خبر حماية المستهلك الفلسطيني تحذر من صيدليات وعيادات طبية غير مرخصة

رام الله

حذرت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني من أخطار وجود صيدليات ومختبرات وعيادات طبية غير مرخصة على الصحة والسلامة العامة في الأراضي الفلسطينية، مطالبة الجهات المختصة في وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وذوي العلاقة بالعمل للقضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تأثر على الصحة والسلامة العامة في كافة المناطق الفلسطينية.

 

وأوضح عضو المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي إن ظاهرة وجود صيدليات ومختبرات وعيادات صحية غير مرخصة تتواجد على الأغلب في المناطق الفلسطينية التي لا تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية وهي موجودة بالغالب في المناطق ج التي تخضع للسيطرة الأمنية الاحتلالية الإسرائيلية .

 

وأشار الشيوخي بان الاحتلال يريد زرع الضعف والوهن والمرض في جسم أبناء شعبنا، ويريد إن يقتلنا بأي وسيلة إذا لم يتمكن من ترحيلنا.

 

وقال، إن تجار وموردي الأدوية المهربة والفاسدة والمنتهية الصلاحية ومهربي الطعومات غير الصالحة للاستخدام يقومون بتسويقها من خلال الصيدليات والمختبرات والعيادات الطبية غير المرخصة والموجودة في مناطق ج البعيدة عن الرقابة الفلسطينية والمتهربة من تنفيذ كافة الشروط التي تضمن الرقابة الدورية والصحة والسلامة العامة عليها .

 

وتساءل الشيوخي عن أسعار الأدوية وعن مدي مشاركة جمعية حماية المستهلك في لجنة تحديد أسعار الأدوية التي يشارك بتا المنتجين والموردين ووزارة الصحة الفلسطينية ونقابة الصيادلة .

 

وأضاف إن عدم تمثيل جمعية حماية المستهلك في تحديد الأسعار في هذه اللجنة يظهر بان الأسعار توضع من الطرف البائع ودون موافقة الطرف ألذي يريد إن يشتري هذه الأدوية وان المشتري أصبح مكرها على الشراء بالأسعار التي تحددها اللجنة.

 

وقال الشيوخي، إن ذالك يشابه عقود الإذعان التي تطبق على الطرف الثاني دون موافقته وقبوله بشروط العقد منتقدا الشيوخي بشدة طريقة تحديد أسعار الأدوية في المحافظات الفلسطينية.

 

الأدوية الإسرائيلية في السوق الفلسطينية

وأشار عضو المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك عزمي الشيوخي إن هناك العديد من الأدوية المحلية تباع في الصيدليات بأسعار أغلا من الأدوية الإسرائيلية والأجنبية مما يفسح المجال إمام الأدوية الإسرائيلية والأجنبية من منافسة الأدوية الوطنية والمحلي.

 

وقال، نريد أدوية تنافس في الجودة والسعر، ونريد من المنتج والمورد الفلسطيني إن يقدر الظروف الصعبة التي يعاني منها شعبنا من جراء استمرار الاحتلال، مشيدا بالوقت نفسه بجودة الادوية الفلسطينية التي قال بأنها أصبحت تضاهي جودة الأدوية في كثير من الدول المتقدمة

 

وأوضح الشيوخي بأنه يجب إن تسود عند الأطباء اللذين يكتبون الوصفات الطبية للمرضى ثقافة المقاطعة للأدوية الإسرائيلية وقال إن المقاطعة شكل من إشكال المقاومة الشعبية وعلى الأطباء إن يكتب بوصفاتهم للمرضى الأدوية الفلسطينية وان يتجنبوا كتابة الأدوية الإسرائيلية التي لها بديل عربي ووطني .

 

وحذر الشيوخي من وجود صيدليات يملكها أشخاص لا يعرفون عن مهنة الصيدلة أي شيء ويتم ترخيصها بأسماء صيادلة يحلفون اليمين الكاذب من اجل مزاولة المهنة إمام النقابة وفي المحكمة إمام القاضي ويضعون أيديهم على كتاب الله بان الصيدلية لهم ويملكونها حتى يحصلوا على الترخيص بما يتنافى مع القانون.

 

وأوضح الشيوخي إن هناك كثير من الأدوية مجهولة المنشى ومكان التصنيع تدخل للأسواق الفلسطينية وخصوصا الأدوية التي تقع ضمن ما يسمى بالمكملات الغذائية والتي في الغالب مجهولة المصدر واغلبها تتسرب للأسواق الفلسطينية من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرضنا المحتلة عام 67 .

 

وقال الشيوخي إن الصيدلي يكون مجبر لتأمينها في صيدلياتنا الفلسطينية بسبب الطلب عليها رغم أنها مخالفة لقناعته عندما يبيعها وأضاف إن هذه الأدوية والمكملات الغذائية تدخل لأسواقنا بسبب ثغرة في قانون استيراد الأدوية وهي السماح للمورد الفلسطيني إدخال الأدوية التي لها وكيل إسرائيلي فقط.

 

وقال الشيوخي إن حملات مكافحة بضائع المستوطنات خلال عام 2011 قد أغفلت قطاع الأدوية وهذا تسبب في وجود أصناف كثيرة وكميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية التي ينطبق عليها فانون مكافحة بضائع المستوطنات في أسواقنا

 

وأوضح الشيوخي أيضا أن كثير من المستوصفات الطبية الخيرية المنتشرة في المناطق الفلسطينية قد تحولت إلى مؤسسات مضاربة للصيدليات مما ينعكس سلبا على تنظيم مهنة الصيدلية.

 

وأضاف بان هذه المستوصفات أصبحت تأخذ أكثر من 25% من مساحة تسويق الأدوية في المناطق الفلسطينية .