خبر حكومة العدو تصادق على بناء وتطوير 70 مستوطنة في الضفة

فلسطين اليوم

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

صادقت الحكومة "الإسرائيلية" على بناء وتطوير سبعين مستوطنة في الضفة الغربية، سبعة وخمسين منها واقعة خارج الجدار الفاصل، وهي ضمن قائمة مكونة من خمسمائة وسبعة وخمسين مستوطنة نشرها مكتب رئيس الحكومة.

وجاءت هذه الخطوة على الرغم من الوعود "الاسرائيلية" للمجتمع الدولي بأنها لن تقدم حوافز خاصة لتنمية وبناء المستوطنات.

ونقلت صحيفة الجيروزاليم بوست عن مسئول حضر جلسة الحكومة يوم أمس الأحد، بأن هناك حاجة لموافقة الحكومة على باقي القائمة ليتم منحها الحوافز لعمليات التطوير والبناء في هذه المستوطنات، مضيفاً، هذا لن يحدث بشكل سريع.

وقال المسئول: "انه من الصعب تغيير القائمة لأسباب سياسية ولكن من الواضح أننا ندرك الحساسيات عند مناقشة تجمعات تحيط بالخط الأخضر"، مضيفاً: "لقد تم أعداد هذه القائمة على أساس الحاجة ولكن سيتم تطبيقها تدريجياً حسب أجندة إسرائيل الدبلوماسية".

هذا ولم يذكر مكتب رئيس الحكومة من جهته أي قيود على حوافز الإسكان والتي تتضمن تكاليف التطوير وتصل إلى 150.000 شيكل للمجتمعات الزراعية و107.000 شيكل للمدن، إلى جانب منح قروض إسكان بقيمة 100.000 وهي متوفرة.

وأوضحت مصادر في المكتب أن الهدف من هذه المصادقة هو تشجيع الهجرة إلى المجتمعات المحلية والمساعدة في إيجاد حلول لتخفيف وضع الإسكان.

ولفتت الصحيفة إلى هذه المصادقة جاءت في الوقت الذي يدرس فيه الفلسطينيين الانسحاب من المفاوضات التمهيدية مع "إسرائيل" والتي عقدت هذا الشهر في العاصمة الأردنية عمان.

وحسب الصحيفة أن ذلك يأتي على الرغم من أن الحكومة الاسرائيلية لم تكن على استعداد لمخطط حدود حل الدولتين، ومن الواضح وعلى نطاق واسع أن "إسرائيل" من المحتمل أن تزيد من بناء وتطوير بعض المستوطنات المعزولة والتي تقف على رأس أولويات تعزيز الاستيطان لدى الحكومة.

وبدورها قالت "هاجيت أوفران" من حركة السلام الآن :"إن وجود قائمة المستوطنات دليل على أن الحكومة لا تزال تدعم المستوطنات حالياً"، معربة عن قلقها من المستوطنات والتجمعات الواقعة خارج مسار مخطط الجدار الأمني.

وأضافت: إن "العديد من هذه التجمعات لديها تصاريح بناء وهذا النوع من الحوافز والمنح يساعد على نمو المستوطنات".

وفي سياق متصل عبر "ديفيد لحياني" رئيس مجلس غور الأردن عن سعادته الغامرة لرؤيته مجتمعه مدرج ضمن القائمة، وقال : "بأنه مستعد لبناء 150 منزل جديد وأن منطقة غور الأردن من بين القضايا الخلافية بين الاسرائيليين والفلسطينيين".

وأضاف: "بأن إسرائيل تصر على الاحتفاظ بوجود عسكري لها هناك ولكن في تصريحاتها العلنية فيما يتعلق بوجود المستوطنات هناك كانت غامضة، وعندما يتعلق الأمر باتخاذ إجراءات على أرض الواقع كانت حكومة نتنياهو داعمة لغور الأردن".