خبر لجنة الحريات تنتظر رد السلطة وحماس قدمت ضمانات

فلسطين اليوم

أكد خليل أبو شمالة، عضو لجنة الحريات المنبثقة عن اتفاق المصالحة أن سقف اللجنة الزمني سيكون حتى نهاية الشهر الجاري، ثم سيقوم هو بنفسه بإبلاغ الشعب الفلسطيني عن الطرف الذي لم يلتزم بالتوصيات، ولم يقم بإجراءات التنفيذ على الأرض.

وقال أبو شمالة في تصريحات صحفية  قبيل الاجتماع المقرر أن تعقده اللجنة اليوم الأربعاء (18-1): إن "اللجنة سقفها الزمني 31 يناير، وستكون اللجنة منتهية من كافة التوصيات وتسلمها للأطراف بما فيها الجهة الراعية لعملية المصالحة".

وأكد أبو شمالة أن اللجنة تنتظر ضمانات مكتوبة من السلطة برام الله بخصوص خمس توصيات رفعتها اللجنة، فيما تلقت وثائق ضمان من حركة حماس بغزة بخصوص ثلاث توصيات رفعتها اللجنة للحركة بالقطاع، مشيرًا إلى أن التأخير بعد 15 يناير مرهون بالضفة الغربية.

وأوضح أن التوصيات التي تسلمتها حماس تتعلق بتوزيع الصحف، وأسماء المعتقلين، والاستدعاءات، حيث أكدت حماس بوثيقة ضمان تلقتها اللجنة على عدم وجود أي مانع لتوزيع الصحف بغزة، كما أكدت بوثيقة أخرى بالتزامها بما يتعلق بالمعتقلين وكان من توصيات اللجنة الالتزام من الطرفين بالإفراج عن المعتقلين الذين يمكن إخلاء سبيلهم دون التدقيق بملفاتهم حيث أكدت حماس جاهزيتها للإفراج.

وقال أبو شمالة: "أبلغنا من م. إسماعيل الأشقر ممثل حماس باللجنة أنه تم عقد اجتماع بين أطراف الحكومة بغزة وحركة حماس وجهاز الأمن الداخلي وتم التأكيد على الالتزام بتوصيات اللجنة بما يتعلق بالمعتقلين".

وعن عددهم قال أن حماس سلمت اللجنة قائمة بـ 109 أسماء من عناصرها معتقلين وفتح سلمت اللجنة قائمة بـ 54 اسمًا من عناصر فتح، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقف أمام كل ملف على قاعدة أن الانتماء السياسي لا يشكل غطاء قانونيًّا لأي مواطن ليرتكب جناية ما.

وأشار إلى أن اللجنة حددت مرجعياتها المتعلقة بهذا البند من ضمنها الجهات الحقوقية المتابعة للمعتقلين.

والبند الثالث كذلك أكدت حماس التزامها بتوصيات اللجنة حول الاستدعاءات وكانت التوصيات تؤكد عدم جواز الاستدعاء على خلفية الانتماء السياسي وألا يكون الاستدعاء إلا بإذن من النيابة وبحضور محامٍ وبمراقبة الجهات الحقوقية، فكان هناك التزام من حماس بغزة.

وعن توصيات سلمتها اللجنة لفتح بالضفة الغربية بالإضافة للتوصيات الثلاث السابقة؛ فقد تم التأكيد على بندين إضافيين وهما المسح الأمني لتقلد وظيفة عامة ونيل خدمات مدنية حيث أوصت اللجنة بوقف العمل بالمسح الأمني، بالإضافة إلى بند جوازات السفر، مشددًا أنه تابع مع السيد مصطفى البرغوثي عضو اللجنة بالضفة هذا البند وأن اللجنة أكدت خلال اجتماعها الأخير على بند التزامن بالتنفيذ بين طرفي الانقسام، مؤكدًا عدم قبول اللجنة بتنفيذ طرف دون طرف.

وقال: "نحن بانتظار الحصول على ضمانات، وقلنا أننا لن نتعامل مع ضمانات شفوية وسنوضح لشعبنا ما تلقيناه من الطرفين، وسنقول من هو الطرف الذي أخلّ بالاتفاق".

وتابع: "أنا من ناحيتي أبلغت اللجنة أنني لن أستمر ساعة واحدة بعد 31 يناير لأن استمرار عملها لأكثر من ذلك يعني المزيد من المماطلة على حساب شعبنا".

وأكد أن اللجنة بانتظار وصول الوفد المصري لغزة والضفة للاطلاع على مجريات الأمور، مؤكدًا إنه وضع الجانب المصري في صورة الوضع وبما توصلت له اللجنة، وأنهم مطّلعون جيدًا على الوضع.