خبر إخلاء الجميع- هآرتس

مع اقتراب الموعد الاخير لتنفيذ أمر محكمة العدل العليا باخلاء بؤرة ميغرون الاستيطانية يقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المستوطنين صيغة حل وسط. وحسب هذه الصيغة، ستنقل المباني الدائمة في المستوطنة، القائمة على اراض فلسطينية خاصة، الى النطاق المجاور، أعلن عنه في الماضي كـ "اراضي دولة". كجائزة على موافقة الجناة على الامتناع عن مواجهة عنيفة مع قوات الامن، التي يفترض بها أن تفرض الامر القضائي، فانهم سيحصلون على الارض بالمجان ودون عطاء. حتى ذلك الوقت ستسمح لهم الحكومة (وبالطبع النيابة العامة ايضا، وربما محكمة العدل العليا ايضا) السكن الآمن على الارض التي قضت الهيئة القضائية الاعلى بانها مُلك لاخرين.

سكان البؤرة الاستيطانية واسيادهم السياسيون رفضوا في الماضي التسوية التي تحققت قبل ثلاث سنوات، بين وزير الدفاع ايهود باراك ومجلس "يشع" للمستوطنين، وبموجبه كان يفترض بالدولة أن تقيم لهم بنية تحتية لحي جديد في مستوطنة آدام. في حينه أيضا رفض الغزاة ومؤيدوهم السياسيون اقتراح الحل الوسط السخي وهددوا بالاضطراب ضد رئيس الوزراء واشعال المناطق.

هذا هو الثمن الذي تدفعه دولة اسرائيل على الدعم – بالفعل وبالقصور – للسيطرة على اراضي الفلسطينيين في ظل تخريب حل الدولتين والمصالحة مع الجيران الفلسطينيين.

قضية ميغرون ليست فقط تحقيرا للقانون، القضاء والعدل، بل هي رمز للبصق في وجه الاسرة الدولية، في ظل خرق قرار حكومي. في 2003 تبنت حكومة ارئيل شارون (التي كان نتنياهو احد كبار وزرائها) "خريطة الطريق"، التي تلزم "بالاخلاء الفوري" لكل البؤر الاستيطانية التي اقيمت منذ اذار 2001، بما فيها ميغرون. وقريبا ستمر سبع سنوات على قرار الحكومة تبني تقرير البؤر الاستيطانية التي اعدته المحامية تاليا ساسون. وتلعب ميغرون دور النجم في هذه الوثيقة الى جانب نحو دزينتين من البؤر الاستيطانية الاخرى، بينها بؤر اقيمت على ما وصفت كـ "اراضي دولة". تنفيذ هذا البند يرمي الى ان يكون أحد الحجارة الاساس في خلق ثقة متبادلة مع الفلسطينيين تمهيدا للمفاوضات على التسوية الدائمة.

بدلا من ادارة مفاوضات مهينة مع غزاة ميغرون، حان الوقت لان تخلي الحكومة دون ابطاء كل البؤر الاستيطانية. بدون استثناء.