خبر سكان مدينة يافا يواجهون أخطار الإخلاء الصهيونية

فلسطين اليوم

ناقشت لجنة الاقتصاد بناء على طلب النائبين زعبي وسويد معاناة السكان العرب في يافا، المعرضون لخطر الإخلاء من قبل شرطة حلاميش، حيث هنالك حوالي 129 تهديدا بالإخلاء، منها ما هو نتيجة لحجج واهية، تتعلق بوضع بالونات غاز في البيوت خوفا من سرقتها، ومنها ما يتعلق بترتيبات ما يسمى "الجيل المكمل" أي الجيل الثاني، الذي تدخله وزارة الإسكان وحلاميش في إجراءات بيروقراطية طويلة، رغم أحقيته في المبنى، ومنها وهو الأغلب ما يتعلق بعدم قدرة السكان على دفع الايجار، وبدل أن تقوم الشركة بالتفاهم مع السكان بغية الوصول إلى ترتيبات دفع ملائمة للسكان العرب الذين يعانون من وضع اقتصادي صعب للغاية، تقوم الشركة بالتوجه فورا للقضاء، مما يدل على أنها لا تهدف لحل المشكلة معع السكان، إنما للتخلص منهم.

وحضر الجلسة سامي أبو شحادة عضو بلدية تل أبيب عن التجمع- الجبهة، ممثل عن بلدية تل أبيب، مجموعة من السكان المتضررين من الشركة، المستشارة القضائية عن دائرة أراضي اسرائيل، مدير قسم الاخلاء في شركة حلميش ومدير قسم الجباية في شركة حلميش.

وفي مستهل عرضها أكدت النائبة زعبي أن المشكلة الأساسية تكمن في توجه حلاميش للسكان، وعدم فهمها لدورها كشركة غير ربحية، مما يعني مسؤوليتها في تبني قيم غير ربحية، وقيم داعمة للسكان، ومعاملة تقوم على الإصغاء والوصول إلى تفاهمات بشكل مستمر معهم. لكن ما يحدث هو أن الشركة تقوم في الآونة الأخيرة بالتعامل مع نفسها كشركة ربحية، فلا تقوم ببناء الشقق السكنية، وهنالك قوائم انتظار تتضمن عائلات ما زالت تنتظر دورها منذ 10 و14 سنة، وفي المقابل تقوم أيضا بغخلاء السكان لأوامر تافهة، وبرميهم لإجراءات قانونية شرسة في حال التأخر في دفع الايجار، او في ترتيب إجراءات نقل المليكة للجيل الثاني، غير مبدية أي استعداد للتفاهم معهم. كما عرضت النائبة زعبي قضية عدم الشفافية فيما يتعلق بايجار الشقة، وبمدة الانتظار.

أما النائب سويد فقد تطرق الى قضية مطالبة السكان بترميم المباني وفرض الغرامات عليهم بحجج عدم الترميم، ومؤخرًا بحجة عدم جاهزية المبنى للصمود أمام الهزات الأرضية، وقال سويد أن الحكومة هي المسؤولة عن تجهيز وتقوية المباني في وجه الهزات الأرضية.

وتحدث سامي أبو شحادة عضو بلدية تل ابيب يافا عن التجمع- الجبهة، عن معاناة أهالي يافا من ممارسات شركة حلميش، وقال: " عميدار كشركة حكومية إسرائيلية لا تستطيع إن تتصرف كشركة خاصة في السوق الخاص. في السنوات الأخيرة بعد أن تحولت يافا الى مركز استثمار كبير في سوق العقارات، شركة حلميش تتعامل على انها شركة بملكية خاصة همها الاول والوحيد الربح.

ومثال واضح على هذا ان اكير مشروع ستقوم به هذه الشركة هو بناء حي جديد في شرق مدينة يافا مؤلف من 300 وحدة سكنية قررت الشركة تسويقها في السوق الخاص بالوقت الذي تنتظر فيه مئات العائلات العربية دورها على قائمة الانتظار لمستحقي السكن في مباني السكن الشعبي، لذلك مطلبنا ان يتم تخصيص نسبة عالية من هذا المشروع لمستحقي السكن.

أمر اخر هو تعامل الشركة غير الإنساني والفظ وغير اللائق مع العائلات العربية وهي تتجاهل الطلبات المتكررة من قبلي كعضو مجلس بلدي في الحصول على المعلومات من الشركة ويتجاهل طلبات العائلات المختلفة بهذا الخصوص".

هذا وحضر الجلسة ممثلون عن عدة عائلات متضررة من تعامل شركة الاسكان "حلميش" من بينهم السيد جوني جمبزيان الذي تحدث بانفعال عن تجربته مع حلميش، حيث كان مدينا لهم بمبلغ 6500 شيقل وصل خلال اشهر الى 11500 شيقل لعدم سداداه وعند اضطراره للأقتراض من السوق السوداء لسد المبلغ فوجيء أن الشركة تطالبه بمبلغ مماثل لأتعاب المحامي، عندها اصيب وهو بداخل مكاتب حلميش بجلطة دماغية ورقد في العناية المركزة لمدة أسبوعين، ولم يتعافى كلياً الى اليوم.

أما لينا حمل فهي مثال اخر على عدم الشفافية والتلاعب بقائمة الانتظار، فهي من مستحقي السكن في مباني السكن الشعبي واسمها موجود على قائمة الانتظار منذ 14 عاماً، قبل عدة اشهر كانت في المكان السادس على القائمة مما يعني اتنها خلال سنة ستحصل على شقة في السكن العام، في اتصال لها الاسبوع الماضي قيل لها انها في المكان ال 29 ويوم امس اتصلت مجدداً وقيل لها لنها في المكان ال 32!!! وكل هذا دون ابداء أي اسباب او توضيحات من قبل الشركة لهذا التلاعب.

وفي ختام عرضها طالبت النائبة زعبي جملة من التوصيات تتعلق ب إلغاء أوامر الإخلاء بسبب بالونات الغاز، والتوصل لتفاهمات خارج المحكمة بالنسبة لغيرها، إشراك ممثلي السكان وسامي أبو شحادة عضو بلدية تل أبيب في لجنة تضم ممثلين من البلدية، حلاميش، وزارة الإسكان، وزارة الرفاه، اللجنة الشعبية دارنا، زيارة نسبة المساكن الشعبية في مشروع نافيه عوفر، التوصل لتفاهمات خارج المحكمة، ودون اللجوء للمحكمة، في كل القضايا العالق، التحقيق في قانونية أن يكون محامي الشركة هو أيضا مستشارها القانوني، شفافية معايير ايجار الشقة ومدة انتظار استلامها.

وقد تم تبني جميع التوصيات من قبل اللجنة. هذا وستقوم النائبة زعبي بعد 3 أشهر بطلب عقد جلسة لفحص ما تم تحقيقه من التوصيات.