خبر يتذمرون ولكنهم يسكتون- معاريف

بقلم: ياعيل باز ميلاميد

(المضمون: ليس واضحا لماذا يؤدي مواطنو اسرائيل واجباتهم ويتجندون للجيش ولكنهم يوافقون على احتمال قانون يسمح لالاف الشباب الاصوليين التملص من الخدمة - المصدر).

للاصوليين يوجد الان تهديد جديد. اذا لم تتوقفوا، انتم العلمانيين، عن الحديث، الكتابة والتظاهر ضدنا، فاننا سنكف عن الاختلاط بمجتمعكم، سنوقف عملية الخروج الى العمل، التعليم في الجامعات، وبالطبع التجنيد الطوعي للجيش الاسرائيلي. الترجمة: سنعود الى الغيتوات التي عشنا فيها حتى الان، سنواصل كوننا عبئا اقتصاديا على رقابكم وسنواصل القول ان كل شبابنا يختارون طريقة "توراتهم ايمانهم" بدلا من طريقة التجنيد الالزامي المتبعة في دولتكم.

إذ يوجد قانون خاص يسمح لنا بان نقرر اذا كان يروق لنا التجند للجيش أم لا. "قانون طال" يسمى هذا الشيء غير الدستوري الذي يسمح لمئات الاف الاصوليين في عمر التجند التملص من الخدمة العسكرية. وحتى كلمة التملص ليست صحيحة هنا. الاختيار. ببساطة الاختيار. للتملص يوجد تداعي فكري لشيء غير مقبول. عندما يؤدي الاخرون واجبهم، فان مثل هذه المجموعة أو تلك لا تؤديه. ليس هذا هو الوضع في الحالة الراهنة. المجموعة الشاذة، المختلفة، غير المقبولة، هي بالذات القليلة التي تختار الخدمة في الجيش، بين سنتين وثلاث سنوات. وللتسهيل على الاصوليين الاختيار منحوهم شرعية تامة برعاية قانون سنته كنيست اسرائيل، وبموجبه هم غير ملزمين باعطاء أي شيء مقابل تلقي ذات الحقوق بالضبط التي يستحقها من يعطي ثلاث سنوات من حياته للجيش، بل واحيانا يدفع لقاء ذلك ثمنا بحياته. هذا بسيط جدا ولهذا فهو يصرخ الى السماء. مثير جدا لدرجة أنه ليس واضحا كيف حصل ان حتى الان لم تمتلىء الشوارع والميادين بمئات الاف المتظاهرين الذين يعلنون بشكل لا لبس فيه بانهم لم يعودوا مستعدين لذلك.

كيف يوافق مواطنو اسرائيل الذين يؤدون واجبهم على أن يقبلوا بورقة التين الهزيلة التي تلقى اليهم، وكأنه توجد موجة هائلة وكبيرة من الاصوليين الذين يختارون التجند. بشروطهم بالطبع. لا توجد مثل هذه الموجة، يقول اولئك الذين يعرفون الارقام. لا يزال يدور الحديث عن ارقام صغيرة حتى هامشية. معظم الاصوليين يفضلون مواصلة حياتهم كالمعتاد وعدم قطعها بالامر المثير للاعصاب هذا الذي يسمى خدمة عسكرية. والان، يريد بنيامين نتنياهو أن يمدد بخمس سنوات اخرى (اضافة الى العشر سنوات التي كان القانون ساري المفعول فيها) لهذا القانون المجنون الذي لا ريب انه لو كان لاسرائيل دستور، لما كان صمد حتى ولا لخمس ساعات، ومرة اخرى، كل شيء كي يتمكن من الاحتفاظ بمنصبه. فلا يوجد أي سبب ظاهر للعيان لمواصلة هذه الفضيحة، باستثناء الرعب الكبير من الاحزاب الاصولية ومن الحاخامين الذين يقودوها.

رئيس الوزراء، الوزراء والنواب يتملكهم الخوف الشديد في كل مرة يعالجون فيها الظلم المتعلق بالتفضيل للاصوليين. وهم يلقون بكل الصندوق، وحتى لا يتجادلون والمهم الا يغضبوا مجلس الحكماء هذا أو ذاك. وماذا عن وزير الدفاع ايهود باراك؟ ظاهرا يبدو انه الرجل الخير في هذه القصة. فهو يطلب تمديد القانون بسنة فقط. لماذا؟ ماذا سيحصل في سنة، باستثناء انه بعدها ستأتي سنة اخرى، وسنة اخرى، وسنصل الى الخمسة المقررة في القانون، ومرة اخرى سيمدد.

كيف يمكن للوزير المسؤول عن الجيش الاسرائيلي أن ينظر الى عيون جنوده ويقول لهم انه هو الذي يسمح لعشرات الاف الاشخاص في عمرهم، بصحة جيدة ويحصلون من الدولة بالضبط ما يحصلون عليه، ولا يؤدون واجب كل مواطن ليس اصوليا؟ واضح تماما أن الحديث والكتابة عن الموضوع هما مجرد ذر للكلام في الريح. فالقانون سيمدد بخمس سنوات لان هذا جيد سياسيا لنتنياهو؛ وقليلا أيضا لايهود باراك، الذي يبني الان ولايته الثالثة كوزير للدفاع.

وماذا عن مواطني اسرائيل؟ سيواصلون القعود بهدوء، يتذمرون قليلا، يتحدثون في كل أنواع المناسبات الاحتفالية عن الحاجة الى "وحدة الشعب" على ان تكون هذه الوحدة تستند مائة في المائة الى التنازل للاصوليين. في يوم الانتخابات سيواصلون التصويت بجموعهم لنتنياهو، وبعد يوم من انتخابه سيواصلون التذمر بان هكذا لا يمكن الاستمرار، ولماذا لا يتجند الاصوليون مثلهم.