خبر « المواصلات » تسعى لإيجاد طرق قانونية لإدخال السيارات

غزة

أكدت وزارة النقل والمواصلات في الحكومة الفلسطينية، أن قرارها بمنع إدخال السيارات من الجانب المصري عبر الأنفاق المنتشرة بين حدود قطاع غزة ومصر، "يأتي في إطار ضبط الأمور، وإيجاد طرق سليمة وقانونية لاستيرادها".

وقال مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية في الوزارة عدنان أبو عودة في تصريحات ل صحيفةـ"فلسطين" المحلية  إن وزارته "تحرص على إدخال السيارات من الصالات المصرية، وأن لا تكون السيارات مستخدمة".

وأضاف: "إن الحكومة لن تسمح بإدخال سيارات مسروقة إلى قطاع غزة، وإن أي سيارة مشبوهة أو يتم الشك فيها لن يتم إدخالها إلى الأسواق الفلسطينية، للبحث عن آلية ضابطة لإدخال السيارات، مشيراً إلى أن وزارته تسلمت مسئولية ملف إدخال السيارات عبر الأنفاق من وزارة الداخلية.

وكانت وزارة النقل والمواصلات، أكدت مطلع الشهر الجاري أنها لن تمنح الترخيص للسيارات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة عن طريق الأنفاق على الحدود مع مصر دون إذن إدخال مسبق من طرفها.

قرار موفق

وفي السياق ذاته، عبر رئيس جمعية تجار السيارات وقطع الغيار إسماعيل النخالة، عن ترحيبه بقرار الحكومة بوقف السماح بعبور السيارات عبر الأنفاق، مشدداً على أنه قرار بـ"الاتجاه الصحيح وتعزيز العلاقة ما بين القطاع والطرف المصري".

وأشار النخالة في حديث لـ"فلسطين"، إلى أن الإعلام المصري سلط الضوء في الفترة الأخيرة، على عملية إدخال سيارات مصرية مسروقة وتهريبها عبر الأنفاق ثم بيعها في قطاع غزة، وكأن الشعب الفلسطيني هو من قام بسرقة السيارات من مصر.

وقال النخالة: "إن إدخال السيارات عبر الأنفاق قلل من أزمة السيارات وخفض من أسعارها، ولكن لا نريد في المقابل أن تسبب هذه القضية في تدهور الأوضاع والعلاقات مع الطرف المصري".

وأضاف: "نحن مع إدخال السيارات بطريقة رسمية وقانونية من فوق الأرض"، مطالباً الحكومة في غزة ورام الله بالعمل على التنسيق مع الجانب المصري لإنشاء منطقة تجارية حرة".

ودعا النخالة إلى وقف إدخال "قطع الغيار" عبر الأنفاق، لأن كثيراً منها غير مطابق لمواصفات الجودة، ولم تحصل على أذونات مسبقة حسب الأصول المعمول، مشددا على ضرورة تنظيم عمل الأنفاق حسب الحاجة، وأن لا يسمح بإدخال أي سلعة مهما كانت من الأنفاق ما دامت تدخل عبر معبر كرم أبو سالم.