خبر ارتياح واسع لإعلان فياض اقتراحه تعليق العمل بشرائح الضريبة الجديدة

رام الله

رحبت قطاعات مختلفة في الشارع الفلسطيني بإعلان رئيس الوزراء بحكومة رام الله الدكتور سلام فياض انه سيقترح على حكومته تعليق العمل بإجراءات جباية السلف وفق شرائح ضريبة الدخل الجديدة، وذلك لحين انتهاء الحوار حول الأزمة المالية، وبما لا يتجاوز 15 شباط القادم.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي، أعلن فياض أنه، ومن أجل توفير أجواء الثقة في إطار الحوار الذي كان قد دعا إليه مؤخراً، وبما يضمن تحقيق الشراكة في تحمل المسؤولية لمواجهة الأزمة المالية التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه سيتوجه باقتراح لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم، والذي سيعقد صباح يوم الثلاثاء، لتعليق العمل بإجراءات جباية السلف وفق شرائح ضريبة الدخل الجديدة، وبحيث يتم جبايتها كما كانت قائمة قبل تعديلها بقرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن، وذلك لحين انتهاء الحوار حول الأزمة المالية، وبما لا يتجاوز 15 شباط القادم".

وأضاف، "جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الذي عُقد في مكتب رئيس الوزراء مع ممثلي القطاع الخاص مساء اليوم، حيث جرى التأكيد خلاله على أن نتائج الحوار، والذي سيشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، سيلتزم بها الجميع بما في ذلك الحكومة".

ومن المقرر أن يستمر الحوار الوطني حتى 15 شباط بمشاركة جميع الاطراف ذات العلاقة والتزام من الجميع بما فيها الحكومة بنتائج الاتفاق.

وفي هذا الصدد فقد أثنى ابراهيم برهم ، عضو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص ،على "قرار رئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض بتجميد العمل بالإجراءات الضريبية الجديدة من اجل تهيئة الأجواء لبدء حوار وطني يوم الأحد المقبل" منوها إلى أن الاجتماع الذي عقده القطاع الخاص مع فياض اليوم الأحد "أجواء ايجابية " شاكرا" رئيس الوزراء على تجاوبه مع المطالب المجتمعية في هذا الخصوص، وقال "نطمح للوصول إلى اتفاق توافقي ما بين الأطراف من خلال الحوار الوطني الذي نتطلع لانعقاده".

وجاء قرار التجميد بعد اجتماع تشاوري عقده فياض مع ممثلين عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص اليوم الأحد.

وقال محمد المسروجي، أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، أن "القطاع الخاص أبدى ارتياحه من هذا الاجتماع الايجابي الذي هدف إلى بحث كيفية تهيئة الأجواء لحوار وطني بما في ذلك تجميد الإجراءات الجديدة كحافز لمشاركة كافة الأطراف".

وأشار المسروجي إلى أن "الاجتماع بحث في الأهداف والإطار المنظم للحوار بما يشمل الشكليات والحضور والسقف الزمني وأهمية الالتزام بالنتائج وأهمية مناقشة السياسة المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية خلال جلسات الحوار" وقال" أن تجميد العمل بالإجراءات الضريبية الجديدة سينجح الحوار وسيمكننا من تقديم اقتراحات وحلول لمساعدة السلطة الوطنية على تجاوز الازمة".

وبدوره فقد رحب بسام زكارنة ، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ، "بقرار الحكومة تعليق العمل بقانون الضريبة الجديد والذهاب بحوار جدي لوضع خطة مشتركة بين الحكومة وممثلي الشعب والنقابات والقطاع الخاص والأطراف المعنية والخبراء لرسم سياسة للتعامل مع الأزمة المالية بحيث أن كل الشرائح تتوحد للتكامل والتعاون".

وثمن "الجدية التي أبداها رئيس الوزراء خلال مكالمته الهاتفية مع رئيس النقابة، واستعداده للتعاطي بايجابية مع ملاحظات الجميع وإخراج شي جديد ينتج عن الحوار، معلنا قبول مجلس النقابة للاجتماع غدا لوضع آلية الحوار والأسس المطلوبة لإنجاحه".

وأعلن زكارنة أن "رئيس الوزراء أبدى الاستعداد الكامل للتعاون والشراكة ليس فقط مع النقابة وإنما مع جميع الأطراف".

وكانت العديد من القطاعات الفلسطينية وجهت انتقاداتها للتعديلات على قانون ضريبة الدخل وهو ما دفع باتجاه إعلان فياض الحوار الوطني حول الموضوع".