خبر من فتح وحماس..انقسام تجاه الانتخابات التشريعية الفلسطينية

الحياة اللندنية

تنشغل القوى والنخب السياسية الفلسطينية في مناقشة فرص إجراء الانتخابات التي اتفق قادة «فتح» و«حماس» على إجرائها في الرابع من أيار (مايو) المقبل. وتشهد هذه القوى والفصائل نقاشات واسعة واجتهادات مختلفة إزاء مصالحها المتحققة من هذه الانتخابات، وتتركز غالبية النقاشات في حركتي «فتح» و«حماس»، وهما الفصيلان الأكبر، كما يوجد أكثر من تيار في كل حركة.

ففي «فتح» ثمة تيار متحمس لإجراء الانتخابات، وآخر معارض، وثالث متشكك. ويتصدر الرئيس محمود عباس التيار المتحمس لإجراء الانتخابات، إذ يقول مقربون منه إنه يرى في الانتخابات وسيلة مثلى لإنهاء الانقسام، وإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت نظام سياسي واحد، كما يعتبر أن اتفاقات المصالحة لا يمكن تطبيقها بصورة كاملة من دون انتخابات تؤدي إلى ظهور ممثلين جدد للشعب الفلسطيني يعملون على تشكيل سلطة واحدة.

لكن ثمة تيار في «فتح» لا يخفي قلقه من إمكان إخفاق الحركة مجدداً في الانتخابات بسبب عدم وجود وحدة داخلية. وقال مسؤول في الحركة لـ «الحياة» إن «فتح» ما زالت غير موحدة تنظيمياً، ويُخشى من حدوث صراع داخلي بين مراكز القوى المختلفة فيها أثناء الانتخابات، كما جرى في الانتخابات السابقة. وثمة تيار ثالث متشكك يرى أن الانتخابات تتطلب توحيد الحركة أولا عبر عقد مؤتمر جديد، أو عبر اختيار جسم واسع من أبناء الحركة يتولى تسمية مرشحيها للانتخابات المقبلة خشية تعرضها للانقسام.

بموازاة ذلك، تشهد حركة «حماس» تياريْن رئيسييْن تجاه الانتخابات: الأول يرى أن الانتخابات هي الطريق للمصالحة وإعادة توحيد النظام السياسي، ويعتبر أن التغيرات الجارية في المنطقة تتطلب عودة «حماس» إلى النظام السياسي الفلسطيني لتكون جزءاً من حركة التغيير الجارية في المنطقة. ويرى أصحاب هذه الرؤيا، وغالبيتهم من قيادة الحركة في دمشق، أن المرحلة المقبلة في المنطقة هي مرحلة «الإخوان المسلمين»، وأن تولي «حماس» دور القيادة في فلسطين يمر عبر بوابة الانتخابات وإنهاء الانقسام.

لكن التيار الثاني في الحركة، ويتركز في قطاع غزة، يرى أن الانتخابات لن تؤدي إلى حدوث تغيير إيجابي للحركة، وأن نتائج الانتخابات لن تحترم من الطرف الآخر في حال فوز «حماس»، وانه حتى في حال الفوز، فإن الحركة التي تتعرض للملاحقة الإسرائيلية لن تتمكن من تشكيل حكومة تعمل في الضفة الغربية. ويشير هؤلاء إلى التجرية الحالية إذ تعتقل إسرائيل 22 نائباً من بين 45 نائباً للحركة في الضفة، وأن بقاء غالبية قادة «حماس» في الضفة في السجون الإسرائيلية سيحول دون قدرة الحركة على خوض معركة انتخابية عادلة.

ويرى قادة «حماس» في غزة أن الأولوية في هذه المرحلة هي لرفع الحصار عن غزة والحفاظ عليها قاعدة للحركة، خصوصاً أن غزة هي الجزء المحرر من الوطن، بينما تسيطر إسرائيل على الضفة.

ويرى مراقبون أن فرصة إجراء الانتخابات ما زالت ضعيفة على رغم إعلان الفصائل المتكرر عن الاتفاق على إجرائها في أيار (مايو) المقبل، أو في موعد قريب منه. وقال مدير مؤسسة «باسيا» للدراسات الفلسطينية الدكتور مهدي عبد الهادي: «لن تجرى الانتخابات من دون موافقة أميركا وإسرائيل عليها، وإسرائيل وأميركا غير موافقتين».

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور خالد الحروب: «حتى لو أجريت الانتخابات، فإنها لن تؤدي إلى حل المشكلة، فلا توجد ضمانة بأن لا تعمل حماس على إعاقة مشروع فتح، في حال فوز الأخيرة، والعكس صحيح». وأضاف: «الانتخابات غير قادرة على حل المشكلة، يجب البحث في مجال آخر».

وكانت «فتح» و«حماس» اتفقتا في حوارات القاهرة على تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات. وتعهدت «حماس» بالسماح للجنة بإعادة فتح مكاتبها المغلقة في قطاع غزة، لكن على رغم مرور أكثر من شهر على الاتفاق، لم يجر بعد فتح مكاتب اللجنة. وقال مدير اللجنة الدكتور هشام كحيل: «اللجنة تلقت وعوداً بإعادة فتح مكاتبها في غزة، وتجرى اتصالات في هذا الشأن». وأضاف أن اللجنة في حاجة إلى ستة أسابيع لإعادة فتح مكاتبها وتوظيف كوادر وتدريبهم وإعادة تحديث سجل الناخبين. وقال إن موعد الانتخابات يحدد بمرسوم صادر عن الرئيس وفق القانون. ورأى عبد الهادي أن الانتخابات واحدة من المسارات التي فتحت، وليست لها نهاية قريبة. وأضاف: «الانتخابات والمفاوضات والمصالحة كلها مسارات فتحت، لكن يبدو أن لا أحد قادراً على إغلاقها في الزمن المنظور».