خبر دفاع العادلي يتهم أمن الجامعة الامريكية بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير

القاهرة

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي إلى السبت .

وكانت قد استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في وقائع التحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضى .

واتهم دفاع العادلي ، أفراد أمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير ، نافيا عن قوات الشرطة كافة الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين فى الميدان .

وأشار دفاع العادلى إلى أن كافة الأحراز التى تضمنتها القضية طالتها يد العبث فضلا عن أنها لاتحمل أية فوارغ لطلقات حية وأن ما تضمنته الدعوى كان قاصرا على فوارغ لطلقات خرطوش وأعيرة مطاطية وقنابل غاز مسيلة للدموع، مشككا فى سلامة إجراءات التحريز لتلك الفوارغ على نحو أدى إلى التلاعب فيها الأمر الذى يدعو الدفاع للمطالبة من المحكمة باستبعادها بالكامل .

وأوضح دفاع العادلي ، أن كافة ذخائر قوات الشرطة تحمل أرقاما مسلسلة وكودية محددة، وذلك للتمييز بين الزخائر التى تستخدمها الشرطة وأية زخائر أخرى .

وقال دفاع العادلي ، ان هيئة الدفاع أثناء مطالعتها للاحراز تبين لها وجود أنواع كثيرة ومختلفة من الذخائر الخرطوشية على نحو يقطع ويجزم بأنها لاتخص قوات الشرطة ، وانما تعود للافراد المسجلين خطر والبلطجية الذين قاموا باستخدامها ضد المتظاهرين السلميين.

وأضاف ، أن هذا الاستخدام للذخائر الخرطوشية والذى كشف عن تنوع وتباين كبير فى الأنواع يؤكد شيوع الاتهام وان الأسلحة المستخدمة منقطعة الصلة عن قوات الشرطة.

وأشار إلى أن أفراد أمن الجامعة الأمريكية قدموا للنيابة العامة عدد 71 ظرفا لذخيرة خرطوشية فارغة بعد 36 يوما من أحداث ميدان التحرير متسائلا "ما الذى جعلكم تنتظرون 36 يوما ولماذا أبقيتم تلك الذخيرة بحوزتكم طوال هذه المدة

واتهم دفاع وزير الداخلية السابق حبيب العادلى ، أفراد أمن الجامعة الأمريكية بإطلاق اعيرة الخرطوش صوب المتظاهرين وإلصاق الاتهام بضباط الشرطة , مشيرا إلى أن أفراد أمن الجامعة الأمريكية قالوا فى تحقيقات النيابة إن 15 ضابطا قاموا باقتحام المبنى وتمركزوا فوق سطح الجامعة الأمريكية وأخذوا يطلقون الأعيرة النارية على المتظاهرين وهو الأمر الذى يخالف الحقيقة والواقع من أفراد الأمن بالجامعة هم أنفسهم الذين قاموا بإطلاق النيران على المتظاهرين حماية لمبنى الجامعة الأمريكية من وجهة نظرهم بعد أن حاول متظاهرون اقتحام الجامعة وتحطيم منشآتها ورشقها بالمولوتوف .

وأشار دفاع العادلى ، فى معرض اتهامه لأمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين ، إلى أن كاميرات المراقبة بالجامعة لم تلتقط أى مقاطع مصورة لأحداث قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير أو لأحداث اقتحام ضباط الشرطة للجامعة واعتلائهم لسطحها، وأن أفراد الأمن حينما تم سؤالهم فى هذا الصدد كانت إجاباتهم ان كاميرات المراقبة لم تقم بأية أعمال تصوير يوم 28 يناير.

وقال المحامى محمد الجندى عضو هيئة الدفاع عن العادلى ، إن جميع فوارغ طلقات الخرطوش لا تقطع بنسبتها لسلاح معين أو جهة محددة لاختلافها وصفا ونوعا ، حيث أن تلك الطلقات تختلف من حيث العيار والنوع وبلد المنشأ بما يؤكد أنها لاتخص جهاز الشرطة .

وطالب دفاع المتهم حبيب العادلي باستبعاد كافة شرائط الفيديو والاسطوانات المدمجة التى تحتوى على لقطات مصورة لأحداث المصادمات فى ميدان التحرير، مبررا طلبه ذلك بأنه لم يطلع عليها ولم يعلم بكيفية تصوريها وكيفية وضعها فى أوراق القضية وما إذا كانت قد طالتها يد العبث من عدمه ، داعيا المحكمة إلى انتداب أحد الفنيين المختصين لتقييم الأسطوانة المدمجة المقدمة من النيابة العامة ، ودفع ببطلانها كاملة لكونها لم يتم تصوير محتوياتها بمعرفة النيابة العامة أو جهة قضائية معتمدة وإنما تم أخذها من القنوات الفضائية ، معتبرا أن محتوياتها من لقطات تصور عمليات قتل المتظاهرين بمعرفة الشرطة إنما قد أدخل عليها تعديلات بواسطة أجهزة مونتاج .

وأوضح دفاع العادلي ، أن شرائط الفيديو لأحداث المظاهرات التى قدمها جهاز المخابرات العامة تشير إلى أن عملية التصوير قد بدأت فى أول فبراير وحتى 18 من نفس الشهر فى العام الماضى بما يشكل واقعة مغايرة باعتبار أن جميع المتهمين قدموا للمحاكمة الجنائية عن وقائع التحريض على قتل المتظاهرين من 25 وحتى 31 يناير، منوها فى ذات الوقت إلى أنه لا يتصور أن تعبث أجهزة الدولة أو المخابرات العامة بأدلة الدعوى على الاطلاق ، مؤكدا أن الجيش حقن دماء المصريين فى الثورة ، ومطالبا باستبعاد هذه الشرائط بشكل كامل .

واتهم دفاع العادلى ، جهات أجنبية عدة بالوقوف وراء قتل المتظاهرين وكذلك قتل ضباط وجنود الشرطة ، موضحا أن التحقيقات تضمنت شهادات لضباط الشرطة بقيام سيارات تحمل أرقام دبلوماسية وسياسية تطلق النيران على المجندين والضباط دون أن يتمكنوا من التصدى لها نظرا لعدم وجود تسليح مع قوات الشرطة والأمن المركزى بما يمكنهم لاتخاذ اللازم والتعامل مع تلك السيارات .

وأشار الدفاع عن المتهم إلى أن قوات الأمن تمكنت ، أثناء أحداث الثورة، من ضبط شخصين أحدهما قطرى والثانى فلسطينى وبحوزتهما أسلحة نارية ، داعيا المحكمة لاجراء تحقيق فى هذا الأمر للوقوف على ملابساته .

 

 واعتبر دفاع العادلى أن الهيئات الدبلوماسية وجهات أجنبية شتى (لم يسمها) تعيث فسادا فى أرض مصر وترتع فى ربوعها لإحداث فتنة وفوضى وإسقاط الدولة.

ولفت إلى أن أحداث 28 يناير صورت بشكل كامل من جانب كاميرات مراقبة متعددة بفندق هيلتون رمسيس وتم وضعها على اسطوانة مدمجة قام مشرف غرفة الكاميرات بتسليمها إلى مدير أمن الفندق غير أنه لم يتم إرفاقها بملف القضية على الرغم من أهميتها كونها تصور كافة الاحداث التي وقعت يوم 28 يناير فى ميداني التحرير وعبد المنعم رياض وكورنيش النيل والجامعة الامريكية.

واعتبر الدفاع عن العادلى أن هذه الاسطوانة كانت ستمثل أدلة دامغة تكشف عن حقيقة المتسببين فى قتل الشهداء والمتسببين أيضا فى إصابات المتظاهرين، وصولا إلى حقيقة الأمر لبيان ما إذا كان حبيب العادلى قد أصدر الأوامر لضباط الشرطة بقتل المتظاهرين أم لا.

كما أشار الدفاع إلى أن كاميرات مراقبة خارجية صورت الأحداث من أعلى سطح مجمع التحرير وأنه تم وضعها بوحدة تخزين صلبة بكمبيوتر المجمع وجهاز تخزين رقمى غير أن النيابة لم تحضر هذا الجهاز، لافتا إلى أنه لدى سؤال أفراد أمن المجمع حول هذه التسجيلات قالوا إن شركة خاصة تتولى هذا الأمر .. غير ان الاشراف الفعلى لكافة التسجلات المصورة يقع تحت تصرف المخابرات العسكرية.

واعتبر دفاع العادلى أن تحقيقات النيابة العامة فى القضية قد شابها القصور، مؤكدا أنه يبحث كافة الصور الضوئية لجميع المستندات المقدمة من النيابة ولجنة تقصى الحقائق والمدعين بالحقوق المدنية والتمس من المحكمة إصدار أمر بضم أصول تلك المستندات والأوراق حتى يتسنى لهيئة الدفاع الطعن عليها بالتزوير.

وقال الدفاع عن العادلى إن موكله كانت قد وردت إليه إخطارات من اللواء عدلى فايد مدير مصلحة الامن العام واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بشأن سرقة سيارات دبلوماسية من جراج السفارة الأمريكية وأنه لدى مرور إحدى هذه السيارات بالقرب من وزارة الداخلية تم استيقافها فى أحد الأكمنة الشرطية حيث تبين أن بها بعض الأجانب من جنسيات مختلفة لم يتم التعرف على هويتهم سوى فرد واحد هولندى الجنسية .