خبر مطالب بحماية السوق المحلي

غزة

طالب ممثلو القطاع الخاص في محافظات غزة الحكومة الفلسطينية بغزة، بالعمل على معالجة جملة من المشاكل التي تعاني منها مؤسسات وشركات القطاع الخاص إثر إغراق أسواق غزة بالسلع والمنتجات الواردة عبر الأنفاق والمستوردة عبر معبر كرم أبو سالم ولها بدائل من المنتجات المحلية.

وتطرق ممثلو القطاع الخاص خلال لقاء نظم، مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية إلى المعيقات التي تواجه أعمالهم، وتحدث مأمون أبو شهلا عضو مجلس إدارة بنك فلسطين حول قضية منع عدد كبير من أعضاء مجالس إدارة البنوك من السفر على خلفية مطالبة هذه البنوك بدفع ضرائب.

وأشار أبو شهلا إلى أهمية الدور الذي تلعبه البنوك في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة معالجة قضية منع سفر أعضاء مجالس إدارة بعض البنوك ومنهم أعضاء مجلس إدارة بنك فلسطين، وكذلك عدم مطالبة هذه البنوك بدفع ضرائب والعمل على تسهيل أعمال البنوك.

من جهته دعا نائب رئيس الغرفة التجارية لمحافظات غزة رشاد حمادة لتوجيه الدعم اللازم للقطاع الخاص ومساعدة وتمكين أصحاب المصانع التي دمرتها الحرب الأخيرة على غزة، من استعادة نشاطها وإعادة النظر فيما يتم فرضه من ضرائب إضافية على التجار المستوردين للمنتجات المختلفة من الخارج.

بدوره، أكد علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال أهمية وضع حد لمشكلة البضائع المهربة من الأنفاق التي تؤثر سلباً على المنتجات الوطنية، ودعا الجهات المختصة في الحكومة بغزة لحماية وضبط السوق المحلية من المخاطر المترتبة على سياسة إغراق سوق غزة بالمنتجات المهربة والمستوردة من السلع التي لها بدائل من المنتجات المحلية.

وشدد الحايك على ضرورة مراعاة متطلبات النهوض بالقطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجه أنشطته المختلفة وفي مقدمتها إرساء المنافسة الشريفة بين المنتج الوطني والمستورد، بما يكفل حماية الصناعة المحلية ويعزز من حصتها في السوق المحلية.

من جهته أشار هنية إلى قراره القاضي بتشكيل لجنة عليا من القطاعين العام والخاص لبحث المشاكل التي تواجه القطاع الخاص والعمل على تذليلها، منوهاً إلى أن اللجنة المذكورة ستعقد أول اجتماع لها يوم الخميس المقبل.

وأعرب هنية عن استعداد الجهات المختصة في حكومته لتدارس الطلبات والشكاوى المقدمة من القطاع الخاص والعمل على حلها، كما تعهد بعقد لقاء موسع مع ممثلي القطاع الخاص يوم الأحد المقبل.

وتطرق إلى دور الجهات المانحة في دعم متطلبات إعادة إعمار قطاع غزة، لافتاً إلى أن مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية قرر دعم مشاريع إعادة الإعمار بقيمة 60 مليون دولار، كما تعهدت الحكومتان التركية والقطرية بتقديم التمويل اللازم لبناء عدد من المستشفيات والمدارس ودعم مشاريع البنية التحتية.

واستعرض هنية نتائج جولته الأخيرة، لافتاً إلى ما أجراه من مباحثات مع المسؤولين المصريين، وأوضح أنه طالبهم بالعمل على زيادة القدرة الكهربائية الواردة من الشبكة المصرية إلى جنوب القطاع.

كما طالب هنية المسؤولين المصريين بتعزيز ودعم اقتصاد القطاع وتسهيل حركة تنقل الأفراد عبر معبر رفح والعمل على بحث الفرص المتاحة لإقامة منطقة تجارية حرة على الحدود المشتركة مع الجانب المصري.