خبر ضغوطات بالكونغرس الأمريكي لوقف المساعدات المالية لمصر

وكالات

تصاعدت التلويحات في واشنطن حول إمكانية مراجعة حزمة الدعم المالي المقدمة إلى مصر، على خلفية التجاذب بين البلدين بسبب الموقف من منظمات المجتمع المدني، وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند إن الكونغرس سيبحث الموضوع في الفترة المقبلة، معتبرة أنه من المبكر الحسم حيال المساعدات الأمريكية التي تبلغ سنوياً 1.55 مليار دولار.

وقالت نولاند إن المسؤولين الأمريكيين بحثوا لأكثر من مرة في ملف منظمات المجتمع المدني مع الجانب المصري، كما تواصل السفيرة الأمريكية، آن باترسون، إثارة الموضوع يومياً في القاهرة.

ولدى سؤالها عن احتمال إعادة النظر في المساعدات التي يخصص 1.3 مليار دولار منها للجيش المصري، بينما تذهب 250 مليون دولار أخرى للدعم الاقتصادي قالت نولاند: "لقد طلب الكونغرس بعض الشهادات من وزيرة الخارجية قبل إقرار المبلغ، وهذه القرارات ستتم خلال الشتاء أو الربيع المقبل، وبالتالي فمن المبكر الحسم في الموضوع ولكنه بالتأكد أمر لفتنا نظر الحكومة المصرية إليه."

ووعدت نولاند، خلال الموجز اليومي الذي تقدمه وزارة الخارجية الأمريكية، بتخصيص لقاء صحفي للرد على الأسئلة المتعلقة بعمل منظمات العمل المدني في مصر وطبيعة الشهادات التي طلبها الكونغرس من وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون.

وتشير المصادر إلى أن الولايات المتحدة تدرس بعناية موضوع الدعم المالي لمصر نظراً لرغبتها في التقارب مع الحكومة الجديدة التي ستبرز في الفترة المقبلة بالبلاد بعد الفوز الكبير لتنظيم "الإخوان المسلمين" في الانتخابات النيابية الأخيرة، وترغب واشنطن في لعب دور بمساعدة الاقتصاد المصري الذي يقف على حافة الهاوية حالياً.

وقد تمكن البيت الأبيض من الضغط باتجاه يحول دون فرض شروط على المساعدات المقدمة لمصر، ولكن الكونغرس بدأ ينشط مؤخراً للمطالبة بوضع شروط مماثلة تجبر المجلس العسكري الذي يدير الأمور في القاهرة على السير بالخيار الديمقراطي.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد قامت مؤخراً بمداهمة مراكز لجمعيات أهلية ومصادرة موجوداتها بحجة حصولها على دعم خارجي، كما تقوم السلطات حالياً باحتجاز ستة من الأمريكيين، بينهم نجل وزير النقل الأمريكي راي لحود، وعدد آخر من الأجانب، على خلفية التحقيق في تمويل وتسجيل جمعيات أهلية.

وقد دفع هذا الأمر القيادي في الحزب الجمهوري، السيناتور جون ماكين، إلى إصدار بيان الخميس ندد فيه بالإجراء المتبع من قبل السلطات المصرية، محذراً من أن استمرار قمع عمل تلك الجمعيات "سيضر بالشراكة" بين البلدين.

وذكر مسؤول أمريكي تحدث أن الولايات المتحدة ترغب بحل الأزمة قبل حلول موعد استحقاق المساعدات، ولكن الضغوطات المتواصلة التي تمارسها القيادة العسكرية المصرية على الأرض تجاه الناشطين قد تعيق الكثير من برامج المساعدات الأمريكية القائمة.