خبر شريعة مرفوضة -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

جمعيات، هدفها مساعدة الازواج المحتاجين الى علاج في الاخصاب والتأكد بان هذا يتم حسب الشريعة، اصبحت صناعة مزدهرة في اسرائيل. وحسب تحقيق صحفي أجرته "هآرتس" (دان ايفن، "اخصاب شرعي على حساب الدولة، 20/1) تعمل في المجال سبع جمعيات على الاقل توفر خدمات لاكثر من 3 الاف من الازواج في السنة. أكبرهما، معهد الخصوبة والطب حسب الشريعة وبناة العالم مدعومتان من سلسلة وزارات حكومة، وعلى رأسها وزارة الخدمات الدينية (وزارة الاديان).

        الجمعيات الاصولية تخلق نموذجا جديدا من الطب الخاص: بمعونة الاموال العامة تدعم خدمات لا تندرج في سلة الصحة. اهمها هي خدمات اشراف على الحلال في مراكز الاخصاب خارج الجسد (IVF)، واختيار طبيب جراح في مستشفى حكومي، ظاهرا، خلافا لانظمة وزارة الصحة.

        جمعية الاخصاب والطب حسب الشريعة تشغل نحو 50 مشرفة شرعية في المستشفيات مهمتهن منع الاخطاء في خلط المني والبيض. وتحصل المشرفة لقاء هذه الخدمات بدعم يصل حتى 1.300 شيكل للزوجين من ميزانية وزارة الخدمات الدينية. اما من الخاضعين للعلاج فتجبي الجمعية مبالغ تتراوح بين 215 و 360 شيكل.

        ويدعي أعضاء الجمعية بانه  في الـ 15 سنة من نشاطهم نجحوا في منع 37 خطأ، ولكن ليس في ذلك ما يشرح لماذا تمول الدولة خدمات طب خاصة لوسط معين. فلماذا يستحق الاصوليون وحدهم اشرافا مزدوجا – سواء من مركز الاخصاب أم من جهاز الاشراف على الحلال – درءاً لاخطاء خلط المني والبيض؟ فهل العلماني الذي يجتاز عملية مشابهة لا يستحق ذات الحماية؟ وماذا بالنسبة للتأهيل الطبي للمشرفات على الحلال – من قرر أنهن خبيرات في تنفيذ عملهن؟ ولماذا يُسمح لهن بالوصول الى معلومات طبية سرية؟

        معظم المستشفيات تتعاون مع الظاهرة لانها تخشى ان ينتقل المعالجون الى مستشفيات منافسة فتحرم من مداخيل هامة. ولكن ليست المستشفيات هي التي يفترض ان تقف في الثغرة، بل الدولة. مرة اخرى يتبين أن حكومة اسرائيل تخون ثقة الجمهور حين تسمح لوسط معين بامتيازات ذات مغزى على حساب أموال عموم المواطنين.