي فقط ويعمل وكيلا للشعب على اراض تبلغ مساحتها اليوم 2.35 مليون دونم، أي 12 في المائة من مساحة دولة اسرائيل.

ان أهداف الكيرن كييمت العليا كما قلنا لا يعتريها شك، ومن اجل هذا تبرع الشعب اليهودي من ماله مدة 110 سنوات. وهذه الأسس هي السلك الثاني على طول تاريخ الكيرن كييمت وهي المرساة القانونية. والى ذلك اعترفت بها دولة اسرائيل بقانون خاص – قانون الكيرن كييمت في 1953 – وميثاق مع الدولة في سنة 1961. وهكذا لا يجوز للكيرن كييمت حتى مع تغير الازمان ان يضر بواجب الولاء للمؤسسين والمتبرعين والشعب اليهودي.

ان هدف شراء اراض من جهات غير يهودية والمحافظة عليها على الدوام يجب ان يعود ليصبح في مقدمة قائمة الأهداف. وليس صحيحا ان هذا الهدف قد استنفد. تعلمون مثلا ان الكنائس تملك نحوا من 100 ألف دونم داخل الخط الاخضر جزء منها في اماكن استراتيجية مثل وسط القدس. وتُستعمل وسائل لمساومة سياسية ودينية في أيدي مالكيها ولا ضمان ألبتة ألا تنتقل في المستقبل الى جهات ليس خير دولة اسرائيل ازاء ناظرها.

وهكذا ايضا تُعرض في السنين الاخيرة على كل زائد في السعر اراض واسعة في الضواحي هي اليوم ملك خاص لليهود. ويعلم الجميع ان جهات غير يهودية تنتهز ذلك. هل يوجد مخالف عن أنه في حل سياسي مع دولتين يفضل ان يكون أكثر اراضي الدولة اليهودية في أيدي اليهود؟ وأي كالكيرن كييمت يجب ان يجعل في رأس قائمة تحدياته جهد شراء الاراضي التي تملكها الكنائس وشراء الاراضي الخاصة التي يوشك يهود ان يبيعوها؟ هذه مهام أوفى بها الكيرن كييمت في الماضي حينما كان الكيرن كييمت يدفع الفرق بين الثمن الذي طلبه البائعون وثمن السوق باعتباره "الفرق الصهيوني القومي" الذي أُسس من اجل ان يدفعه.

وهناك مهمة لا تقل أهمية تواجه الكيرن كييمت هي ان يحافظ على ملكية اراضيه على الدوام. وليس سرا ان حكومة نتنياهو استعملت وتستعمل ضغوطا كبيرة على الكيرن كييمت لخصخصة اراضيه مع وعد خزانته بمبالغ ضخمة. ومعنى هذا بيع الاراضي المدنية للكيرن كييمت بخلاف قوانينه. ينبغي ان نأمل ان يقوم رئيس مجلس الادارة الجديد للكيرن كييمت مثل سور حصين لمواجهة الاغراء المالي وان يتذكر ان الشعب اليهودي لم يسلمه اراضيه الى المرحلة التي تستنفد فيها مكاسبها الاقتصادية حينما بلغت ايرادات الكيرن كييمت من الاراضي البلدية صفرا. في اطار الحفاظ على الملكية وواجب الولاء لا يجوز للكيرن كييمت ان يرجع عن جوابه الصهيوني المناسب عن مطلب منظمة "عدالة" التي طلبت ايجار غير اليهود ايضا اراضي الكيرن كييمت.