خبر الاحتلال يفرض الإقامة الجبرية على الكاتب راسم عبيدات

القدس المحتلة

استدعت المخابرات الصهيونية يوم أمس، الثلاثاء، الناشط والكاتب راسم عبيدات الى مقر المسكوبية في القدس، وسلمته أمراً بمنع دخول الضفة الغربية لمدة سبعة شهور اعتباراً من 11/1/2012 ولغاية منتصف ليلة 9/7/2012.

كما يتضمن الأمر الذي تسلمه الأسير المحرر عبيدات خريطة تنقل محدودة تلزمه بالبقاء في منطقة القدس.

تجدر الإشارة إلى أن عبيدات هو أسير محرر، اعتقل عدة مرات في السابق، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال، وهو ناشط في قضايا مجتمعية وأهلية، وفي قضايا الأسرى وفي الدفاع عن عروبة القدس.

وعقب عبيدات على ذلك بالقول إن منعه من دخول الضفة الغربية، وفرض الاقامة الجبرية عليه في منطقة القدس، وتسليمه خريطة يتوجب عليه التنقل وفقها، يشكل خارقاً صارخاً وتعدياً فظاً على كل حق الانسان في التنقل والحركة التي كفلتها الاعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية للسكان الواقعين تحت الاحتلال، وبالذات المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأضاف عبيدات أنه يرى أن هذا الإجراء التعسفي والظالم بحقه يندرج في إطار السياسات الإسرائيلية الرامية إلى إحكام سيطرتها على المدينة المقدسة وتفريغها من قياداتها ونخبها الوطنية والسياسية والأهلية والمجتمعية والدينية والتربوية، وكذلك يقع في دائرة السياسة الإسرائيلية الرامية لطرد وتهجير المقدسيين قسراً عن مدينتهم.

يذكر في هذا السياق أن قوات الاحتلال أقدمت منذ اسبوعين على اقتحام مقر الصليب الأحمر بالقدس، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية، واختطفت النائب محمد طوطح ووزير شؤون القدس السابق المهندس خالد ابو عرفه، وكذلك أقدمت قبل يومين على إغلاق ناد إسلامي سلوان وجمعية سلوان الخيرية تحت حجج وذرائع صلتها وعلاقتها بقوى المقاومة الفلسطينية.

ودعا عبيدات المؤسسات الدولية وبالذات الاتحاد الاوروبي والرباعية الدولية إلى فرض عقوبات ملزمة على دولة الاحتلال من اجل لجمها وثنيها عن ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات خطيرة بحق السكان المقدسيين، وطالب الاتحاد الأوروبي باعتباره اكبر مستورد للسلع والبضائع الاسرائيلية لترجمة مواقفه النظرية والشعاراتية الى مواقف عملية وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل.

وختم عبيدات القول بأن هذا القرار يمس بحقه في التنقل وكذلك مصدر رزقه حيث انه يعمل في ادارة برنامج التأهيل المهني في بيت ساحور التابع لجمعية الشبان المسيحية في القدس. ودعا كل المنظمات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية إلى إدانة هذا القرار، واعتباره مخالفة صريحة للقانون الدولي