خبر علماء آثار صهاينة: الاحتلال يستغل التنقيب عن الآثار لتهويد القدس

فلسطين اليوم

أظهر تقرير بحثي أعدته لجنة آثار مستقلة أن سلطة الآثار الصهيونية تستخدم "التنقيب عن الأثريات" من أجل تهويد القدس وإحكام السيطرة عليها، وأنها تحفر الأنفاق أسفل القدس القديمة ليس من أجل هدف علمي بل سياسي، لتقويض دعائم سكانها العرب.

وصدر التقرير أمس الجمعة عن جمعية "عيمق شافيه" الصهيونية، التي تؤطر علماء آثار مستقلين يناهضون سلطة الآثار الرسمية، ويقومون بشرح مواقفهم في نشرات ومؤتمرات وجولات لطلاب وناشطين.

وأشار التقرير، الذي حمل عنوان (الآثار بين القداسة والسياسة)، إلى استخدام الاحتلال لعلم الآثار لتحقيق غايات سياسية عن طريق الحفريات التي ليس لها تبرير علمي - أثري.

وأوضح أن حفر الأنفاق في البلدة القديمة يهدف لخلق مدينة "طاهرة عرقيًا" في محاولة لإقناع الصهاينة والعالم بضرورة السيطرة على منطقة المسجد الاقصى المبارك حتى لو تناقض ذلك مع التسوية، مؤكدين أن سلطة الآثار تعمل -من خلال أعمال الحفر- على تضليل الجمهور بوسائل مختلفة.

وفيما يتعلق بمغزى الحفريات الصهيونية في نظر اللجنة، أورد التقرير الذي أعده عدد من علماء الآثار الصهاينة التقدميين أن "قوات الاحتلال تستغل أعمال الحفر الأثري لإحكام سيطرتها على القدس الشرقية وتهويدها لاستكمال روايتها التاريخية أحادية الجانب". وأقر بتجاهل سلطات الاحتلال احتياجات السكان العرب وقدسية المكان بالنسبة لهم.

وفي تعقيبه على التقرير؛ قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن التقرير الصهيوني "مهم، كون معديه علماء آثار يهودا ويساهمون في كشف أكاذيب الاحتلال، رغم أنه لم يكشف جديدًا"، داعيًا لتعميم التقرير على المحافل الدولية لكشف جرائم الاحتلال بحق جغرافية وتاريخ فلسطين خاصة في القدس.

وكان التقرير قد دعا إلى تدخل لجنة مهنية دولية للإشراف على أعمال الحفر في القدس المحتلة للحيلولة دون استئثار الاحتلال بالمقدرات الأثرية وتجييرها لأغراض سياسية. وشدد على أهمية اعتناء هذه اللجنة الدولية بصيانة آثار القدس وتطوير المرافق الأثرية والسياحية من خلال الموازنة بين احتياجات العلم واحتياجات السكان.

وفي الشأن نفسه؛ نوه بأن الحفريات في منطقة المسجد الاقصى المبارك قد بدأت قبل نحو 150 عامًا على يد بعثات أوروبية، وأن الحفريات الصهيونية بدأت فور احتلال المدينة عام 1967 بوتيرة محمومة.

وذكر التقرير، الذي تموله السفارة النرويجية لدى الكيان، أن الاحتلال سارع عام 1967 لإعلان القدس الشرقية منطقة آثار، ما مهد لعدم إمكانية بناء حجر على حجر دون موافقة سلطة الآثار الصهيونية، مع استمرار قوات الاحتلال في إبراز كل ما يمكن أن يكون له صلة لليهود وطمس الملامح الإسلامية والمسيحية في المدينة.

ودلل التقرير على ذلك بمثال عن كنيسة بيزنطية كبيرة تكابد الهجران والإهمال داخل منطقة مغلقة يمنع دخولها منذ اكتشفت داخل الحي اليهودي في ثمانينيات القرن الماضي، فيما حولت المناطق الملاصقة لها لموقف للمراكب ومجمعات القمامة.

من جانبه قال المدير العام لجمعية "عيمق شافيه" يونتان مزراحي إن عملية ترميم أسوار القدس العثمانية تهدف لتحقيق غايات سياسية ترتبط برغبة الاحتلال بمحاصرة الفلسطينيين وإظهار سيطرته وهيمنته عليها.

وأشار في حديثه إلى أن سلطات الاحتلال تحظر على الوقفين الإسلامي والأورثوذكسي تنظيف بركة السلطان التابعة لهما لكنها تتيح ذلك للبلدية، ما ينذر بمخطط استيطاني جديد.

كما يلفت إلى أن سلطة الآثار الصهيونية تنشط اليوم لخدمة الاستيطان على رؤوس الأشهاد مثل برج اللقلق، بغية تشريع بناء استيطاني في المنطقة الفارغة الوحيدة المتبقية في الحي الإسلامي.