خبر البرغوثي: التقدم في ملف المعتقلين السياسيين يسير ببطء

رام الله

أكد مصطفى البرغوثي منسق لجنة الحريات العامة للمصالحة الفلسطينية بالضفة الغربية، بأن التقدم في ملف المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ما زال بطيئا جدا.

وقال البرغوثي لصحيفة "القدس العربي" اللندنية: "بصراحة نحن حققنا نتائج ايجابية وحقيقية في موضوعين، موضوع حرية التنقل وجوازات السفر"، مضيفا: "أما في موضوع المعتقلين -السياسيين- التقدم بطيء جدا والسبب برأيي وبصراحة شديدة أنه توجد فجوة ما زالت قائمة ما بين القرار السياسي وبين الجهة التنفيذية التي يجب أن تنفذ".

وأشار إلى إمكانية أن لا تكون هناك قرارات واضحة عند الجهات الأمنية بشأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في كل من الضفة وغزة، وقال: "ربما لا توجد قرارات واضحة عندهم"، في إشارة إلى الجهات الأمنية.

وأضاف: "واضح بأننا بحاجة لمناقشة جديدة مع المستوى السياسي للتأكد من آليات التنفيذ بشكل دقيق"، منوها إلى أن اللقاء المرتقب بين لجنة الحريات والرئيس محمود عباس من جهة واللجنة ورئيس الوزراء في غزة من جهة أخرى هو لحل المشكلة، وإنهاء ملف المعتقلين السياسيين بإصدار قرار واضح للجهات الأمنية بإطلاق سراحهم.

وتابع البرغوثي قائلاً: "لهذا نحن اتخذنا قرارا في اجتماع لجنة الحريات الأخير بعقد لقاءين مع الأخ الرئيس محمود عباس ومع الأخ إسماعيل هنية حتى نستطيع أن ننقل القرار السياسي إلى مستوى التنفيذ العملي".

وأوضح بأن اللقاء مع عباس سيعقد الأسبوع المقبل فور عودته من الخارج حيث يقوم بزيارة حاليا لموسكو في حين سيعقد اللقاء الثاني مع هنية في غزة بهدف إصدار قرارات واضحة للجهات الأمنية لتنفيذ قرار المستوى السياسي بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وأشار البرغوثي إلى أن لجنة الحريات ينتهي عملها مطلع الشهر القادم، وقال "يفترض أن ينتهي عملها في أول شباط/فبراير بانجاز الملفات التي تعمل عليها لأنه ليس هدفنا أن نصبح منظمة حقوق إنسان جديدة تسجل المخالفات وتتحدث عنها، نحن نريد إجراءات عملية لتنفيذ اتفاق المصالحة".