خبر لا للعفو -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

وزير العدل، يعقوب نئمان، يضرب مرة اخرى. فقد أوصى الوزير بمنح العفو للشرطي شاحر مزراحي، الذي ادين بالقتل غير المتعمد لمحمود غنايم، من سكان باقة الغربية، الذي اقتحم سيارة في برديس حنا. مزراحي حكم بداية بالسجن 15 شهرا، ولكن المحكمة العليا شددت عقوبته وقررتها لثلاثين شهرا في السجن.

وادعت الشرطة بان النار اطلقت على غنايم لانه حاول دهس أحد أفراد الشرطة، ولكن شاهد عيان روى، بان السيارة كانت واقفة على الرصيف في زمن اطلاق النار. قاضي المحكمة المركزية في بيتح تكفا د. مناحيم فينكلشتاين قضى في حسمه بانه "لم يكن أي مبرر للنار الفورية من مسافة قصيرة على رأس الراحل".

        قبل شهرين من دخول مزراحي الى السجن واذا بوزير الامن الداخلي اسحق اهرنوفتش يتوجه الى وزير العدل بطلب العفو عن الشرطي. والان صادق وزير العدل على الطلب. هذان الوزيران، المسؤولان عن فرض القانون في دولة اسرائيل، ما كان ينبغي لهما ان يتدخلا في قرار المحكمة العليا. هما بالذات يجب ان يكونا قلقين من العنف الزائد للشرطة وكان عليهما ان يؤيدا القضاء الكامل للمحكومية التي فرضت على مزراحي.

        شرطة اسرائيل مصابة في السنوات الاخيرة بعنف زائد، ويد رشيقة على الزناد؛ بالاساس حين يدور الحديث عن مشبوهين هم مواطنون عرب. العقوبة الخفيفة نسبيا على الشرطي مزراحي يجب تنفيذها، دون أي عفو. شرطي يقتل مواطنا عبثا جدير بعقوبة شديدة على نحو خاص بسبب كونه شرطيا.

        منح العفو لمزراحي سيبث الان رسائل مرفوضة الى الشرطة والمواطنين. الى الشرطة ستنقل الرسالة بان قتل مواطن عربي ليس خطيرا في نظر الوزيرين المسؤولين عن فرض القانون في اسرائيل. اما للمواطنين، ولا سيما للعرب، فستنقل الرسالة بان حياتهم رخيصة الى حد مخيف. غير أن هؤلاء تبين لهم ذلك منذ زمن بعيد: فلم يقدم الى المحاكمة أي شرطي على قتل 12 مواطنا عربيا في أحداث تشرين الاول 2000، الامر الذي هو فضائحي بحد ذاته.

        مزراحي كان جديرا بعقوبته، وعليه أن يقضيها حتى نهايتها. والان المهمة ملقاة على رئيس الدولة شمعون بيرس، الذي يفترض به أن يصادق على توصية الوزير: أن يصد التوصية الفاشلة والا يقر العفو عن الشرطي القاتل.