خبر أولى جلسات البرلمان المصري ساخنة ونائب يضيف « شرع الله » على القسم

مصر

أثار ممدوح إسماعيل محامي الإسلاميين جدلا حادا أثناء قسم اليمين لأعضاء مجلس الشعب عندما أضاف إلى النص الأصلي للقسم عبارة "فيما يرضي شرع الله".

ولم يمتثل في البداية لطلب رئيس الجلسة الدكتور محمود السقا بتلاوة النص القانوني معترضا بأن السقا لم "يلتزم عندما قدم العشرة المعينين بوصفهم العشرة المبشرين".

وعندما عاد اسماعيل للقسم قال "هذا هو النص وأضيف: فيما يرضي شرع الله". فيما اعترض عضو آخر بأنهم يقسمون بالحفاظ على النظام الجمهوري دون أن يعرفوا ما إذا كان النظام رئاسيا أم برلمانيا".

 

كما أقسم عضو ثالث مضيفا "وتحقيق مطالب الثورة" وهو ما اعترض عليه أيضا محمود السقا قائلا أن أي زيادة على النص الأصلي غير قانونية.

 

استهل محمود السقا أكبر أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) الجديد سنا الجلسة الأولى بالدعاء للشهداء قائلا إنهم "سطروا بدمائهم شهادة ميلاد جديد لحرية وكرامة كل " وبالشكر للمصابين.

 

وأضاف عضو رابع أيضا على نص القسم رغم اعتراضات السقا الذي كرر مناشدته باحترام النص الدستوري.

 

واستهل النائب الوفدي الدكتور محمود السقا أكبر أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) الجديد سنا الجلسة الأولى بالدعاء للشهداء قائلا إنهم "سطروا بدمائهم شهادة ميلاد جديد لحرية وكرامة كل مصري " وبالشكر للمصابين

 

مجلس الشعب الذي أبصر النور اليوم هو أول برلمان بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.

 

تسم البرلمان الجديد بسيطرة الطاغية للإسلاميين ممثلة في حزب الحرية والعدالة (الإخوان) الذي حاز أكثرية المقاعد، وحزب النور (سلفيون) الذي جاء ثانياً، مع وجود حزب الإصالة والتنمية (الجماعة الإسلامية) والوسط.

 

المناخ البارد المخيّم على مصر ليس فقط المسيطر على الأجواء الحالية، إذ إن الجلسة تسبق الذكرى الأولى لثورة يناير بيومين فقط وهي ذكرى تهدد قوى ثورية عديدة بألا تجعلها احتفالية وإنما امتداد للثورة نفسها مع الدعوة بإسقاط المجلس العسكري والتعجيل بتسليم سلطته لإدارة مدنية.

 

وتحيط بجلسة البرلمان وتسبقها مخاوف من احتجاجات ومظاهرات، بل وتهديدات سيطرت على الساحة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين بمنع دخول النواب.

 

مع ذلك لا يمكن إغفال تبدل المقاعد والقوى. فالحزب الوطني الحاكم في سنوات مبارك والسادات حلّ محله الإسلاميون ليكونوا القوة الضاربة الأولى في مجلس يمثل السلطة التشريعية وسيكون مسؤولاً مع مجلس الشورى الذي تبدأ انتخاباته نهاية الشهر الحالي عن لجنة الدستور الجديد.

 

الكتاتني المرشح الأقرب لرئاسة البرلمان محمد الكتاتني وعصام سلطان بدأت وقائع الجلسة بتلاوة قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة المجلس إلى الانعقاد وقرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات بنتيجة الانتخابات.

 

ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية يعقبها إجراء انتخابات رئيس المجلس بعد فتح رئيس الجلسة الباب أمام الراغبين في الترشح لهذا المنصب، وعقب إعلان فوز أي من المرشحين برئاسة المجلس، ويدعو الدكتور محمود السقا الرئيس المنتخب إلى تولي رئاسة الجلسة، حيث يلقي كلمة يشكر فيها النواب على ثقتهم، متعهداً بالقيام بمهام منصبه.

 

وكان حزب الحرية والعدالة أعلن عن ترشيح أمينه العام الدكتور محمد حسن الكتاتني لرئاسة المجلس، فيما أعلن عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط الترشح منافساً للكتاتني.

 

ويفتتح بعد ذلك باب الترشح لمنصب الوكيلين عن العمال والفئات لكل الهيئات البرلمانية، وتجري الانتخابات بالاقتراع السري المباشر ثم يعلن اسمي الوكيلين، ومن ثم يدعى النواب لتسجيل رغباتهم في هيئات مكاتب اللجان البرلمانية في جلسة الإجراءات الثانية، ويعود المجلس للانعقاد في جلسة ثالثة يتم خلالها إقرار التشكيلات المقترحة للجنة العامة للمجلس ولجنة القيم والعلاقات البرلمانية الخارجية.

 

وعقب ذلك يعطي رئيس المجلس الكلمة لممثلي الهيئات البرلمانية من الأحزاب والمستقلين، تعقبها كلمة لرئيس مجلس الوزراء الذي يشارك في أعمال الجلسة على رأس وفد وزاري كبير لعرض تصوره عن شكل العلاقة مع المجلس الجديد.

 

وبالنسبة لنتائج الاجتماع الذى عقده حزب «الحرية والعدالة» مساء أمس، الأحد، بحضور 5 أحزاب، هى: الكرامة والنور والمصرى الديمقراطى والبناء والتنمية والإصلاح والتنمية، وبحسب المصادر، انتهى الاجتماع إلى حصول حزب «الحرية والعدالة» على رئاسة 9 لجان نوعية بمجلس الشعب، فى مقدمتها لجنة الخطة والموازنة ويترأسها المهندس سعد الحسينى، ولجنة الدفاع والأمن القومى ولجنة العلاقات الخارجية للدكتور عصام العريان، فيما تخلى الحزب عن رئاسة اللجنة التشريعية لصالح المستشار محمود الخضيرى، لكنه تمسك بأن يكون نائبه صبحى صالح وكيلا للجنة، ومعه محمود السقا عن حزب الوفد، وحصل حزب «النور» على رئاسة 3 لجان، ووكالة عدد آخر من اللجان.

 

وتقرر خلال الاجتماع أن يحصل حزب الوفد على وكيل المجلس، ورئاسة لجنتين، فيما حصل حزب الكرامة على رئاسة لجنة الشؤون العربية ووكالة لجنة القوى العاملة. وجهت جماعة الإخوان المسلمين رسالة أمس إلى الشعب المصرى دعت فيها من وصفتهم بالمتخوفين إلى الاطمئنان إزاء توزيع المهام لرئاسة البرلمان واللجان داخله بطريقة توافقية عادلة، مشيرة إلى أن السلطة التشريعية ستنتقل بالكامل من «العسكرى» إلى البرلمان اليوم.

 

فيما أكدت أحزاب التحالف الشعبى والوعى والجبهة الحرة للتغيير وحركة 6 أبريل جبهة أحمد ماهر واتحاد شباب الأزهر وشباب الوحدة الوطنية وعدد من الائتلافات والقوى السياسية على أهمية نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى مجلس الشعب المنتخب.

 

ووفقاً لتصريحات سابقة لأمين المجلس سامي مهران، فإن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، والذي سيحل مكان الرئيس السابق في افتتاح الدورة البرلمانية باعتباره رئيس السلطة السياسية الحاكمة في مصر، سيتغيب عن حضور الجلسة الإجرائية، إلا أن مصادر برلمانية أكدت أنه قد يحضر غداً 24 يناير لإلقاء خطاب افتتاح الدورة البرلمانية، بحسب مصادر صحافية.

 

ومن ناحية أخرى، شدد الجيش من إجراءاته لتأمين مجلس الشعب من الداخل والخارج حفاظاً على أمن وسلامة النواب.