شريط الأخبار

العوا: "العسكري" أساء التقدير بإصدار قانون الرئاسة

09:57 - 31 تموز / يناير 2012

القاهرة - فلسطين اليوم

انتقد أستاذ القانون والمرشح الرئاسي المحتمل الدكتور محمد سليم العوا المجلس العسكري، لإصداره مرسوم قانون انتخابات الرئاسة في هذا الوقت بالذات، لأنه كان ينبغي صدوره منذ نحو عشرة أيام، أو عرضه على مجلس الشعب لإقراره بعد افتتاح البرلمان في 23 يناير الحالي، ولكن صدوره بهذه السرية يفتح الباب للتكهنات والجدل في الشارع السياسي المصري.

وقال العوا لبرنامج "مصر الجديدة" على قناة الحياه أمس الإثنين، إن ما يثير الدهشة أكثر هو إصدار ثلاثة مراسيم بقوانين نشرت بتاريخ 19 يناير في جريدة الوقائع المصرية، هي قانون انتخابات الرئاسة، وقانون مشيخة الأزهر، وقانون تعمير سيناء.

وذكر المرشح الرئاسي المحتمل، أن الغريب في الأمر أنه لم تتم استشارة أحد من المتخصصين أو المعنيين بهذه القوانين. فمثلا لم يستشر المجلس العسكري المجلس الرئاسي في قانون انتخابات الرئاسة. ولم يتم أخد رأي الأزهر في القانون الذي ينظمه. كذلك لم يستطلع المجلس العسكري أهل سيناء في قانون تعمير سيناء، رغم أن سيناء تشكل ثلث مساحة مصر وأهلها جزء منا وكثير من أبنائها لم يستخرج جواز سفر حتى الآن، وأهميتها الاستراتيجية ليست في حاجة إلى تأكيد.

وذكر العوا أن المجلس الرئاسي اجتمع أمس مع المجلس العسكري ولم يذكر أحد شيئا عن قانون انتخابات الرئاسة حتى فوجئنا بصدوره في جريدة الوقائع بتاريخ 19 يناير، علما أن أولى جلسات برلمان الثورة بدأت 23يناير، فلماذا لم ينتظر المجلس العسكري أربعة أيام لعرضه على المجلس وإقراره؟

وأوضح العوا أن البرلمان الجديد سوف يراجع جميع مراسيم القوانين التي أصدرها المجلس العسكري منذ 21 فبراير 2011 حتى 23 يناير 2012، ليقر منها الصحيح والدستوري ويستبعد غير الصحيح الذي لا يتوافق مع الدستور.

العسكري والقانون وأكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اللواء ممدوح شاهين أمس الإثنين أن المجلس أصدر مرسوما بقانون حول الإجراءات التنظيمية لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال شاهين للصحفيين: إن القانون صدر بتاريخ 19 يناير الجاري، أي قبل انعقاد مجلس الشعب الجديد، الذي نقلت إليه السلطات التشريعية مع افتتاح أعماله في 23 من الشهر نفسه، مشددا على أن مجلس الشعب له الحق الآن في مراجعة جميع القوانين والمراسيم التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ أن توليه مسؤولية إدارة شؤون البلاد، إثر الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي.

ويتيح القانون، الذي نشر نصه في جريدة الوقائع المصرية المختصة بنشر كل القوانين التي تصدرها السلطتان التنفيذية والتشريعية، لأي حزب حصل على مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى أن يتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية، أو أن يحصل من يرغب في الترشح على تأييد 30 عضوا منتخبا في المجلسين، أو دعم 30 ألف مواطن في 15 محافظة مختلفة.

وأكد اللواء شاهين أن لجنة الانتخابات الرئاسية هي المختصة بمواقيت فتح باب الترشيح وليس للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أي تدخل في ذلك، مضيفا أن كل المواعيد التي أعلنت لا أساس لها من الصحة، لأن الأمر كله الآن بيد اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية.

الحوار الإسلامي المسيحي يذكر أن د. محمد سليم العوا مفكر إسلامي وفقيه قانوني مصري، ولد في 22 ديسمبر 1942، ويشغل منصب الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورئيس جمعية مصر للثقافة والحوار، وهو أحد أبرز رواد الحوار الوطني المصري، وعضو مؤسس بالفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي، ويتميز فكره بالاعتدال والتركيز على الحوار وليس الصدام بين العالم الإسلامي والغرب.

وحصل العوا على دكتوراة الفلسفة القانون المقارن من جامعة لندن عام 1972، وله العديد من المقالات في المجلات العلمية والمجلات الدينية والثقافية والصحف السيّارة، وشارك في عشرات المؤتمرات والندوات العلمية القانونية والإسلامية والتربوية في مختلف أنحاء العالم.

وشغل منصب وكيل النائب العام المصري، وعيّن محاميا بهيئة قضايا الدولة بمصر، وعمل أستاذا للقانون والفقه الإسلامي في عدد من الجامعات العربية، وهو أيضا عضو مجمع اللغة العربي بالقاهرة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونال عدة جوائز علمية ودعوية وخيرية. وقد أعلن عن ترشحه للانتخابات المصرية لمنصب رئيس الجمهورية المقترح عقدها في ديسمبر 2011.

انشر عبر