خبر الصالحي: ارتفاع الأسعار والضرائب ينذر بخطر كبير

رام الله

قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، إن تصاعد التوتر الناجم عن الارتفاع الكبير في الأسعار والرسوم والضرائب ينذر بمخاطر كبيرة تمس الحقوق الاجتماعية لفئات واسعة من أبناء شعبنا الفلسطيني والقدرة على تأمين صموده الوطني.

وتحدث الصالحي في مؤتمر عقده برام الله اليوم الأحد، عن أهم المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في الساحة الفلسطينية، وحركة الاحتجاج التي تنظمها بعض الجامعات.

ودعا الصالحي إلى تعليق العمل بالتعديلات على قانون الضريبة، وعدم فرض قانون التقاعد المبكر بصورة إلزامية، أو التضييق على المزارعين والموظفين من خلال فرض الرسوم والضرائب التي تزيد من أعبائهم المعيشية والحياتية.

وأكد أن هناك حاجة ملحة لحوار حقيقي من أجل بحث السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية للسلطة الوطنية، والالتزام بالقانون الأساسي تجاه هذه القضايا، وعدم استغلال غياب المجلس التشريعي لارتكاب مخالفات قانونية جسيمة.

وجدد الصالحي مطالبته بخفض الرسوم وضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية للمواطنين والبالغ عددها نحو 14 سلعة، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والمحروقات، والمواد الغذائية، داعيا إلى إعادة النظر في الإجراءات التي ترافق طلب تجديد التراخيص ومتطلباتها الأمنية والمالية.

وطالب حركة حماس في غزة، بالعمل على إيداع العوائد الضريبية والرسوم التي تقوم بجبايتها ضمن إيرادات السلطة، والكف عن التصرف بها بعيدا عن موازنة السلطة.

ودعا الصالحي إلى تنظيم احتجاجات شعبية ديمقراطية، بتنسيق من مختلف الأطراف المتضررة من هذه السياسات، من أجل المطالبة بوضع حد أدنى للأجور، وإقرار قانون الضمان الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالأزمة التي تمر بها بعض الجامعات، خاصة بيرزيت وبيت لحم، أشار الصالحي إلى أن حق التعليم مكفول، إلا أن بعض الكليات مثل الطب والهندسة وغيرها أصبحت مقتصرة على أبناء الأغنياء، في ظل ارتفاع تكاليف التعليم.

وقال: 'نتفهم حركة الاحتجاج التي ينظمها الطلبة، وفي نفس الوقت ما تعانيه إدارة الجامعات، لذلك نطالب بضرورة العمل فورا في صندوق التوفير والتعليم الجامعي لأنه يشكل مدخلا لمعالجة الأزمة'.

ودعا إلى فتح حوار بين إدارة الجامعات والمجالس والكتل الطلابية باعتبارها جسما موحدا على أساس معالجة القضايا التي يمكن معالجتها فورا، وعدم الاستمرار في إغلاق الجامعات.